وزیر راهوشهرسازی از برنامهریزی برای ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکن تا پایان امسال خبر داد و گفت: پرداخت اقساط وام نهضت ملی مسکن ۲سال بعد از تحویل آغاز میشود. رستم قاسمی با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اکنون در ۸۰۰ شهر، مردم میتوانند با ورود به سامانه در طرح ملی مسکن نامنویسی کنند که با افزایش شهرهایی که دسترسی سامانه برای آنها فراهم میشود، آمار نامنویسیکنندگان افزایش خواهد یافت. وی با انتقاد از ضعف سیستم جامع اطلاعات در کشور و وجود دادهها به صورت جزیرهای گفت: با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن به دولت برای اجرای آن نیاز به زیرساختهای نرمافزاری داشتیم که به سرعت انجام شد. قاسمی افزود: برای استفاده بیشتر مردم فرم «ج» در اقدام ملی مسکن را اصلاح کردیم و اکنون کسانی که در شهرهای بزرگ، ۵ سال و در شهرهای کوچک، ۳ سال پیش صاحبخانه بودهاند اما پس از آن خانه نداشتهاند، میتوانند دوباره در سامانه نهضت ملی مسکن نامنویسی کنند. وی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن به جای مسکنسازی، شهرسازی میکنیم و همه امکانات همزمان با ساخت مسکن مانند مدرسه، درمانگاه و... ساخته میشود. قاسمی با اشاره به اینکه از ۴ میلیون مسکنی که ساخت آن را متعهد شدهایم برای ۲ میلیون مسکن زمین تهیه شده است، گفت: ساخت ۴۱ هزار واحد در قم، ۲۰ هزار واحد در یزد و ۲۰ هزار واحد در زنجان آغاز شده است و در بسیاری از شهرها مانند اراک و کرمانشاه آماده آغاز عملیات اجرایی هستیم. وزیر راهوشهرسازی ادامه داد: ساخت ۵۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده است و به طور میانگین ۱۲ درصد پیشرفت دارد و تعهد داریم که ساخت این واحدها را به پایان برسانیم. قاسمی افزود: با توجه به اینکه ساخت مسکن حدود 5/1 تا 2 سال زمان میبرد، برای دستیابی به هدف ساخت ۴ میلیون مسکن در مرحله اول، ساخت ۲ میلیون واحد را آغاز میکنیم و پس از اتمام آنها ۲ میلیون مسکن دیگر ساخته خواهد شد، البته تا پایان امسال ساخت ۸۰۰ هزار واحد آغاز میشود. قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۹ درصد زمینهای آماده شده برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی متعلق به راهوشهرسازی است، گفت: کمتر از یک درصد زمینها را از دستگاهها گرفتیم، چون در بعضی شهرها دستگاهها زمین ندارند یا در قانون بودجه ۱۴۰۰ یک ماده وجود دارد که دستگاهها میتوانند برای تأمین منابع، املاک را مولدسازی کنند. وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، بانک زمین نزدیک به هزار شهر مشخص شده است و به دنبال این هستیم که حداکثر تا ۳ ماه اول سال ۱۴۰۱ موضوع زمین برای ۴ میلیون واحد مسکونی را تعیین تکلیف کنیم. وزیر راهوشهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن باید ۲۰ درصد سهم تسهیلات بانکها در اختیار مسکن قرار گیرد و در قانون جریمه سنگینی برای بانکهایی که همکاری نکنند دیده شده است، گفت: در شورای پول و اعتبار توافق کردیم که برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۴۰۰ میلیون تومان، شهرها ۳۵۰ میلیون تومان و همچنین برای روستاها ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برای هر واحد تسهیلات در نظر گرفته شود. قاسمی ادامه داد: نسبت به پرداخت تسهیلات بانکها نگران نیستم، چون بانکها باید تسهیلات بدهند و اکنون هم بانکها موظفند ۲۰درصد مجموع تسهیلات را در اختیار مسکن قرار دهند که البته همین ۲۰ درصد تسهیلات هم در صنایع پشتیبانی مسکن استفاده خواهد شد. وزیر راهوشهرسازی گفت: سود تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار برای بانکها در نهضت ملی مسکن مشخص کرده ۱۸ درصد است و اقساط این تسهیلات ۲۰ ساله است که اقساط آن به صورت پلکانی خواهد بود، یعنی فردی که امروز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکند طی ۲۰ سال آینده حدود 5/1 میلیارد تومان پرداخت میکند که پرداخت آن به صورت پلکانی خواهد بود. وی با بیان اینکه افرادی که امروز ثبتنام میکنند ۲سال بعد از تحویل مسکن پرداخت اقساط آنها شروع میشود، افزود: پیشبینی میکنیم فردی که در تهران زندگی میکند اگر ۱۵۰ میلیون تومان آورده خودش باشد حتما صاحب خانه خواهد شد، چون زمین رایگان است و تمهیدات خوبی با وزارت صمت داشتیم که مصالح بهگونهای خریداری شود که تورم کمتر در آن تأثیر داشته باشد، همچنین پروانه کار با قیمت ارزان در اختیار قرار میگیرد و سهم هزینه نظام مهندسی کمتر است و همچنین مالیات بسیار کمتری پرداخت میشود. قاسمی در ادامه همچنین درباره افزایش اجارهبها نیز گفت: یکی از اقدامهای مهم در این زمینه افزایش عرضه مسکن است، زمانی که عرضه مسکن زیاد میشود اجاره هم پایین میآید، همچنین باید خانههای خالی در کشور را تعیین تکلیف کنیم تا عرضه شوند در نهضت ملی مسکن حتی سهم اجارهنشینی حرفهای را پیشبینی کردهایم که شرکتهای بزرگ با امتیازاتی که به آنها میدهیم خانههای ارزان را در اختیار مستأجران قرار میدهند. وی همچنین درباره مالیات بر عایدی سرمایه هم بیان کرد: برای فعالیت سوداگرانه باید مالیات تعلق بگیرد، البته معتقدیم نباید با اجرای این قانون سرمایهگذاری در مسکن متوقف شود اما بخش سوداگری در مسکن باید کنترل شود.