گروه اقتصادی: رئیس دستگاه قضا در نشست با دیوان محاسبات ضمن تقدیر از ابتکارات دیوان محاسبات کشور بر ضرورت برگزاری جلسات متعدد میان این دیوان و ارکان قوه ‌قضائیه تأکید کرد. 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در جلسه هیات عمومی دیوان که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه ‌قضائیه برگزار شد، به ارائه برخی گزارش‌ها و اقدامات ابتکاری دیوان در دوره مدیریت خود پرداخت و در پایان، چند درخواست و پیشنهاد را مطرح کرد. 

بذرپاش ضمن برشمردن اقدامات تحولی دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، ۴ ماه پیش از موعد مقرر قانونی و نظارت بر عملکرد مالی سال جاری دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی 2 ماهه، از سامانه ارتباطات مردمی 198 به عنوان یکی از جدیدترین ابتکارات دیوان محاسبات در حوزه مردمی‌سازی نظارت نام برد و اظهار داشت: از زمان راه‌اندازی این سامانه در مرداد سال جاری تاکنون حدود 50 هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان دریافت شده است که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند. 

وی افزود: پالایش پیام‌های مردمی دریافتی نشان می‌دهد موضوع ترک فعل مسؤولان، بیشترین فراوانی را داشته‌ که برای رفع این معضل، لازم است دستگاه‌های نظارتی چاره‌اندیشی فوری داشته باشند. 

بذرپاش در بخش دیگری از صحبت‌هایش ضمن یادآوری سند تعامل دیوان محاسبات کشور با سازمان بازرسی کل کشور که در راستای تحقق فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی منعقد شده بود، خواستار بازنگری و به‌روزرسانی در این سند جهت هم‌افزایی بهتر و بیشتر در مواجهه با مفاسد مالی شد. 

وی در ادامه افزود: بر اساس سیاست پیشگیرانه در دیوان محاسبات از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار وزرای دولت سیزدهم، ضمن نامه‌نگاری با وزیران جدید، احکام قانونی مغفول مانده و نقاط آسیب‌زای هر وزارتخانه را گوشزد کردیم و در ادامه، در راستای نقشه راه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی که مسؤولیت کارگروه اقتصاد زیربنایی بر عهده دیوان محاسبات قرار داده شده است، تاکنون 3 نشست تخصصی با وزرای نفت، جهاد کشاورزی و صمت برگزار کرده‌ایم و در آینده نیز این روند را ادامه خواهیم داد. 

بذرپاش با اشاره به موضوعات مهم در دستور کار دیوان محاسبات، از برخی سرفصل‌های این موضوعات به شرح زیر نام برد:

- نحوه بهره‌برداری از سند آمایش سرزمین درباره توزیع اعتبارات، تصمیم‌گیری‌ها و سایر موارد

- بررسی فرآیند صدور مجوز کسب‌و‌کار موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار با هدف شناسایی موانع و محذورات

- بررسی نحوه اشتغال‌زایی پایدار و اختصاص یارانه به حمایت از اشتغال مولد

- بررسی فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی و عوامل اخلال در بازار

- رسیدگی به سامانه بازارگاه و نحوه توزیع نهاده‌های دامی

- بررسی اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی

- بررسی و رسیدگی به واگذاری حریم و بستر رودخانه‌‌ها

- آسیب‌شناسی اقدامات انجام شده در مدیریت بحران برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع

- بررسی عملکرد طرح‌های آبرسانی روستایی و شهری در مواجهه با بحران آب شرب

- بررسی موانع و چالش‌های موجود در فرآیند اکتشافات معدنی کشور

- پایش نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

- بررسی شیوه و تعیین قیمت تمام شده

- بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده درباره بیابان‌زدایی

- بررسی طرح‌های مربوط به مهار و تنظیم آب‌های مرزی کشور و شبکه‌های اصلی متناظر

- بررسی عملکرد سامانه‌های الکترونیکی دولت

- بررسی نحوه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی

استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دیوان محاسبات درباره شکایات دارای بار مالی مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های اجرایی به منظور حفظ و حراست از بیت‌المال و اتخاذ تمهیدات ویژه به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات و درخواست‌های دیوان محاسبات درباره مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود. 

مهرداد بذرپاش در پایان از اعلام آمادگی کامل دیوان محاسبات برای ارائه خدمات فنی و کارشناسی به قوه ‌قضائیه جهت اعلام رای دقیق‌تر در پرونده‌های اقتصادی خبر داد. 

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا با اشاره به مسؤولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات اظهار کرد: اعمال نظارت مطلوب بر هزینه‌کرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به تبع آن ارتقای همه‌جانبه امور دارد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرآیندهای مالی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، تقدیر کرد و برنامه‌های دیوان محاسبات را جهت تقویت امر نظارت بر جریان‌های مالی، قابل توجه و مهم دانست. 

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: قانون خوب، بودجه‌ریزی دقیق و نظارت مکفی را می‌توان به عنوان ۳ ضلعی قلمداد کرد که نقشی کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور ایفا می‌کنند، از این رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده است. 

وی افزود: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه‌نگاری با وزارتخانه‌ها به منظور تشریح ترک فعل‌ها، نقاط فسادخیز و ضعف‌ها و قوت‌های دستگاه‌های اجرایی و ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت. 

رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه فقدان سازوکارهای نظارتی در امور و شؤون مختلف، سبب انحراف انسان‌ها و جوامع می‌شود، گفت: در نگاه دینی برای انتخاب فرد جهت پذیرش مسؤولیت، شرایطی وجود دارد و طبق این نگرش، لازمه تصدی برخی مناصب، وجود ویژگی و شاخصه «عدالت» است؛ فرد عادل از گناه و جرم اجتناب می‌کند، بنابراین در وجود او، سازوکار نظارتی به عنوان ودیعه‌ای الهی تعبیه شده است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه تقویت تشریک مساعی میان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی را مقوله‌ای بسیار مهم دانست و گفت: ضرورت دارد مسؤولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از جمله بخش‌های زیرمجموعه‌ قوه ‌قضائیه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه ‌قضائیه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشست‌هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه‌هایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم‌افزایی ایجاد کنند. 

وی در ادامه بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و تعیین سازوکارهای اجرایی بیشتر برای این شورا تاکید کرد و گفت: تقویت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آنها می‌توان به پرهیز از موازی‌کاری در امر نظارت‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مفرهای گریز متخلفان با استناد به گزارش‌های بعضا متفاوت نهادهای نظارتی اشاره کرد. 

رئیس عدلیه در ادامه با طرح چند سوال اساسی، موضوعات و مقوله‌های مهمی را در حوزه مسؤولیت و کارکرد اصلی دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیت‌المال تبیین و تشریح کرد. 

رئیس عدلیه البته متذکر شد طرح این سوالات بدین معنی نیست که دیوان در این راستا تکالیف قانونی را انجام نداده است یا پاسخی برای این سوالات ندارد اما می‌خواهد با طرح چند پرسش بر برخی موارد مهم تاکید کند. 

رئیس قوه ‌قضائیه در همین راستا گفت: آیا دیوان محاسبات تاکنون تعریف روشن و شفاف و دارای مصادیقی از بیت‌المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کرده است؟

وی همچنین این سوال را از مسؤولان دیوان محاسبات مطرح کرد که آیا تاکنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت‌المال از سوی دیوان ارائه شده است؟

«آیا هدررفت منابع بودجه‌ای تخصیص یافته به پروژه‌های نیمه‌تمام، در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود؟» پرسش دیگری بود که رئیس قوه ‌قضائیه در این نشست از مسؤولان دیوان محاسبات مطرح کرد و گفت: به طور قطع باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تعریف شود تا با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه‌ای مواجه نشویم. 

سوال دیگری که محسنی‌اژه‌ای در این نشست از مسؤولان دیوان محاسبات پرسید، ناظر بر لحاظ یا عدم‌لحاظ عملکرد و تراز مالی شرکت‌های دولتی برای تخصیص بودجه‌های سالانه بود.  رئیس دستگاه قضا بر همین اساس گفت: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور‌ شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجددا به آنها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده است؟

وی در ادامه این سوال را از مسؤولان دیوان محاسبات مطرح کرد که چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید، آیا برای پیگیری آنها سازوکارهایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟

محسنی‌اژه‌ای خطاب به اعضای هیات عمومی دیوان محاسبات افزود: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی بویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته‌اند اما اگر عکس این قضیه صادق باشد، باید آسیب‌شناسی جدی پیرامون سازوکارهای اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی شود. 

رئیس دستگاه قضا همچنین به موضوع پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: چنانچه میزان پذیرفته‌نشدن پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به قوه قضائیه، بالغ بر یک‌سوم تعداد پرونده‌ها یا بیشتر باشد، باید آسیب‌شناسی ویژه‌ای شود تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود.  در این جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه، خلاصه‌ای از مجموعه گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی شامل نکات مهم تفریغ بودجه سال‌های 97 تا 99، واگذاری شرکت‌های دولتی، روند پایه پولی و رشد نقدینگی و همچنین وضعیت صندوق توسعه ملی قرائت شد. رئیس قوه ‌قضائیه پس از ارائه گزارش عضو هیات عمومی دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت‌های دولتی، این سوال مهم را طرح کرد: آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده است یا خیر؟ و اصولا تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیرقانونی بودن این اقدام چیست؟

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه به مسؤولان دیوان محاسبات توصیه کرد چنانچه موضوع فوق‌الذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف‌شان است، به آن ورود کنند چرا که با توجه به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت اخذ شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند موجب آسیب‌هایی هم شود.  در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات کشور با اشاره به مسؤولیت‌های مهم این دیوان از جمله برخورد شبه‌قضایی در قالب تشکیل پرونده‌های ناظر بر تجاوز از هزینه‌کردها در چارچوب اعتبارات مصوب گفت: در پرونده‌های ارجاعی به محکمه دیوان محاسبات، چه در مرحله تجدیدنظر و چه در مرحله اعاده دادرسی، حضور ۲ مستشار به عنوان کارشناس که در پرونده ارجاعی مداخله نداشته‌اند، امر پیشبرد رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده مزبور را تسهیل و تسریع کرده است. حاکم شرع دیوان محاسبات کشور همچنین تصریح کرد: قضات دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی می‌توانند از نظرات کارشناسان دیوان محاسبات در راستای اتقان آرا بهره بگیرند. 

علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات نیز در جریان این جلسه، از عزم جدی دستگاه قضا و ریاست آن جهت توسعه و تقویت امر نظارت در حوزه‌های مختلف و توجه به نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات قدردانی کرد و اهتمام حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای بر مقوله نظارت را در راستای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دانست. 

کامیار افزود: در تاریخ دیوان محاسبات حضور رئیس قوه ‌قضائیه در این دیوان امری کم‌‌سابقه محسوب می‌شود و این موضوع حاکی از عزم جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در مقوله مبارزه با مفاسد است. 

دادستان دیوان محاسبات ضمن ارائه آماری از عملکرد این دیوان در زمینه صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و دولتی گفت: طی مدت اخیر بالغ بر هزار و 867 پرونده در دیوان محاسبات تعیین تکلیف و در همین راستا 9 هزار و 752 میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده که این آمار حدودا 8 برابر بیشتر از سال‌های گذشته است.