منابع سیاسی عراق خبر دادند جنبش صدر به رهبری «مقتدا صدر» و احزاب «چارچوب هماهنگی» شیعه در این کشور به توافقاتی برای تشکیل دولت جدید رسیده‌اند. پایگاه خبری «عربی۲۱» به نقل از منابع مطلعی که هویت آنان را فاش نکرد، مدعی شد جریان صدر و چارچوب هماهنگی برای انتخاب رئیس پارلمان و معاونان وی و همچنین پست نخست‌وزیری به توافق رسیده‌اند. قرار است نخستین جلسه پارلمان جدید عراق یکشنبه  هفته آینده برای انتخاب رئیس پارلمان برگزار شود. این منابع که خواستند نام‌شان فاش نشود، ادعا کردند: «توافق بین جنبش صدر و گروه‌های «چارچوب هماهنگی» بویژه ائتلاف الفتح به ریاست «هادی العامری»، منجر به حذف «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون از دولت بعدی خواهد شد». این منابع تصریح کردند: «انتخاب نخست‌وزیر به صورت توافق بین گروه‌های مورد توافق شیعه خواهد بود، مشروط به اینکه صدر ۵ نام را برای تصدی این سمت معرفی کند و «چارچوب هماهنگی» نیز در رد یا تأیید برخی از این نام‌ها، حق وتو داشته باشد تا اینکه طرفین بر سر نامزدی یک نامزد به توافق برسند». به گفته این منابع، رئیس مجلس روز یکشنبه انتخاب خواهد شد و به احتمال زیاد، این فرد، با توافق ائتلاف سُنی «العزم» به ریاست «محمد الحلبوسی» خواهد بود. کما اینکه حلبوسی و صدر سه‌شنبه هفته گذشته بر سر این مساله توافق کردند. این منابع درباره پست ریاست‌جمهوری نیز گفتند: «۲ حزب کُرد (حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی) به شبه‌‌توافقی دست یافته‌اند که بر اساس آن، نامزدی [این پست]، سهم [حزب] دوم باشد اما احتمالا فرصتی برای اعطای دوره دوم برهم صالح وجود داشته باشد». یک منبع سیاسی در جنبش صدر، حصول این توافقات را رد نکرد و تأکید کرد: «هر چیزی در سیاست ممکن است و هیچ خط قرمزی درباره توافقات وجود ندارد اما اگر همگرایی شکل بگیرد، مانند توافقات پیشین نخواهد بود که مبتنی بر رضایت و مشارکت در دولت باشد، زیرا بازگشت به عقب در کار نیست». این منبع که از رهبران جریان صدر است، گفت: «جریان [صدر] و سایر طیف‌های سیاسی به دنبال پایه‌ریزی یک پروژه سیاسی جدید در عراق هستند که اعتماد شهروندان و فرآیند سیاسی را تقویت کند، بنابراین مشارکت همه در دولت جدید، تغییری در آنچه در دولت‌های پیشین رخ داد، ایجاد نخواهد کرد». درباره تشکیل دولت حداکثری، «غانم العابد» تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: «صدر از گروه‌های (چارچوب هماهنگی) دعوت کرد به فراکسیون او بپیوندند، به استثنای ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی. این یعنی این جریان آماده پذیرش همه این احزاب است». العابد تصریح کرد همه شواهد نشان می‌دهد صدر قصد دارد دولت اکثریت ملی را تشکیل دهد که مدت‌ها خواستار آن بود و طرف‌های مخالف نیز وزن پارلمانی برای جلوگیری از این امر ندارند. 

 

* جزئیات دیدار الکاظمی با مقتدا صدر در نجف اشرف

همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب سیاسی حاکمیت آینده عراق، پایگاه میدل‌ایست نیوز دیروز خبر داد دفتر نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرده است «مصطفی الکاظمی» در دیدار با مقتدا صدر اوضاع خدماتی در نجف اشرف و راه‌های بهبود وضعیت خدمات و رفع موانع خدمت‌رسانی در نجف اشرف و دیگر شهرها و استان‌های عراق را بررسی کرده است. الکاظمی که عصر پنجشنبه به نجف اشرف سفر کرد، به دیدار صدر در منزل وی در محله حنانه نجف رفت. وی پس از خروج از منزل صدر در پاسخ به سوالات خبرنگاران به گفتن این جمله بسنده کرد که سفرش به نجف صرفا یک سفر اداری بوده و ابعاد سیاسی ندارد. او پیش از آن در جلسه با مقامات استانی نجف نیز تأکید کرد این سفر فقط سفری اداری است. این در حالی است که برخی محافل خبری از کاظمی به عنوان گزینه اصلی جریان صدر برای نخست‌وزیری نام برده‌اند. 

انتخابات پارلمانی عراق ۱۸ مهرماه برگزار شد و کمیساریای عالی انتخابات نهم آذر نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد که طبق آن، فراکسیون «الصدریه» وابسته به مقتدا صدر با ۷۳ کرسی در رتبه اول، ائتلاف «تقدم» (بزرگ‌ترین ائتلاف اهل سنت به رهبری محمد الحلبوسی، خمیس الخنجر و سلیم الجبوری) با ۳۷ کرسی در رتبه دوم، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی با ۳۳ کرسی در رتبه سوم، حزب «دموکرات کردستان عراق» با ۳۱ کرسی در رتبه چهارم و ائتلاف کردستان و ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.