گروه اقتصادی: در انتهای ساعت اداری روز پنجشنبه و در حالی که بازار سرمایه تعطیل بود متنی تحت عنوان پیش‏نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد؛ پیش‌نویسی که پیداست توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده است. از ابتدای انتشار این پیش‌نویس، فعالان بازار سرمایه درباره نقاط مثبت و منفی آن موارد متعددی را مطرح کردند. 

به عنوان مثال، برخی به الزام حضور رئیس سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه در جلسات هیات دولت که مرتبط با بازار سرمایه است به عنوان یکی از نکات مثبت پیش‌نویس اشاره کردند و برخی به عدم نظر‌خواهی از فعالان بازار سرمایه در تدوین پیش‌نویس و بخش‌هایی از قبیل روند انتخاب و تایید اعضای شورای عالی بورس، جرم‌انگاری آموزش در بازار سهام و... انتقاد وارد کردند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، پیرو ارائه پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس، این کمیسیون ۹ محور اصلاحی برای قانون بازار سرمایه در نظر گرفت. 

این موارد طی نامه‌ای از طرف دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار خطاب به اعضای این کانون و نیز فعالان بازار سرمایه منتشر شد تا آنها نظرات تخصصی خود را درباره اصلاحات پیشنهادی یا اضافه کردن بندهایی در راستای تقویت و توسعه نقش و جایگاه بازار سرمایه به این کانون ارسال کنند. 

 طرح این موارد موجب شد تا فعالان بازار سرمایه در این باره دچار نگرانی‌هایی شوند؛ بنابراین ضروری است کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای رفع این نگرانی‌ها با اهالی بازار همفکری کند تا نظرات اهالی بازار سرمایه درباره تکمیل یا اصلاح پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه سنجیده و اعمال شود تا از این طریق گامی بزرگ در راستای رفع دغدغه‌های فعالان و اهالی این بازار برداشته شود. 

 

* اصلاحات پیشنهادی کدامند؟

در ادامه عمده اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس - منتشر شده در نامه دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار- آمده است:

- حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسه‌های هیات دولت 

- معرفی شورای عالی بورس، اعضای این شورا و حیطه وظایف و اختیارات ایشان 

- قانون‌گذاری در باب گسترش فرهنگسازی و آموزش بازار سرمایه از طریق نهادهای متولی مانند سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

- تدوین و تهیه سند ارتقای دانش مالی و اقتصادی ایران

- قانونمند‌سازی فعالیت ذی‌نفعان بازار سرمایه در فضای مجازی

- تخصیص ۱۰ درصد از سود خالص سازمان بورس و اوراق بهادار به صندوق تثبیت بازار سرمایه

- تاسیس صندوق‌های پروژه در سطح ملی

- الزام شرکت‌های مرتبط جهت عرضه تولیدات در بورس‌های کالا و انرژی ایران

- تاسیس کانون سهامداران حقیقی

 

* ضرورت جمع‌آوری نظرات فعالان بورس

به منظور استفاده از نظرات کارشناسی جهت سیاستگذاری مناسب برای اصلاح وضع موجود باید از مراجع، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری، کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه مشورت گرفت و از حداکثر ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی برای تدوین پیش‌نویسی عملیاتی و به نفع بازار سرمایه استفاده کرد. 

دبیر‌کل کانون کارگزاران درباره پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه، اظهار کرد: این پیش‌نویس فعلا توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده و قاعدتا تا رسیدن به یک قانون مسیر نسبتا قابل توجهی را در پیش دارد. 

محمدرضا دهقانی‌احمدآباد بیان کرد: اکنون نیاز است مسؤولان مربوطه یک فرصت کافی در اختیار نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری به منظور بررسی بیشتر بندهای این پیش‌‌نویس قرار دهند تا آنها نیز بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در راستای پیش‌نویس اصلاح قانون بازار بیان کنند. زیرا اکنون بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، نتایج حاکی از آن است که عمده این پیش‌نویس در راستای رفع دغدغه‌های نظارتی و عمومی نوشته شده به گونه‌ای که بخشی را برای بیان مشکلات و مسائل فعالان در آن در نظر نگرفته‌اند. 

دهقانی‌احمدآباد در ادامه گفت: از فعالان بازار سرمایه که به نوعی خود ذی‌نفع این بازار هستند درخواست می‌کنم نظرات خود را به منظور بهبود متن پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه به کانون‌ کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ارجاع دهند تا آنها نیز بتوانند پس از جمع‌آوری در قالب چند بند به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع دهند. 

او بیان کرد: اکنون از سوی برخی فعالان بازار سرمایه شاهد جو‌سازی‌های مکرری درباره بندهای این پیش‌نویس هستیم که از نظر بنده چندان صحیح نیست، زیرا دوستان می‌توانند نظرات خود را از طریق راه‌های ارتباطی در نظر گرفته شده به مسؤولان مربوط ارجاع دهند. 

دبیرکل کانون کارگزاران بورس در پایان گفت: از آنجا که مشکلات این پیش‌نویس فقط مربوط به بخش آموزش نمی‌شود و در سایر بخش‌ها و بندها مواردی به چشم می‌خورد، پس برای اصلاح آن لازم است نظرات فعالان و کارشناسان این حوزه در قالب چند بند تجمیع شود تا بتوان در گام بعدی آن را در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار داد.