گروه اقتصادی: در هفته‌های اخیر اخبار گوناگونی درباره با تبدیل ارز ترجیحی به یارانه و پرداخت نقدی به مردم به گوش رسیده است و به نظر می‌رسد بزودی باید منتظر رخت بربستن دلار 4200 تومانی از ادبیات اقتصادی کشور باشیم. با شروع اختصاص ارز 4200 از ابتدای سال 97 تا پایان مهر 1400، بیش از 67 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی پرداخت شد تا این کالاها در ساحل امن قیمتی و بدون تاثیرگیری از تورم به دست مردم برسد اما بررسی تغییرات قیمتی کالاهای اساسی از ابتدای سال 97 نشان از این دارد که این سیاست در زمینه کنترل قیمت‌ها شکست خورده است. 

امروز کالاهای اساسی از جمله مرغ با قیمت تقریبا نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف‌‌کننده می‌رسد و عملا پرداخت ارز ارزان 4200 تومانی نتوانسته به هدف خود در کنترل قیمت‌ها برسد. از طرف دیگر محدودیت‌های شدید بودجه‌ای موجب شده منابع ارزی محدود کشورمان تنها برای اعطای ارز 4200 تومانی خرج شود. در این بین دیگر نیازهای اقتصادی کشور از جمله توسعه، همواره از درآمدهای نفتی بی‌بهره بوده‌اند. بر همین اساس بود که دولت سیزدهم پس از ۳ سال تصمیم گرفت سیاست اشتباه دولت دوازدهم را اصلاح کند و در لایحه بودجه 1401 قصد تغییر شکل ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی را دارد. 

به نظر می‌‌رسد دولت می‌خواهد یک‌سوم از درآمد‌های ریالی و نقدی خود را در ازای تغییر شکل و اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی به صورت نقدی در اختیار ۵ دهک اول اقتصادی کشور یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر قرار دهد. پیش‌بینی می‌شود با این کار تا حدودی قیمت تخم‌مرغ،‌ مرغ و گوشت قرمز افزایش یابد که البته اساسا برای جبران همین افزایش، یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد شد. 

 نکته بسیار مهم اما این است که اگر چه اصلاح ارز ترجیحی سیاستی دقیق و فی‌‌ نفسه درست است و می‌تواند در بلندمدت ضمن حمایت از تولید، موجب گسترش عدالت اقتصادی در کشور شود اما نکته‌ای که هم‌اکنون در این زمینه مطرح است، نحوه اجرای آن توسط دولت سیزدهم است. این اقدام باید با شفافیت کامل و اقناع مردم در کنار مشخص بودن منابع در بودجه سال آینده انجام شود؛ موضوعی که تاکنون رخ نداده است. همچنین لازم است حمایت حداکثری از مردم در ازای حذف ارز 4200 تومانی انجام گیرد و دولت نباید منابع حاصل از این سیاست را در محل دیگری هزینه کند. 

پیش از این سید مسعود میر‌کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از یارانه 90 تا 120 هزار تومانی از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی داده بود. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در میانه آذر گفته بود: برای بودجه سال آینده باید هزینه‌های جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست‌هایی را که محرک تولید است، در پیش بگیریم. 

وزیر اقتصاد گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا اختصاص یافته است. سعی داریم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود تا این حذف بتدریج انجام شود. 

 

* تک‌نرخی شدن ارز از سال آینده

در همین راستا روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: سال آینده ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت، یارانه‌ای که از طریق ۲ نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است. 

میرکاظمی درباره مطالب مطرح شده در این جلسه گفت: بیشتر مباحث پیرامون جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده بود و تحلیلی از آسیب‌های بی‌تدبیری در بودجه طی سنوات گذشته و اثرات مثبت یا منفی آن در زندگی مردم ارائه شد. 

وی با بیان اینکه از این آسیب‌شناسی به مسیری رسیدیم که جهت‌گیری‌های دولت و مجلس باید به چه شکلی در سال آینده باشد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین محورها کنترل تورم است که ریشه‌های تورم شناسایی و دقیقا هدف‌گیری شده و مشخص شده کنترل منابع و مصارف کشور نباید منجر به استقراض از بانک مرکزی شود و از سوی دیگر برای ایجاد انضباط بانکی، شورای پول و اعتبار مکلف شده و دولت برای آنها دیگر تکلیفی مشخص نمی‌کند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما به این موضوع نیز توجه داشتیم که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند تا منجر به افزایش پایه پولی شود، بنابراین از ابعاد مختلف در بودجه سال آینده دقت شده که به یک ثباتی در اقتصاد کشور برسیم تا مردم احساس اطمینان کنند و این اقتصاد برای آنها قابل پیش‌بینی باشد و بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. 

میرکاظمی اظهار کرد: بخش دیگری از جهت‌گیری‌های ما در بودجه سال ۱۴۰۱ بحث جلوگیری از توسعه نامتوازن در کشور است، متاسفانه اکنون این موضوع وجود دارد و تدابیری برای ایجاد یک توسعه متوازن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. در این راه صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها جانمایی شده تا در استان‌های محروم نیز مانند استان‌های برخوردار توسعه ایجاد شود. 

وی در ادامه گفت: بحث حمایت از رشد اقتصادی در کشور یکی دیگر از اولویت‌های ما در بودجه سال آینده است. ما در گذشته آنچنان به حاشیه می‌پرداختیم که از متن اصلی - که در حقیقت همان رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار و بزرگ شدن سفره مردم است - غافل ‌شدیم. این مسائل در متن بودجه قرار گرفته و تبصره‌های مختلفی برای ایجاد این رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از ابتدای سال آینده بحث کسب‌وکار را مدیریت کنیم. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال آینده ضمن مکلف شدن دستگاه‌ها، شوراهای اداری استان‌ها نیز مکلف می‌شوند ماه به ماه پاسخگوی عددهایی که از رشد اقتصادی برای آنها تعیین شده، باشند. عدد و سهم هر زیربخش مانند کشاورزی، صنعت و خدمات تا سطح شهرستان‌ها کاملا در بودجه مشخص شده که مسؤولیت آن بر عهده استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار داده شده است. 

میرکاظمی در رابطه با وضعیت یارانه‌ها در سال آینده گفت: این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم، یعنی دیگر ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانه‌ای به کالایی تخصیص دهیم، به صورت ریالی خواهد بود و به ذی‌نفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود، زیرا تمام مسائل حاکی از آن است که یارانه‌ای که از طریق ۲ نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.