اعتراضات در قزاقستان که از روز یکشنبه آغاز شده، برای چندمین روز متوالی همچنان ادامه دارد. اما معترضان از چه عصبانیاند؟ اعتراضها از زمانی شروع شد که مقامات این کشور، سقف قیمت ثابت گاز مایع را که مورد مصرف اتومبیل بسیاری از مردم است برداشتند و این مساله باعث افزایش قیمتها شد. اگر چه شروع اعتراضات به واسطه افزایش قیمت سوخت بود اما به سرعت مطالبات معترضان از معضل سوخت فراتر رفت. دولت قزاقستان اخیرا قیمت گاز مایع (الپیجی) را به صورت ناگهانی ۲ برابر کرد؛ موضوعی که به اعتراضات گسترده مردمی منجر شد و به رغم منحل شدن دولت و بازگشت قیمتها به سطح قبلی، اعتراضات کماکان ادامه دارد.
* افزایش قیمت سوخت، عامل اعتراضات
اوایل سال 2019 بود که دولت قزاقستان با هدف اینکه یارانه سوخت را حذف کند، با طراحی سیستم معاملاتی آنلاین تعیین قیمت گاز مایع (الپیجی) را به این سامانه سپرد. اعتراضها هنگامی آغاز شد که دولت سقف قیمت ثابت گاز مایع را که مورد مصرف خودروی بسیاری از مردم قزاقستان است برداشت و این مساله باعث افزایش قیمتها شد. هزینه تولید گاز مایع در قزاقستان لیتری ۸۰ تِنگه (واحد پولی قزاقستان) است و دولت سعی داشت قیمت را برای آنکه تولید گاز مایع زیانده نباشد، افزایش دهد اما پس از اعتراضات اخیر مجبور شد قیمت را به 50 تنگه برگرداند.
دولت قصد داشت طی هفتههای آینده یک مجتمع جدید پتروشیمی راهاندازی کند که نیاز به سالانه ۵۵۰ هزار تن گاز مایع دارد. دولت برای تامین خوراک این مجتمع یا باید صادرات گاز مایع را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد یا اینکه با افزایش قیمت گاز مایع، مردم را به خرید بنزین برای مصرف خودروها ترغیب کند.
دولت گزینه دوم را انتخاب کرد و قیمت یک لیتر گاز مایع را از 50 به ۱۲۰ تنگه رساند. این رقم معادل ۲۸ سنت آمریکا یا ۸۴۰۰ تومان ایران به نرخ آزاد است. نتیجه آن، اوجگیری اعتراضات مردمی بود، چرا که بیش از یکسوم خودروهای آن کشور با سوخت گاز مایع فعالیت میکنند و اثرات تورمی ۲ برابر شدن قیمت سوخت مایع، گریبانگیر همه مردم خواهد بود. از طرفی، بیش از نیمی از خانوارهای این کشور هنوز دسترسی به گاز ندارند و به همین خاطر یکسوم آنها نیاز به انرژی خود را با استفاده از زغالسنگ و چوب تامین میکنند و ۲۰ درصد بقیه مردم از سوخت گاز مایع برای پخت و پز یا گرمایش خانه استفاده میکنند.
قیمت گاز مایع در قزاقستان کمتر از نصف قیمت بنزین یارانهای و یکچهارم بنزین در بازارهای جهانی است و به همین خاطر طی ۶ سال گذشته، مصرف گاز مایع این کشور تقریبا ۳ برابر شده و به 6/1 میلیون تن در سال رسیده است. تولید گاز مایع قزاقستان اما طی این سالها رشد چندانی نداشته و حدود 2/3 میلیون تن در سال است.
دولت قزاقستان بیش از هر زمانی به لزوم بازسازی کشور آگاه است و اتفاقا پروژه مجتمع جدید پتروشیمی نیز در راستای کاهش خامفروشی انرژیهای فسیلی کشور بوده اما اولویت دولت برای این کار، افزایش قیمت گاز مایع به جای کاهش خامفروشی آن در بازارهای خارجی بود.
* نبود زیرساخت و فرسودگی تجهیزات انرژی
قزاقستان بهرغم تولید روزانه 8/1 میلیون بشکه نفت، معادل نصف این مقدار زغالسنگ و ۳۲ میلیارد متر مکعب گاز، شرایط خوبی از لحاظ تامین انرژی ندارد. کمتر از ۲۰ درصد نفت خام تولیدی کشور در خود قزاقستان پالایش میشود و بقیه به صورت خام صادر میشود. بر اساس برآورد بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۷۱ میلیارد دلار است اما جمعیت ۱۸ میلیون نفری قزاقستان سهم چندانی از ثروت عظیم کشور ندارند؛ اگرچه نسبت به دیگر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی درآمد و سطح رفاه بالاتری دارند.
در پی افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی این کشور نیز از ۲۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ سقوط کرد و ارزش پول ملی کشور - تنگه - نصف شد. با رشد قیمتهای جهانی نفت، دوباره تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۸۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت اما شیوع کرونا و خصوصا سقوط قیمت نفت در سال گذشته، دوباره اقتصاد قزاقستان را در منگنه قرار داد که کماکان افت ارزش پول رسمی این کشور ادامه دارد.
در حالی که قزاقستان صادرکننده گاز است اما نبود زیرساختها و فرسوده بودن تجهیزات انرژی، مردم را در وضعیت دشواری قرار داده است. فرسوده بودن تجهیزات در همه بخشهای انرژی این کشور مشهود است و عمر بخش اعظمی از آنها به دوران اتحاد جماهیر شوروی برمیگردد.
در مقام مقایسه، جمعیت قزاقستان حتی ۲ برابر جمهوری آذربایجان نیز نیست اما مصرف انرژی این کشور ۵ برابر آذربایجان است. بخش اعظمی از این انرژی به خاطر فرسوده بودن شبکه تبدیل به برق، انتقال و توزیع از بین میرود. شاید بیان این نکته جالب باشد که تولید برق قزاقستان ۵ برابر جمهوری آذربایجان است اما کسری برق، معضل همیشگی این کشور است، چرا که بخش بزرگی از آن در شبکه تلف میشود.
البته این موضوع را نیز باید یادآور شد که وسعت قزاقستان تقریبا ۲ برابر ایران است و تنها ۳ شهر آلماتی، نورسلطان و چیمکند بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشته و مجموعا ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جا میدهند. بقیه جمعیت در بیش از ۸۰ شهر در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند و بخشهای وسیعی از آن نیز تقریبا خالی از سکنه است، لذا به صورت طبیعی بازسازی زیرساختهای کشور به دلیل وسعت آن مشکل است.
به هر حال، عدم توسعه زیرساختهای کشور، فقر، عدم تاثیرگذاری خامفروشی معادن فلزات و اورانیوم و ذخایر نفت، گاز و زغالسنگ کشور بر زندگی مردم عادی و از طرفی فساد مالی دولت و نبود دموکراسی دست به دست هم داده و مردم را به اعتراضات واداشته است.
* بیتکوین قربانی تنشها در قزاقستان
ناآرامیهای داخلی کشور قزاقستان و قطع شدن اینترنت این کشور تاثیرات منفی روی استخراج رمز ارز داشته و باعث کاهش 13 درصدی نرخ هشریت بیتکوین شده است. قزاقستان که از نظر نرخ هشریت استخراج بیتکوین دومین کشور بزرگ جهان محسوب میشود، به دلیل ناآرامیهای اخیر شرکت مخابراتی دولتی «قزاق تلکام» اینترنت کشور را به طور کلی قطع کرد که این امر باعث شد فعالیت شبکه در قزاقستان کاهش یابد. نرخ هشریت کلی شبکه بیتکوین در ساعاتی پس از قطع شدن اینترنت 4/13 درصد کاهش یافت و از حدود 205 هزار پتاهش در ثانیه (PH/s) به 177,330 پتاهش رسید. لازم به ذکر است که این کشور 18 درصد از فعالیت هش شبکه بیتکوین را به خود اختصاص داده است. انجمن صنعت و بلاکچین مرکز داده قزاقستان انتظار دارد این کشور در ۵ سال آینده از فعالیتهای استخراج قانونی رمزارز خود 5/1 میلیارد دلار (و 5/1 میلیارد دلار دیگر به صورت غیرقانونی) درآمد کسب کند. در همین حال، قیمت بسیار پایین برق در این کشور (به طور متوسط فقط 055/0 دلار به ازای هر کیلووات ساعت) باعث شده نهادهای داخلی و خارجی تصمیم به راهاندازی فروشگاهی برای استخراج بیتکوین بگیرند.
* حمایت، پیششرط سیاستهای اصلاحی
یکی از درسهایی که تحولات اخیر قزاقستان به سیاستگذاران و اقتصاددانان گوشزد میکند لزوم اتخاذ سیاستهای حمایتی است. اگر دولت قزاقستان به اقناعسازی مردم و اتخاذ سیاستهای حمایتی در قبال افزایش قیمت سوخت میپرداخت، یقینا ماجرا طور دیگری رقم میخورد. پرواضح است افزایش قیمتها بدون وجود پیوست رسانهای و سیاستهای حمایتی، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
******
ناآرامیها در قزاقستان ادامه دارد؛ درگیریهای مسلحانه بین نیروهای امنیتی و شبهنظامیان
قزاق علیه قزاق
گروه بینالملل: تحولات امنیتی و اعتراضات در قزاقستان در حالی دیروز وارد ششمین روز خود شد که درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و شبهنظامیان ادامه داشت. اعتراضاتی که از روز دوم ژانویه در «آلماتی» و استان «مانگیستائو» در پی افزایش بهای سوخت به راه افتاد، همچنان ادامه دارد و به درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شده است. به دنبال بالاگرفتن اعتراضها در ۲ شهر بزرگ قزاقستان به علت افزایش قیمت سوخت، دولت این کشور استعفا کرد. «قاسم جومارت توکایف» رئیسجمهور قزاقستان نیز با صدور فرمانی از برقراری وضعیت فوقالعاده در «آلماتی» و استان «مانگیستائو» از 5 تا 19 ژانویه (15تا29 دی) خبر داد. وی همچنین روز جمعه طی بیانیهای اعلام کرد نیروهای نظامی در این کشور اجازه دارند بدون هشدار از سلاح علیه معترضان استفاده کنند. بنا بر اعلام وزارت کشور قزاقستان، بیش از ۳ هزار نفر در جریان ناآرامیها در اعتراض به افزایش بهای گاز در این کشور دستگیر و ۲۶ نفر از نیروهای امنیتی نیز کشته شدهاند. کارشناسان معتقدند تحولات قزاقستان از ۲ منظر روابط سیاسی داخلی و تحولات بینالمللی متأثر است و میتواند تأثیر قابل توجهی بر مناسبات کشورهای منطقه و قدرتهای بینالمللی بگذارد.
***
* رئیسجمهور قزاقستان: نیروهای صلحبان به خواست ما در کشور هستند
به گزارش «وطنامروز» به نقل از خبرگزاری رویترز، «قاسم جومارت توکایف»، رئیسجمهور قزاقستان دیروز (جمعه) در یک سخنرانی عنوان کرد به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده در صورت مواجهه با تداوم تلاشها برای اخلال در نظم عمومی بدون هشدار قبلی دست به آتش بزنند و تاکید کرد کسانی که تسلیم آنها نشوند «از بین میروند». وی در این سخنرانی سراسری گفت: بالغ بر ۲۰ هزار «تبهکار» در جریان ناآرامیهای اخیر قزاقستان، به شهر آلماتی پایتخت مالی این کشور حمله و اقدام به نابود ساختن اموال دولتی کردند. رئیسجمهور قزاقستان «تروریستهایی» که توسط خارجیها آموزش دیدهاند را مقصر ناآرامیهای اخیر قزاقستان خواند. او در سخنرانی خود گفت نیروهای صلحبان اعزامی از روسیه و دیگر کشورهای همسایه به قزاقستان طبق درخواست دولت این کشور آمدهاند و قرار است موقتا با هدف تضمین امنیت در آنجا باشند. توکایف در عین حال از ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و همینطور رهبران چین، ازبکستان و ترکیه به خاطر کمکشان برای فرونشاندن ناآرامیها تشکر کرد. او درخواستها برای برگزاری مذاکرات با معترضان را مردود دانست و گفت: «چه حماقتی! ما با قاتلان و مجرمان چه نوع مذاکراتی میتوانیم انجام دهیم؟» وی افزود: ما باید با تبهکاران مسلح، هم از نوع داخلی و هم خارجی، که بخوبی مجهز شدهاند برخورد کنیم. دقیقتر بخواهیم بگوییم با تروریستها باید برخورد کنیم. بنابراین ما باید آنها را نابود کنیم و این کار انجام خواهد شد. وی افزود: این بسیار مهم است که بفهمیم چرا دولت «در طی تدارک زیرزمینی حملات تروریستی و سلولهای خفته شبهنظامیان خواب بود؟»
* توضیحات سازمان پیمان امنیت جمعی درباره حضور در قزاقستان
«نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان و رئیس دورهای پیمان امنیت جمعی روز پنجشنبه اعلام کرد این سازمان نیروی صلحبان به قزاقستان اعزام میکند. پاشینیان بامداد پنجشنبه طی بیانیهای، به تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی برای اعزام صلحبان به قزاقستان برای کمک به برقراری نظم در این کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در رابطه با درخواست رئیسجمهوری قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی و با توجه به تهدید امنیت ملی و حق حاکمیت قزاقستان از جمله بر اثر مداخله خارجی، شورای امنیت جمعی پیمان امنیت جمعی مطابق بند ۴ قرارداد امنیت جمعی تصمیم به اعزام گروه صلحبان به این کشور در یک مدت محدود برای تثبیت و عادیسازی اوضاع در قزاقستان گرفت. رئیسجمهوری قزاقستان چهارشنبه گذشته از تصمیم خود برای درخواست کمک از پیمان امنیت جمعی برای کمک به قزاقستان خبر داد.
سازمان پیمان امنیت جمعی سال ۱۹۹۲ تأسیس شد و در حال حاضر شامل ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان است. این سازمان با هدف «تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه و جهان، حفاظت جمعی از استقلال و تمامیت ارضی کشورهای عضو» تأسیس شد. به گفته توکایف، مردم قزاقستان از این درخواست کمک حمایت میکنند و چنین اقدامی برای مقابله با تروریستها لازم است. در همین حال «استانیسلاو زاس» دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در نامههایی خطاب به دبیران کل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری شانگهای، درباره مأموریت نیروهای حافظ صلح این سازمان در جمهوری قزاقستان توضیحاتی داد. بر اساس اطلاعات منتشره از سوی دفتر مطبوعاتی سازمان پیمان امنیت جمعی، در این نامهها یادآوری شده که شورای امنیت جمعی این سازمان به درخواست رسمی «قاسم جومارت توکایف» رئیسجمهوری قزاقستان که امنیت ملی این کشور را در معرض تهدید جدی دانسته و بر اساس بند دوم و چهارم پیمان امنیت جمعی، تصمیم به اعزام نیرو و امکانات نیروهای حافظ صلح به قزاقستان و آغاز عملیات حفاظت از صلح با هدف کمک به تثبیت اوضاع در این کشور گرفته است. در ترکیب نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی که فعلا شامل 2 هزار و 500 نیرو است، نظامیان کشورهای عضو این سازمان شامل روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان حضور خواهند داشت. وی پیش از این وظایف نیروهای حافظ سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان را برشمرده و یادآور شده بود آنها در سرکوب اعتراضات خیابانی مشارکت نخواهند داشت، البته در صورت در معرض حمله قرار گرفتن، اجازه دارند از سلاحهای خود استفاده کنند. خبرگزاری «تاس»، دیروز به نقل از «ایگور کوناشینکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای حافظ صلح این کشور به همراه ارگانهای انتظامی قزاقستان، کنترل فرودگاه بینالمللی آلماتی را در دست گرفتند. این مقام نظامی افزود: «در حال حاضر تأمین امنیت کنسولگری روسیه و دیگر تأسیسات مهم این شهر نیز برعهده نیروهای حافظ صلح روس قرار دارد».
* واکنش آمریکا و چین به تحولات قزاقستان
خبرگزاری «نووستی» نوشت «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا (پنجشنبهشب) در جریان مذاکرات تلفنی با «مختار تلئو بردی» کفیل وزارت خارجه قزاقستان، تأکید کرد وضعیت اعتراضات خیابانی در قزاقستان باید از طریق راههای مسالمتآمیز حلوفصل شود. وزیر خارجه آمریکا در این گفتوگوی تلفنی، همچنین مسائل امنیتی در اروپا، از جمله حمایت کامل واشنگتن از تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین در پاسخ به «اقدامات تهاجمی روسیه» را یادآور شد. در خبر دیگری گزارش شده که سخنگوی وزارت خارجه چین در بیانیهای تأکید کرد اتفاقات اخیر در جمهوری قزاقستان، مسائل داخلی این کشور بوده، پکن در آن دخالتی نمیکند و معتقد است مقامات این جمهوری قادر به حلوفصل بحران کنونی هستند.
* تأثیر مناسبات داخلی قزاقستان بر تحولات اعتراضی
از مارس سال 2019 و پس از استعفای «نورسلطان نظربایف» رئیسجمهور پیشین این کشور که 28 سال زمام قدرت در قزاقستان را در دست داشت، این کشور وارد مرحله جدیدی از روند سیاسی و اجتماعی خود شد. پس از استعفای رئیسجمهور وقت، قاسم جومارت توکایف به مدت ۳ ماه امور ریاستجمهوری را بر عهده گرفت و در انتخابات ماه ژوئن وی توانست با کسب 71درصد آرا عنوان رئیسجمهور جدید قزاقستان را از آن خود کند. طی 2 سال گذشته توکایف با اتخاذ رویکردی عملگرایانه قزاقستان را وارد فرآیند اصلاحات سیاسی و اجتماعی کرده است؛ اصلاحاتی که عموما در راستای نفی سیاستها و رویکردهای گذشته اعمال میشود. در همین راستا در این مدت در ابعاد سیاسی و اقتصادی عرصه برای «نظربایف» رئیسجمهور پیشین و حامیان و نزدیکان وی تنگ شده است. به عبارت دیگر محدودسازی رئیسجمهور سابق از همه ابعاد قدرت راهبرد اصلی توکایف در سیاست داخلی است. این اقدامات تا جایی پیش رفت که در پی تحولات اعتراضی روزهای اخیر «نورسلطان نظربایف» از ریاست شورای امنیت این کشور استعفا کرد. نظربایف پس از اعلام استعفای خود از سمت ریاستجمهوری قزاقستان در سال 2019، به صورت مادامالعمر مسؤولیت ریاست شورای امنیت این کشور را با خود داشت. در پی این استعفا، توکایف جایگزین وی در این سمت شد. علاوه بر این، او «صمد آبیش» برادرزاده «نورسلطان نظربایف» و معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی این کشور را نیز عزل و بنا بر برخی شنیدهها وی را بازداشت کرده است. بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند توکایف در پی این است تا ضمن مقابله با اعتراضات، آخرین تسویهحسابهای سیاسی را در قزاقستان به سرانجام برساند.
* تأثیر اعتراضات داخلی قزاقستان بر تحولات بینالملل
با توجه به ویژگیهای دموگرافی و ژئوپلیتیک قزاقستان، این کشور را میتوان به عنوان «مکمل ژئوپلیتیک روسیه و چین» قلمداد کرد. این امر به منزله جایگاه ویژه این کشور در مناسبات قدرتهای جهانی است. علاوه بر این، وجود جمعیت ترک زبان در این کشور منجر به تعاملات و نفوذ ترکیه در آن شده و مرز طولانی این کشور در دریای خزر که بیشترین سهم از این پهنه آبی را برای آن فراهم کرده است، جایگاه مهمی به قزاقستان در معادلات انرژی و ترانزیتی داده است. با توجه به رویکرد متفاوت رئیسجمهور فعلی قزاقستان با سلف خود در اتخاذ راهبرد نزدیکی هر چه بیشتر به روسیه و تعاملات توکایف با آمریکا و چین، به نظر میرسد قزاقستان به میدان جدیدی برای وزنکشی قدرتهای جهانی مبدل شده است. 7600 کیلومتر مرز مشترک قزاقستان و روسیه از یک سو و وجود جمعیت اویغور چین در بخشی از شرق و جنوب قزاقستان اهمیت این کشور را برای روسیه و چین فزاینده کرده است. از سوی دیگر رویکردهای رئیسجمهور جدید در برقراری رابطه با غرب، آمریکا و متحدان آن را برای نفوذ در این کشور مجاب کرده است. توکایف در 2 سال اخیر درباره تحولات قرهباغ و کریمه 2 موضع متفاوت اتخاذ کرده است. او از سویی قائل به تخلیه قرهباغ به نفع جمهوری آذربایجان است و از سوی دیگر حامی روسیه در تحولات اوکراین. این مساله رویکرد عملگرایانه وی را نشان میدهد؛ اتفاقی که سبب شده تا در فاصله 2 روز مانده تا نشست «گفتوگوهای امنیتی راهبردی» آمریکا و روسیه در 10 ژانویه، گمانهزنیها درباره تاثیر تحولات قزاقستان بر این مذاکرات و تاثیر آن بر بحران اوکراین تشدید شود.