گروه اقتصادی: اوایل آذرماه بود که در حاشیه اجلاس سران کشورهای همکاری اقتصادی (اکو)، قرارداد سه‌جانبه سوآپ گازی میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان منعقد شد؛ قراردادی که می‌توان آن را نخستین دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی عنوان کرد. پس از گذشت یک‌ماه از زمان انعقاد قرارداد، روز گذشته عملیات سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران آغاز شد و بن‌بست 5 ساله مراودات گازی میان ایران و ترکمنستان شکسته شد. با آغاز عملیات سوآپ از روز گذشته، روزانه ۵ تا ۶ میلیون و سالانه 5/1 تا 2 میلیارد مترمکعب گاز از مبدا ترکمنستان و از مسیر ایران به آذربایجان منتقل می‌شود. طبق گفته جواد اوجی، وزیر نفت، این قرارداد به تأمین سوخت زمستانی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می‌کند. طی سال‌های اخیر در اواسط زمستان صنایع و حتی مشترکان خانگی با پدیده قطع گاز دست و پنجه نرم کردند. این موضوع محدود به گاز نبوده و باعث قطع برق هم می‌شد. از سویی این قطع شدن‌های گاه و بی‌گاه باعث لطمه به صنایع و افزایش ناگهانی و مقطعی کالاهای اولیه‌ای مانند سیمان می‌شد و به این ترتیب دومینوی افزایش قیمت در کالاهای دیگر شروع می‌شد. با اجرایی شدن این قرارداد می‌توان امیدوار بود کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. 

اجرایی شدن این قرارداد در سایه تحریم‌های ظالمانه و به‌رغم میل کشور‌های غربی، علاوه بر آنکه تا حدودی به پایداری شبکه گازی و برطرف‌سازی مشکل سوخت زمستانی کمک می‌کند، در کنار اقداماتی همچون بهبود فروش نفت و تسریع بازگشت منابع ارزی به کشور از کانال‌های گوناگون، دست برتر را به مذاکره‌کنندگان کشورمان در وین اعطا می‌کند و قدرت چانه‌زنی آنها را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در واقع مجموعه اقدامات دولت در راستای دیپلماسی انرژی و افزایش توجه به ظرفیت‌های اقتصادی همسایگان، این سیگنال را به طرف‌های مذاکره‌کننده ارسال می‌کند که ایران در حال برطرف کردن مشکلاتی است که هر کدام می‌‌توانست به بحرانی در کشور بدل شود و به همین خاطر دیگر ایران به دنبال یک حصول نتیجه سریع در مذاکرات نیست و در واقع وابستگی کشور به مذاکرات در حال کاهش است و همین باعث ارتقای جایگاه ایران در مذاکرات می‌شود. 

 

* احیای تعاملات گازی با ترکمنستان پس از 5 سال توقف

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سایه بی‌تدبیری برخی مدیران وقت وزارت نفت، تعاملات گازی ایران با کشور ترکمنستان از دی‌ 95 متوقف شد. به طور خلاصه ماجرا از این قرار بود که با اعمال تحریم‌های نفتی و محدودیت ایران در انجام تراکنش‌های بانکی، در دولت دهم و در زمان مدیرعاملی جواد اوجی در شرکت ملی گاز ایران، برای تداوم واردات گاز ارزان ترکمنستان و تسویه مالی با آنها، با طرف ترکمن توافق شد شیوه تسویه به صورت «تهاتر گاز با کالا» باشد. بدین صورت علاوه بر تداوم واردات گاز، کالاهای ایرانی نیز به ترکمنستان صادر می‌شد. با برآمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه سازوکار تسویه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در اقدامی عجیب متعهد به پرداخت ارزی و جریمه دیرکرد به ترکمنستان شد! به این صورت به دلیل عدم گشایش در تعاملات ارزی، بدهی ایران به ترکمنستان تا دی‌ 95 به مرز 2 میلیارد دلار رسید. انباشت بدهی ترکمن‌ها موجب گلایه و اعتراض آنها به دولت یازدهم شد ولی بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت به جای حل این مناقشه گازی، با کری‌خوانی‌های غیرمنطقی عنوان می‌کرد اصلا ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد. بی‌تدبیری بیژن زنگنه موجب شد با شکایت ترکمن‌ها از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، محکومیت 2 میلیارد دلاری به کشور تحمیل و روابط گازی ۲ کشور از سال 95 متوقف شود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد ایران بر گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان متمرکز شد و به این صورت جلسات مختلفی بین مسؤولان و مقامات ایران و ترکمنستان برگزار شد تا در نهایت روابط تجاری ۲ کشور احیا شد. انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان نشان می‌دهد روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان در مسیر بهبود قرار گرفته و بعد از گذشت بیش از 5 سال، دوباره تجارت گازی بین ۲ کشور برقرار شده است. پیش از این محمدصادق جوکار، سرپرست مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی - وابسته به وزارت نفت - در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به الگوی تعاملاتی ایران با ترکمنستان گفته بود: این قرارداد سوآپ گازی گام اول جهت احیای روابط گازی ما با ترکمنستان است. ما با ترکمنستان الگوی تعاملاتی داریم که سطح تعاملات را صرفا در سوآپ یا خرید و فروش گاز محدود نمی‌‌کند، بلکه تعاملات راهبردی گسترده‌تری نیز در این الگو جا دارد. 

 

* ارتقای جایگاه استراتژیک ایران

از جنبه استراتژیک یک پیام مهم دیگر نیز در دل عملیاتی شدن قرارداد سوآپ گازی نهفته است؛ در حال حاضر ۳ کشور افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در حال پیشبرد طرح ترانزیتی با عنوان «محور لاجورد» هستند. در این طرح ترانزیتی عملا ایران دور‌ زده شده و افغانستان به اروپا وصل می‌شود.  انعقاد قرارداد سوآپ گازی از سرخس به آستارا حامل یک پیام مهم برای کشورهای فعال در محور لاجورد است که می‌توان از دریچه‌ای ایجابی نیز به همکاری با ایران برای اتصال به اروپا اقدام کرد. با اجرای عملیات سوآپ، گاز از ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان انتقال پیدا می‌کند و این موجب وابستگی ژئوپلیتیک به مسیر ایران خواهد شد و ما با این کار دغدغه ترکمن‌ها را رفع می‌‌کنیم تا به گزینه‌های دیگر برای انتقال گاز فکر نکنند. 

در واقع ایران باید از ظرفیت صادراتی استفاده کند و دیگر بازیگران عرضه گاز را به ژئوپلیتیک انتقال خود وابسته کند. در حال حاضر بازارهای صادراتی قابل توجهی برای صادرات گاز در دسترس ایران است و ترکمنستان نمی‌تواند مانعی برای دسترسی ایران به بازارها باشد. اگر ما از این ظرفیت استفاده نکنیم و سیاست برد- برد را در پیش نگیریم، ترکمنستان با افغانستان توافق خواهد کرد و مزیت کشورمان از دست می‌رود. ایران باید تا حد امکان صدور گاز ترکمنستان را به خود وابسته کند. این وابستگی می‌تواند در قالب الگوهای مختلف رخ دهد، از جمله فروش گاز ترکمنستان به ایران یا از طریق ایران به کشورهای ثالث که این اقدام می‌تواند از راه‌های مختلف مانند سوآپ، ترانزیت و تجارت انجام شود. مسلما هدف کشور در گام ابتدایی این نیست که کل بازار را تصاحب کند بلکه باید دیپلماسی انرژی کشور طبق یک برنامه راهبردی پیش‌رفته و بر اساس آن از فرصت‌های صادراتی موجود استفاده کنیم. 

واضح است یکی از فرصت‌های ایران برای افزایش سهم خود از بازار جهانی گاز و تبدیل شدن به قطب گازی منطقه، جمهوری آذربایجان است که چنین به نظر می‌رسد گام نخست را ایران با امضای قرارداد سوآپ سه‌جانبه، هوشمندانه برداشته است و برای تقویت و توسعه روابط در آینده از طریق دیپلماسی سازنده و فعال می‌تواند به این مهم دست یابد. از دیگر سو موقعیت راهبردی ایران در نزدیکی دارندگان بزرگ ذخایر گازی سبب می‌شود برای تصاحب سهم ۱۰ درصدی از تجارت جهانی گاز به منابع دیگر کشورهای همسایه نیز اندیشید تا بتوان با استفاده از منابع این کشورها، تجارت گاز در منطقه با محوریت ایران را شکل داد. 

با همه این اوصاف، بسیاری از ناظران داخلی و خارجی اقتصاد می‌گویند برگ برنده ایران، استفاده از فرصت‌های ترانزیتی است که گویا راهبرد آمریکا برای منزوی کردن ایران از این مسیر به بن‌بست رسیده است. سوآپ سبب وابسته شدن کشورهای حوزه مرز شمالی به کشور می‌شود که این موضوع تحکیم و تقویت روابط سیاسی و ثبات سیاسی در منطقه را نیز در پی خواهد داشت.