گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان در بزنگاه تاریخی تصمیم‌گیری درباره اصلاح یارانه کالاهای اساسی هستند. بر این اساس، برای سال آینده دولت تصمیم گرفته است ارز ترجیحی را اصلاح کرده و به جای آن یارانه مستقیم معادل 144 هزار میلیارد تومان در اختیار شهروندان قرار دهد، ایضا در کنار این حمایت قرار است یارانه‌ نقدی به ارزش 106 هزار میلیارد تومان به ۲ گروه کالایی مربوط به «دارو و تجهیزات پزشکی» و «نان» پرداخت کند. طراحی ارز 4200 تومانی در بستر حمایت از معیشت مردم به وجود آمد اما ظرف 3 سال بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ آورده‌ای برای سفره‌های مردم نداشته است. گزارش‌های رسمی مرکز آمار حاکی از آن است تورم کالاهای هدف ارز ترجیحی (مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و روغن‌های خوراکی) حتی از تورم عمومی کشور هم بیشتر و این فاصله تورمی حتی در سال جاری محسوس‌تر هم شده است. سوالی که در این بین شکل می‌گیرد این است: اساسا این ارز که برآورد می‌شود بیش از 60 میلیارد دلار است، به کجا رفته‌ است؟ 

اینطور که پیداست دولت تصمیم خود را گرفته و قرار نیست ردی از دلار 4200 تومانی در سال آینده باشد. این اقدام را می‌توان نخستین گام بلند دولت سیدابراهیم رئیسی برای اصلاح ساختاری بودجه و نجات اقتصاد ایران از شرایط خطرناکی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای آن به وجود آورده‌اند، دانست. 

در این بین نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که اصلاح ارز ترجیحی باعث تورم انتظاری در بازار شود،  این در حالی است که مخالفان اصلاح ارز ترجیحی هیچ‌گاه به آورده‌های مثبت سیاست جایگزین یعنی یارانه‌های نقدی توجه نمی‌کنند؛ اقتصاد ایران پیش‌تر سابقه اجرای قانون مترقی هدفمندی یارانه‌ها را داشته و پس از اجرای آن ضریب جینی کاهش پیدا کرد و شرایط توزیع ثروت مطلوب شد. 

 

* توانمندسازی اقشار ضعیف

تجربه نشان داده هر گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخت کرده یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده، میزان ضریب جینی کاهش یافته است.  یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به 45 هزار و 500 تومانی در سال 92 رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب‌جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال 98 پرداخت یارانه بنزینی با وجود تمام معایبی که این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب‌جینی شد. نباید فراموش کرد با وجود پایین بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه اما بر زندگی و معیشت ۳ دهک پایینی بسیار تاثیرگذار است.  دولت سیزدهم می‌تواند با ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی آشکار به جای یارانه‌های پنهان انرژی و ارز 4200 تومانی، از دهک‌های پایین حمایت کند. همچنین بخشی از منابع این یارانه می‌تواند از محل مالیات بر عایدی سرمایه و پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» تامین شود.  البته مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد سیاست حمایت مستقیم همواره در شرایط خاص تاثیرگذار بوده است.

 

* سیاست‌های حمایتی، امری مرسوم در دنیا

در اغلب کشورهای دنیا دولت‌ها به اشکال مختلف به دنبال حمایت از اقشار محروم جامعه هستند. با توجه‌ به تورم بالا و همچنین بروز شوک‌های تورمی در ایران، لزوم شکل‌گیری این حمایت پررنگ‌تر هم شده، زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و پایین ماندن قدرت خرید مردم، گذران زندگی و تامین مایحتاج اولیه مشکل شده است. سیاست‌های حمایتی کشور‌های گوناگون در دوران همه‌گیری کرونا یکی از بارز‌ترین اشکال این ‌گونه سیاست‌هاست. تعطیلی کسب‌و‌کار‌ها در جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت‌ها را بر آن داشت تا اقدام به تعریف سیاست‌های حمایتی از قشر‌های ضعیف کنند. 

در بسیاری از کشورها کمک‌ها بیشتر به طبقه فقیر یا کسانی داده می‌شود که به طور آزاد کار می‌کنند و بعید به نظر می‌رسد از طریق سایر برنامه‌ها کمکی دریافت کنند؛ همچنین به اشخاصی که به دلیل تعطیلی فعالیت‌ها کارشان لطمه خورده است. به طور مثال کانادا معادل ۱۴۰۰ دلار تا 4 ماه به کسانی می‌دهد که به دلیل ویروس کرونا درآمد خود را از دست داده‌اند. کاستاریکا نیز به هر فردی که در وضعیت مشابه قرار دارد، ماهانه ۲۲۰ دلار پرداخت می‌کند. یا در آمریکا، به تمام شهروندان بزرگسال آمریکایی که درآمد سالانه‌شان کمتر از ۹۹ هزار دلار است - شامل ۹۰ درصد خانوارها- تا ۱۲۰۰ دلار پرداخت می‌شود. در کره‌جنوبی نیز دولت مرکزی برای خانواده‌هایی که جزو ۷۰ درصدی هستند که پایین‌ترین درآمد را دارند، چکی معادل ۸۲۰ دلار ارسال می‌کند. در نمونه‌ای دیگر، اوایل همه‌گیری کرونا، مقامات هنگ‌کنگ اعلام کردند هر شهروند بزرگسال معادل ۱۲۸۰ دلار دریافت خواهد کرد. این کمک برای هر شهروند ژاپنی معادل ۹۳۱ دلار و برای خانواده‌های سنگاپوری ۴۲۲ دلار است. در اروپا اما بسیاری از کشورها از سیاست پرداخت کمک و مزایا برای فقط یک بار پیروی نکرده‌اند و برنامه‌های نسبتا قوی موجود برای کمک را دنبال می‌کنند، مانند نظام جدید کمک‌های رفاهی دولت انگلیس به بیکاران یا خانواده‌های کم‌درآمد. یک روش مرسوم دیگر، برنامه دولت‌ها برای کمک به پرداخت حقوق کارمندان شرکت‌هایی است که از تعطیلی کسب‌و‌کار متضرر شده‌اند؛ به این امید که اگر شرکت‌ها کارمندان خود را نگاه دارند، بعد از رفع محدودیت‌ها اقتصاد با سرعت بیشتری احیا خواهد شد. دولت هلند یکی از پیشرو‌ترین طرح‌ها را دارد و قول داده برای شرکت‌های واجد شرایط تا ۹۰درصد حقوق کارمندان را تقبل کند. دولت فرانسه هم قول پرداخت ۸۴ درصد حقوق کارمندان- بدون محاسبه مالیات- را داده است اما کارگری که با حداقل دستمزد کار می‌کند، تمام حقوقش را دریافت می‌کند. در بریتانیا نیز هر کارمندی که خانه‌نشین شده ۸۰ درصد حقوق خود را تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ پوند برای دست‌کم ۳ ماه دریافت می‌کند و کانادا هم ۷۵ درصد حقوق کارمندان را تا ۳ ماه پرداخت می‌کند. در آمریکا، کشوری که تعداد چنین برنامه‌هایی زیاد نیست، کمک مستقیم کمتری منظور شده و بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار به وام‌های بازرگانی اختصاص یافته است. بر این اساس چنانچه شرکت‌ها کارمندان خود را نگاه دارند و بیشتر وام را در طی ۲ ماه صرف پرداخت حقوق آنان کنند، مجبور به بازپرداخت وام نخواهند بود. 

البته این طرح که برنامه «حفاظت از چک حقوق ماهانه» خوانده می‌شود، از آنجا که متقاضیان بیش از اندازه‌ای داشته، موجب جر و بحث زیادی شده است. شکایت‌های بسیاری شده که بیشتر این پول که برای کمک به کسب‌و‌کارهای کوچک بوده، به شرکت‌های بزرگ پرداخت می‌شود.

 

 

***

نگاهی به سیاست‌های حمایتی در سایر نقاط دنیا

«درآمد پایه همگانی» علیه فقر

معاون سازمان برنامه و بودجه:

ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌کند

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به محدودیت منابع ارزی و اجبار دولت و بانک مرکزی به چاپ پول، ۲۸ درصد بر رقم فعلی تورم اضافه خواهد شد. سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: افرادی که در دهک درآمدی ۱۰ هستند کالای ارزان به وفور در دسترس دارند و هر چه بخواهند مصرف می‌کنند اما فردی که در یک روستا کل دارایی‌اش ۱۰تا بز است نمی‌تواند از بنزین ارزان، مابه‌التفاوت یارانه‌های مرغ و دارو و درمان ارزان استفاده کند. فقرا از یارانه استفاده نمی‌کنند، بلکه ثروتمندان از اینها بهره‌مند می‌شوند. منابع عمومی ما به جای اینکه رانتی باشد باید برای عموم یکسان در نظر گرفته شود. الان ارز ترجیحی عمدتا نفعش برای اقشار پردرآمد استفاده می‌شود که ناعادلانه است. وی افزود: اگر سیاست‌گذار به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار داشته باشد، ادامه این روش با همه ایراداتی که دارد، امکان‌پذیر است اما اگر سیاست‌گذار بخواهد این روش را ادامه دهد ولی به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار نداشته باشد و آنگاه بخواهد با چاپ پول ارز را گران بخرد و بعد به صورت ارزان و ترجیحی برای واردات کالاهای خاصی اختصاص دهد، آنگاه آثار زیان‌باری خواهد داشت و آن افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم و گرانی همه کالاهاست. این روش اصلا روش پسندیده‌ای نیست و کسی از آن دفاع نمی‌کند؛ همین است که ما را در فضای تورمی بالا می‌کشاند. وی افزود: کاری نداریم ادامه روند موجود از محل چاپ پول است یا جای دیگر. کالایی مثل دارو و مواد اولیه آن را وارد می‌کنیم. داروساز می‌گوید من می‌توانم آن را تولید کنم اما وقتی که با ارز ترجیحی وارد می‌کنید تولید را نابود می‌کند. بسیاری از داروها ‌جز استثناها می‌تواند در کشور تولید شود. باید به‌جای چاپ پول، از تولید حمایت شود. پورمحمدی بیان کرد: فرض کنیم من در مقام تصمیم‌گیری باشم که نیستم و به‌ عنوان کارشناس می‌گویم؛ ۲ راه جلوی پای ما است. راه اول این است که مسیر موجود را ادامه دهیم که به افزایش پایه پولی منجر می‌شود و نتیجه آن تورم است. طبق آمارها با ادامه این سیاست، ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌شود. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی،‌ وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس مدل را یکسان کردند، اگر ارز ترجیحی از محل پایه پولی تامین شود، ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌شود و بر این اساس می‌گوییم این راه که می‌رویم به ترکستان است. اما باید همه ملاحظات را در نظر گرفت.  راه دوم نیز حذف ارز ترجیحی است.

پورمحمدی افزود: تکرار می‌کنم تورم ناشی از اجرا نشدن اصلاح ارز ترجیحی با فرض تامین مابه‌التفاوت از محل پایه پولی ۲۸ درصد است. مهم این است که پول ارز را از کجا بیاورید؛ اگر ارز به اندازه کافی وجود داشته باشد و قیمت‌ها سرکوب شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد اما باید سوال شود که آیا منابع ارزی کافی در اختیار داریم؟ باید تصمیم بگیریم که کدام روش درست است. آن چیزی که در آمارهای بانک مرکزی می‌بینم این است که پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا می‌رود. واقعا بانک مرکزی در شرایط تحریمی ارز جمع می‌کند؟ نه، تحت فشار ارز می‌خرد و به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده می‌دهد. پورمحمدی درباره سیاست یارانه‌ای دولت هم گفت: برای جلوگیری از آسیب به تولیدکننده باید تدبیر کرد. اولا باید واردات با گشایش اعتبارات اسنادی صورت گیرد و مهلت داده شود تا پس از واردات و فروش و بازدریافت وجوه حاصله اعتبارات اسنادی تسویه شوند تا مشکل سرمایه در گردش حل شود. ثانیا باید برای واحدهای تولیدی کوچک حمایت لازم را انجام داد.

 ثالثا باید شرکت‌های دولتی از این بازار کنار بروند تا بخش خصوصی خود بنا به مصالح‌شان اقدام کنند. بخش خصوصی منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهد و چابک‌تر عمل می‌کند. اگر مقررات دست و پاگیر دولتی و شرکت‌های دولتی کنار گذاشته شوند، تولید نفس می‌کشد. هر تولیدکننده منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهد، می‌داند چه زمانی، چگونه و از چه طریقی نهاده‌های مورد نیاز خود را وارد کند. فقط باید برای تولیدکننده ثبات ایجاد کرد.