وزیر اقتصاد روز گذشته در حاشیه بازدید سرزده از بانک‌های دولتی گفت: ۲ هفته پیش جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواست‌هایی را عنوان کرد. 

وی افزود: در آن جلسه وعده دادم بنای دولت سیزدهم بر این است که اگر مصوبه و قاعده‌ای تصویب می‌شود، به‌ طور حتم باید در عرصه اجرا و عمل، فعالان اقتصادی، مردم و خانوارها احساس کنند این اتفاق پیگیری می‌شود و وعده دادیم نظارت بر مصوبات را پیگیری خواهیم کرد. 

وزیر اقتصاد اظهار داشت: از مصوبه‌های اخیر این است که فعالان اقتصادی حق دارند نسخه‌ای از قراردادهای بانکی خود را در اختیار داشته باشند، همچنین نرخ سود تسهیلات پرداختی و جرایم و دیرکردها به وضوح باید پیگیری شود. 

وی ادامه ‌داد: در این زمینه سامانه‌ای در وزارت اقتصاد طراحی شده است و همه استان‌ها می‌توانند موارد را معرفی کنند. در روزهای گذشته مواردی از تخلفات عنوان شده است و با جدیت با مدیران شعبی که تخلفات آنها احراز شود، برخورد و اطلاع‌رسانی می‌شود. سیداحسان خاندوزی با اشاره به بازدید سرزده خود از ۲ بانک دولتی گفت: در بازدید امروز بسیاری از مشتریان راضی بودند و در برخی موارد نیز بی‌دقتی‌هایی را شاهد بودیم یا اینکه مراجعه‌کنندگان نسبت به حقوق خود مطلع نبودند.  وی اضافه ‌کرد: مقرر شد پیگیری‌های لازم برای رفع مسائل پیش ‌روی مشتریان انجام شود تا بانک‌ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوارها قرار گیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشیده می‌شود، منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تامین مالی برای تولیدکنندگان شود. 

 

* اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می‌شود

وزیر اقتصاد در ادامه درباره جایگزینی اعتبارسنجی به ‌جای وثیقه و ضامن بویژه در وام‌های خرد گفت: درباره برخی شرکت‌ها اعتبارسنجی‌ها در پرونده وجود داشت، در برخی موارد نیز فقط به استعلام‌ها درباره چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است. 

وی با ابراز امیدواری در این باره که هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند، از دریافت وام محروم کرده است، انجام می‌شود، گفت: هفته آینده خبر خوبی را اعلام خواهیم کرد. 

 

* دستورالعملی برای محدودیت پرداخت نداشتیم

خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماه‌های پایانی سال گفت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیه‌ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند، وجود نداشته است. 

وی گفت: امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان و خانوارها در ماه‌های پایانی سال افزایش می‌یابد، شاهد توقف و تاخیر پرداخت وام‌ها نباشیم و پیگیری می‌کنیم فشاری به افراد وارد نشود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وام ۹۰ میلیونی بانک جهانی نیز گفت: بانک جهانی در اکثر کشورهای عضو برای تجهیزات و لوازم پزشکی مقابله با بیماری کرونا تسهیلاتی را در نظر گرفته بود که درباره کشور ما آمریکا موافق پرداخت تسهیلات نبود. 

وی در ادامه خاطرنشان‌کرد: با تلاش‌های انجام شده، موافقت بانک جهانی و مصوبه هیات دولت برای اعطای حق امضای موافقتنامه‌ها انجام شد، بنابراین بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی که به‌ ناچار باید وارد شود، از طریق ۹۰ میلیون دلار مصوب تامین خواهد شد.