گروه اقتصادی: روز گذشته رئیس‌جمهور در ادامه سفرهای استانی خود میهمان مردم قم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین مطالبه مراجع دینی، صاحب‌نظران و دیگر آحاد مردم از سیدابراهیم رئیسی در این سفر، مساله معیشت و تاکید بر کنترل تورم بوده است. 

موضوع کنترل تورم، در زمان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم جزو اصلی‌ترین شعارهای رئیسی بود و الحق در چند ماه گذشته از تشکیل کابینه هم گام‌های مناسبی در راستای حل این معضل ریشه‌ای کشورمان برداشته شده است اما مسلما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. 

تیم اقتصادی دولت در طول این مدت هم اقداماتی را انجام داده است که عدم استقراض از بانک مرکزی از آن جمله است و نتایج آن را در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از مهر تا آذر سال جاری مشاهده می‌کنیم. اما دولت سیزدهم به منظور کنترل پایدار تورم اقدامات دیگری نیز باید در دستور کار خود قرار دهد تا این وعده خود را محقق کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، تورم یکی از متغیرهای اقتصادی است که به گفته کارشناسان، ابعاد کلان آن به وسعت کل اقتصاد است؛ از این رو، یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی، مسأله تورم است. در کشور ما نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده است به طوری که حل مشکلات ناشی از تورم همواره در رأس برنامه‌های توسعه کشور قرار داشته است. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات، مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای مؤثر و کارا در امر سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ از این رو، سیاست‌گذار اقتصادی باید درک صحیحی از وضعیت اقتصادی داشته باشد تا بتواند با پیش‌بینی دقیق، به تعدیل ابزارهای اقتصادی خود بپردازد. 

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آذر 1400 برای خانوارهای کشور به 4/43 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در آذر 1400 به عدد 2/35 درصد رسیده که نشان از کاهش نیم درصدی این نرخ نسبت به ماه گذشته است. 

 

* کنترل نقدینگی و خلق پول

نخستین موضوعی که دولت و بانک مرکزی باید به آن اهتمام داشته باشند کنترل نقدینگی و خلق پول است. برای کنترل تورم و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید نقدینگی و تولید و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده توسط دولت و خلق اعتبار بانک‌هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌ها، تاکید بیشتری شود. این بدان معناست که مجموعه‌های نظارتی و سیاست‌گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری شود تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد. 

در واقع اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور اتفاق بیفتد، اثرات مخرب نخواهد داشت و در نتیجه کاهش نرخ تورم می‌تواند تداوم داشته باشد، در غیر این صورت اقدامات موقتی‌ تنها منجر به کاهش موقتی و کوتاه‌مدت نرخ تورم در کشور می‌شود. 

 

* ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت

دولت سیزدهم ابتدا بخشی از کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق، جبران کرد. این روش در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و می‌تواند کسری بودجه دولت را در مدت زمان کوتاهی جبران کند اما در بلندمدت و در صورتی که منابع بازپرداخت این اوراق مشخص نباشد، می‌تواند به رشد تورم دامن بزند. اگر دولت عزم خود را برای کنترل و کاهش نرخ تورم جزم کرده است، باید به فکر جبران کسری بودجه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی باشد. اگر کسری بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی تأمین شود، در این صورت هیچ‌گونه افزایشی در حجم پول در گردش به وجود نمی‌آید. در واقع دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، در کنار اصلاح ساختاری بودجه، می‌تواند کسری بودجه را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کند و جلوی آسیب‌های تامین کسری را که از اصلی‌ترین تبعات آن تورم است، بگیرد. 

 

* افزایش بهره‌وری؛ رمز کنترل تورم

یکی از مواردی که در لایحه بودجه 1401 مورد توجه واقع شده مساله افزایش بهره‌وری است. ارتقای سطح بهره‌وری بی‌تردید از جمله ملزومات رشد اقتصاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم است که با توجه به تغییر سهم نهاده‌های تولیدی و گسترش تأثیر تکنولوژی و سرمایه‌های انسانی، اهمیت قابل توجهی دارد. رابطه میان بهره‌وری و نرخ تورم یک رابطه معکوس است، به این معنا که بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد رشد بهره‌وری را کاهش می‌دهد و بالعکس، رشد بهره‌وری موجب کاهش نرخ تورم می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین راهکارهای مهم در تداوم کاهش نرخ تورم، توجه به افزایش بهره‌وری در کشور است. 

 

* مولدسازی دارایی‌ها؛ مرهم تورم

در راستای مقابله با چاپ پول دولت و در نتیجه تورم، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. 

یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌ است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است.

 به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی؛ حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود در هر مورد باید روش‌هایی به‌کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند.