گروه اقتصادی: در ۴ سال اخیر، درست از زمانی که موضوع رفع تعهد ارزی و الزام صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات؛ آن هم به روش‌های محدود و ناشدنی مطرح شد، نقد و گلایه‌ها نیز شروع شد؛ گلایه‌هایی که نه از سوی صادرکنندگان خرد و غیررسمی، بلکه از سوی آنهایی که شناسنامه‌دار و اسم و رسم‌دار بودند، مطرح شد اما بی‌نتیجه ماند. فعالان اقتصادی در تمام این سال‌ها از سیاست دولت و بانک مرکزی انتقاد داشتند و معتقد بودند این روش باعث افت صادرات می‌شود که همان هم شد. بسیاری از صادرکنندگان نیز در این شرایط یا کلا از صادرات پا پس کشیدند یا میزان فروش محصولات خود به دنیا را کم کردند. 

این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی در 3-2 سال اخیر آنطور که باید و شاید شاهد تعامل دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت نبودیم و نظرات تخصصی بخش خصوصی در اجرای تصمیمات نیز مورد بهره‌برداری قرار نگرفت. 

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تعامل سازنده و موثری بین نهادهای مختلف اقتصادی ایجاد شد که نتیجه آن قطعا در میان‌مدت و بلندمدت مشهود خواهد بود. یکی از مصادیق این تعامل ارزنده ایجاد کمیته مشترک بانک مرکزی با وزارت صمت درباره چالش‌های صادرکنندگان است که هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و همچنین هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور از مهم‌ترین اهداف آن است. 

به دنبال این امر، بانک مرکزی و وزارت صمت در نخستین گام و به منظور تحقق این اهداف، ۲ موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصویب رساندند که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند سرآغازی برای رشد دوباره صادرات و افزایش ارزآوری کشور باشد. ضمن اینکه کمیته مشترک صمت و بانک مرکزی بزودی اقدامات اجرایی را آغاز خواهد کرد که امیدواریم با هماهنگی حداکثری با بخش خصوصی باشد و تصمیمی بدون مشورت این سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی اتخاذ نشود. 

در همین باره سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت درباره کمیته مشترک بانک مرکزی و این وزارتخانه اظهار کرد: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی ایجاد کردیم که برخی موارد منطقی درباره صادرکنندگان را اصلاح کنیم. ممکن است قیمت پایه صادراتی درست درج نشده است یا مبلغ ناچیزی تعهد ارزی وجود دارد که برای چنین مواردی تفاهم کلی ارائه دادیم و مقرر شد با تشکیل کمیته مشترکی بین ما و بانک مرکزی، چالش‌های ارزی صادرکنندگان کشور را برطرف کنیم. این موارد بررسی و آماده تصمیم‌گیری نهایی و اجراست. وزیر صمت گفت: امیدوارم بزودی بتوانیم متعهدان ارزی را که مشکل‌شان منطقی است و تعهد ارزی با مبالغ خرد دارند رفع تعهد کنیم. 

 

* تسهیل صادرات

در همین ارتباط علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به کمیته اقدام ارزی که چند سال پیش تشکیل شده بود، اشاره کرد و افزود: این کمیته ذیل کمیسیون ماده ۲ مصوبه سران قوا درباره رفع تعهد ارزی شکل گرفت اما روش کار درستی نداشت. 

وی اظهار کرد: در چند ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، با بررسی‌هایی که داشتیم متوجه شدیم این کمیته بررسی موردی را در دستور کار خود دارد، بنابراین در وزارت صمت جلساتی را با بانک مرکزی برگزار کردیم که ۲ هدف کلی و مهم داشت؛ نخست اینکه شرایط تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان که به دلیل تغییر قوانین و مشکلات موجود دچار مشکلات ارزی بودند، تعیین‌تکلیف و مشکلاتی مانند عدم قیمت‌گذاری صحیح پایه صادراتی، فروش ریالی، تغییر یک شبه قوانین و... رفع شود. 

پیمان‌پاک تصریح کرد: در این میان برخی ارز نیاورده بودند و برخی هم دچار این چالش‌ها بودند که ناشی از تصمیمات دولت بود و ما فقط برای این گروه دوم راهکارهایی طراحی کردیم و مقرر شد در این کمیته تعیین‌تکلیف شوند. ضمن اینکه حتی برخی صادرکنندگان از سال ۹۷ تاکنون دچار مشکل هستند و کارت بازرگانی آنها تعلیق است. 

معاون وزیر صمت ادامه داد: نکته دیگر این است که ما در این کمیته مشترک راهکارها را به گونه‌ای خلاقانه و نوآورانه طراحی کنیم که باعث ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان شود تا هم صادرات داشته باشند و هم ارز را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. 

وی گفت: یکی از مباحث اصلی کمیته مشترک با بانک مرکزی این موضوع تعهد ارزی است اما مسائل دیگر مانند مباحث رمزارزها و استفاده از سامانه‌های مرتبط آن،‌ تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز صادراتی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات، واردات اعتباری در سامانه نیما و حتی مسائل بین‌المللی مانند ایجاد بانک‌های مشترک و کانال‌های مالی جدید با کشورهای هدف در دستور کار کمیته مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی قرار دارد. 

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کمیته مشترک صمت و بانک مرکزی، چندین مصوبه داشته تصریح کرد: ما نیز در سازمان مباحث اجرایی آن را دنبال کردیم که ان‌شاءالله بزودی اجرایی خواهد شد. 

به گفته پیمان‌پاک، برگشت ارز صادراتی یکی از حوزه‌های اصلی تجارت خارجی است که نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی و راهکارهای پویاست. 

وی ادامه داد: نکته مهم در این کمیته مشترک این است که وزارت صمت و بانک مرکزی تعامل خوبی برقرار کرده‌اند و نکته بعدی اینکه از بخش خصوصی نیز کمک می‌گیریم تا خروجی این کمیته قابلیت اجرا داشته باشد و یکطرفه نباشد که ان‌شاءالله جزو خروجی‌های موثر حوزه صمت نیز خواهد بود. 

معاون وزیر صمت همچنین از استقبال خوب صادرکنندگان و بخش خصوصی از این کمیته مشترک خبر داد و گفت: از هفته آینده اقدامات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد. 

پیمان‌پاک با تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید مثبت بوده است، اظهار کرد: هر چند در دوره‌های قبل هم فشارهایی تحمیل شده و چالش‌هایی وجود داشت که در حال حاضر تجارب گذشته به کمک دوره جدید آمده است اما به طور کلی در ۳ ماه اخیر مشکلی با بانک مرکزی نداشتیم و شاهد همراهی خوبی بودیم. 

پیمان‌پاک در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نیز به نخستین جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی با هدف تسهیل تجارت اشاره و مصوبات این جلسه مشترک را اعلام کرد. 

1- تصویب امکان رفع تعهد ارزی همه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کالاهای مجاز

2- امکان واردات اعتباری کالاهای نیمایی به صورت 3 ماهه

3- نهایی‌سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی

4- تدوین پیش‌نویس مصوبات کارگروه ماده 2 با هدف تعیین‌تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی باقیمانده از سال 97