گروه اقتصادی: اگر چالش‌های اقتصاد ایران را اولویت‌بندی کنیم، قطعا یکی از موضوعاتی که در اولویت اصلاحات ساختاری است؛ نظام بانکی و مساله توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است. برای خرید خدمات و کالا احتیاج به وسیله مبادله داریم که توسط بانک‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرد. بانک‌ها با خلق پول وسیله این پرداخت‌ها را تامین می‌کنند، اگر خلق پول بیش از حد ظرفیت یک اقتصاد باشد می‌تواند مشکلاتی از جمله تورم را که به نوعی ‌ام‌الخبایث اقتصاد است، برای کشور ایجاد کند. بنابراین یکی از متغیرهایی که بر رشد افسارگسیخته تورم اثرگذار است، رشد فزاینده نقدینگی کشور از سوی بانک‌هاست. یکی از موضوعاتی که رئیس‌جمهور در جلسه یکشنبه‌شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر آن تاکید کرد، لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی بود. رئیسی از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. دولت سیزدهم که در ماه‌های اخیر توانسته روند منحنی تورم را با عدم استقراض از بانک مرکزی کاهشی کند، در ادامه برای کاهش پایدار تورم باید از خلق پول بی‌رویه بانک‌های خصوصی نیز جلوگیری کند. 

به گزارش «وطن‌امروز» در جلسه یکشنبه‌شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، گزارش‌های جداگانه بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم، نقدینگی و بازار ارز ارائه شد. 

گزارش بانک مرکزی درباره تورم نشان می‌دهد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای مهار رشد تورم موفقیت‌آمیز بوده به گونه‌ای که نرخ رشد تورم در ابتدای دولت سیزدهم که به رقم بی‌سابقه‌ای در ۷۰ سال اخیر رسیده بود، کاهش قابل توجهی داشته است. 

رئیس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. 

رئیسی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، ناترازی بانک‌ها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست و گفت: این موضوع باید جدی گرفته شود. 

وی موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را نیز از چالش‌های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد و دستور داد بانک مرکزی درباره بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی ارائه و اجرای آن را پیگیری کند. 

رئیس‌جمهور حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد. 

در این جلسه همچنین گزارش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تامین مالی زنجیره تولید ارائه شد. 

به موجب این گزارش اجرای برنامه تامین مالی زنجیره تولید، آثار مناسبی در جهت کاهش ضریب فزاینده پولی و کاهش رشد نقدینگی خواهد داشت. 

 

* بانک‌ و قدرت خلق پول

تصور مردم این است پول به طور انحصاری در اختیار دولت است و بانک‌ها صرفا به واسطه‌گری پول اشتغال دارند. در باور نخبگانی در دانش اقتصاد هم خلق پول توسط بانک‌ها فرآیندی کاملا تحت کنترل دولت معرفی می‌شود اما در واقعیت، نه‌‌تنها بخش اعظم پول رایج توسط بانک‌ها خلق می‌شود، بلکه آنها خودمختاری بالایی در این مسیر دارند. بانک‌ها در یک حرکت تدریجی و جمعی که از طریق بازخوردهای متقابل هماهنگ می‌شود، اقدام به خلق پول می‌کنند. اگر خلق پول را از منشأهای اصلی قدرت و سلطه بدانیم، تسلط بانک‌ها بر خلق پول به منزله غلبه آنها بر شکل‌دهی به جریان‌های اقتصادی و شیوه توزیع و کسب منافع در اقتصاد است. باور موجود پیرامون نحوه خلق پول باید تصحیح شود، با این هدف که نشان دهد چگونه بانک‌ها مبادرت به خلق پول کرده و در جدال با دولت بر سر کسب این قدرت مهم، برتری یافته‌اند. (حسین درودیان- معماران پول)

 

* مکانیزم خلق پول از سوی بانک‌ها

اگر یک نفر 10 میلیون تومان پول خود را به شما قرض دهد، قدرت خرید فرد نخست صفر و قدرت خرید شما 10 میلیون تومان خواهد بود. اما آیا وضعیت در بانک هم اینگونه است؟

بانک‌ها پولی را که از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند، به افراد نیازمند وام می‌دهند. در این صورت اگر یک نفر پول خود را در بانک سپرده کند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را دریافت کند، شخص وام‌گیرنده نیز قدرت خریدی برابر 10 میلیون تومان کسب می‌کند، بنابراین بانک در اینجا 10 میلیون تومان پول خلق کرده است. 

 البته در واقعیت بانک‌ها معادل کل پولی را که از مشتریان خود دریافت می‌کنند، وام نمی‌دهند، بلکه درصدی از آن را (مثلا 20 درصد) باید نزد بانک مرکزی ذخیره کنند که به آن نسبت ذخیره قانونی گفته می‌شود. پس اگر فرد 10 میلیون تومان خود را به حساب بانکی واریز کند، بانک 20 درصد آن را نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و 8 میلیون بقیه را به شما وام می‌دهد؛ شما نیز این پول را به فروشگاه برده و خرید می‌کنید. 

صاحب فروشگاه نیز 8 میلیون خود را به حساب بانکی‌اش واریز می‌کند تا هر وقت لازم داشت خرج کند. بانک این مبلغ را با کسر 20 درصد مجددا به شخص دیگری وام می‌دهد، در این صورت یکبار دیگر توسط بانک پول جدیدی خلق می‌شود و این امر ادامه خواهد داشت. در نتیجه بانک‌ها بدون اینکه اسکناس چاپ کنند، می‌توانند از طریق وام‌دهی، نقدینگی را به جامعه تزریق ‌کنند که این عمل باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه می‌شود. 

از همین رو اقتصاددانان می‌گویند با اقدامات احتیاطی و نظارتی باید قدرت خلق اعتبار و خلق نقدینگی بانک‌ها را مهار و اطمینان حاصل کرد خلق نقدینگی در بلندمدت متناسب با نیاز بخش حقیقی اقتصاد انجام شود تا اسبابی برای تحریک سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نباشد. این توفیق غالبا با مدیریت کوتاه‌مدت نرخ سود بازار بین بانکی قابل حصول است اما به عنوان مکمل نیازمند اقدامات احتیاطی و نظارتی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه نظام بانکی است. 

 

* هدایت اعتبارات بانکی، مسیر خروج از رکود و تورم

 در صورتی که خلق پول با استفاده از سیاست هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد سرازیر شود، نه تنها باعث تورم نخواهد شد، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. 

یکی از گزاره‌های پرتکرار در سطح جامعه که هم بین عموم مردم و هم بین اقتصاددانان شایع شده، این است که خلق پول لاجرم منجر به شکل‌گیری تورم می‌شود. البته که این گزاره تا حدودی درست است اما تمام واقعیت نیست. این نگاه یک برداشت ناقص از نقش پول در اقتصاد است که اتفاقا سالیان سال است بر اثر تکرار روز افزون آن از طریق رادیو و تلویزیون و برنامه‌های مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی به عنوان گزاره‌ای صددرصد درست و دقیق در اذهان مردم جا گرفته است.   اگر خلق پول بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد استفاده قرار گیرد، از اثرات تورمی جلوگیری خواهد کرد. می‌دانیم که اگر در اقتصاد خلق پول رخ دهد، طبیعتا مردمی که به آن پول دسترسی خواهند داشت، با استفاده از قدرت خرید آن پول به خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود رو می‌آورند. این رفتار صاحبان پول خلق شده منجر به افزایش تقاضا در سطح کلان اقتصاد خواهد شد اما اگر همزمان با این افزایش در تقاضای محصولات، شاهد افزایشی متناسب در عرضه محصولات باشیم، تقاضای ناشی از خلق پول، با عرضه متناسب پاسخ داده شده و طبیعتا شاهد هیچ‌گونه تورمی نیز نخواهیم بود. 

اما چگونه می‌توان متناسب با خلق پول شکل‌گرفته، عرضه محصولات را نیز افزایش داد؟ پاسخ ساده است: در صورتی که خلق پول بانکی برای بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های مولد ایجاد شود. اینجاست که نقش هدایت اعتبار پررنگ می‌شود، هدایت اعتبار همان حلقه مفقود سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است که می‌تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت برساند. سیاست هدایت اعتبار می‌تواند ما را به رشد اقتصادی برساند، زیرا منابع بانکی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصاد سرازیر می‌کند. همچنین به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود، زیرا تقاضای شکل گرفته ناشی از خلق پول را با عرضه‌ای متناسب در کالاها و خدمات اقتصاد پاسخ می‌دهد و این دقیقا پاسخی مناسب برای درد امروز جامعه ما است که درگیر رکود تورمی هستیم.