«وطنامروز» از بیتوجهی به مطالعات کارشناسی و نظرات تخصصی برای مقابله با آلودگی هوا گزارش میدهد
مهدی جابری: تهران سال جاری فقط 2 روز هوای پاک داشته است و همین برای زیر سوال رفتن قانون هوای پاک کافی است؛ قانونی که خودش وارونه شده و با ذرات معلق و سرگردان در متن خود دست و پنجه نرم میکند!
به گزارش «وطنامروز»، هوای آلوده تهران و برخی شهرهای بزرگ جایی برای نفس کشیدن عادی باقی نگذاشته است. دیروز شاخص آلودگی هوای تهران روی عدد 134 قرار گرفت و چندبار هم بالا و پایین شد تا مثل همیشه گروههای حساس جامعه را بترساند و تهدید کند. در این شرایط، خود قانون بیش از هر چیز دیگری زیر سوال رفته است، حتی بیشتر از خودروها و موتوسیکلتها و دیگر عوامل آلاینده. سوالی که این روزها ذهن برخی شهروندان و کارشناسان را مشغول کرده این است که کارکرد قانون هوای پاک چیست و چرا با گذشت این همه سال نهتنها تاثیری در بهبود شرایط نداشته، بلکه اوضاع را پیچیدهتر کرده است؟
* وحید نوروزی: چند جلد مطالعات کارشناسی را بایگانی کردند
چند دهه پیش از آنکه قانون هوای پاک در سال 1396 به تصویب برسد، مطالعات مهم و دقیقی با عناوین دیگر انجام شده بود که آنها نیز به مرحله اجرا نرسیدند تا در نهایت، امروز شاهد این وضعیت باشیم.
وحید نوروزی، دکترای مدیریت محیطزیست و کارشناس مدیریت شهری در گفتوگو با «وطنامروز» اظهار میدارد: در دهه 70 هر چند مطالعات خوبی برای مقابله با آلودگی هوا انجام شد اما هیچ توجه جدی و عملیاتی به مطالعات کارشناسی و تحقیقات تخصصی در زمینه آلودگی هوا نشد تا بنیان تشدید آلودگی هوا در همان زمان گذاشته شود.
وی میافزاید: آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) تحقیقات و مطالعاتی را با همراهی شهرداری تهران انجام داد که نتیجه آن تدوین چندین جلد اطلاعات درباره منابع آلودگی هوا، معضلات، راهکارها و مسائل مهم دیگر بود.
نوروزی ادامه میدهد: در نهایت، یک برنامه معروف 7 محوری با عنوان برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران تدوین شد که بر اساس آن قرار بود در مدت زمان 10 سال هوای تهران و کلانشهرها به شرایط استاندارد و مطلوب برسد.
کارشناس مدیریت شهری، همین موضوع را نقطه آغاز مشکل و معضل امروز در بحث آلودگی هوا میداند: آن زمان پول و امکانات خوبی در دولت و شهرداری برای اجرای برنامه مذکور وجود داشت و حتی مدیران زیستمحیطی از حمایتهای خوبی در بدنه دولت برخوردار بودند، بنابراین اگر اراده خوب و کافی وجود داشت حتما اتفاقات مثبتی رخ میداد.
نوروزی با ابراز تاسف از بیتوجهی مدیران وقت به برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران اظهار میدارد: متاسفانه آن زمان این برنامه را تصویب نکردند و هرگز به مرحله اجرا نرسید. برنامهای با آن همه مطالعات و تحقیقات کارشناسی و تخصصی روی کاغذ باقی ماند و اواخر دهه 70 فقط بخشهای کوچکی از آن را به طور موردی در هیات وزیران به تصویب رساندند.
وی تصریح میکند: همان برنامه 10 ساله را اگر در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ میکردند، همه دولتها و سازمانها موظف به اجرا بودند. در آن صورت قطعا تا امروز آلودگی هوا برطرف میشد اما جای تاسف دارد که بهترین راهکارهای مقابله با آلودگی هوا را بایگانی کردند.
* قانون هوای پاک، راه را برای فرار بازگذاشته است!
پس از سالهای طولانی و بیثمر که بر مطالعات و برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران گذشت، مجلس شورای اسلامی قانون هوای پاک را به تصویب رساند؛ قانونی که البته مشکلات محتوایی داشت و سازمانهای متولی هم مانند گذشته علاقهای به کار و فعالیت برای محقق شدنش را نداشتند. بارها شنیدهایم که بیش از 20 سازمان در زمینه اجرای قانون هوای پاک مسؤولیت دارند اما این سازمانها واقعا چهکار میکنند که هیچ اتفاق مثبتی به جز وزش باد در برخی مواقع رخ نمیدهد؟!
نوروزی درباره مشکلات قانون هوای پاک میگوید: این قانون بر محور اعداد و آمار نیست و به عبارت دیگر یک قانون کمی و عددی محسوب نمیشود. به طور مثال مشخص نیست در یک بازه زمانی باید به چه میزان از نتایج مورد انتظار دست یافت و این نتایج را چگونه با شرایط قبلی و بعدی مقایسه آماری کرد. همچنین قانون هوای پاک، هدفدار نیست و نمیدانیم قرار است از کجا به کجا برسد. دکترای مدیریت محیطزیست ادامه میدهد: قانونی که از نظر کمی قابل اندازهگیری و سنجش نباشد، راه را برای فرار از اجرا باز میگذارد! در این شرایط شما نمیتوانید به این سادگی از سازمانهای مسؤول و متولی انتظار پاسخگویی داشته باشید چون خود قانون، آنها را در محل امن فرار از پاسخگویی قرار داده است.
* اجرای جزیرهای و سلیقهای قانون
در شرایطی که مشکلات محتوایی در قانون، راه را برای رسیدن به هوای پاک دشوار و حتی ناممکن کرده است، سازمانهای مسؤول عملکرد گزینشی و سلیقهای دارند.
نوروزی اظهار میدارد: امروز با ۲ مشکل اساسی مواجه هستیم؛ اول اینکه متولی مقتدر و واحد برای کنترل آلودگی هوا نداریم و دوم اینکه برنامه عملیاتی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین هر شخص و سازمانی هر طور که تشخیص بدهد عمل میکند!
وی میافزاید: شاید در این میان واقعا فرد یا سازمانی باشد که بخواهد دلسوزانه کار کند اما چون برنامه ندارد و مدیر مقتدر و واحد برای او تعریف نشده است، هر طور که بتواند وارد عرصه میشود و کمک میکند. بنابراین نهادها و مدیران متولی همافزایی ندارند و نتیجهای هم حاصل نمیشود.
این کارشناس مدیریت شهری در پاسخ به این سوال که در شرایط موجود راهکار ما چیست، میگوید: باید یک برنامه 5 ساله داشته باشیم که نقطه هدف آن مشخص باشد و هیچ شخص و سازمانی نتواند از آن تخطی کند. تا زمانی که هدف قانون معلوم و مشخص نباشد، نمیتوان به مقصود رسید.