گروه اقتصادی: یکی از محوری‌ترین راه‌های تامین منابع بودجه که خسارت‌های تورمی نیز ندارد، فروش اموال مازاد دولت است. این درآمد سالم همچنین هیچ باری هم بر دوش مردم و معیشت آنها نخواهد گذاشت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، عصر یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میزبان مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات بود. این جلسه در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برگزار شد. 

یکی از اساسی‌ترین مباحث مطرح شده در این جلسه حول کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده بود که رئیس دیوان‌ محاسبات کشور پیشنهاد افزایش منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتی را مطرح کرد. مهرداد بذرپاش با بیان اینکه دولت سال آینده براحتی می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد، گفت: با فروش اموال مازاد دولت، می‌توان سقف درآمدهای مالیاتی را که بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده کمتر و واقعی‌تر کرد. 

رئیس کل دیوان محاسبات در این باره در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «در جلسه امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردم کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده از امسال حدود 35 درصد کمتر است و بهترین راهکار جبران کسری بودجه، فروش اموال دولت است. دولت سال آینده براحتی می‌تواند حدود 200 هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد».

وی افزود: «بسیاری از ساختمان‌ها و اموال دولت و سهام شرکت‌ها قابل فروش است تا دولت از نگهداری این اموال رها و تمرکز روی فروش اوراق نیز کمتر شود».

بذرپاش ادامه داد: «با فروش اموال مازاد دولت، می‌توان سقف درآمدهای مالیاتی را که بیش از 530 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، کمتر و واقعی‌تر کرد».

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان درآمدهای حاصل از مولدسازی واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در بودجه سال آینده قریب به 26 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که این رقم نسبت به 45 هزار میلیارد تومان سال قبل 46 درصد کاهش پیدا کرده است. 

این در حالی است که این ردیف درآمدی کمترین فشار را به مردم وارد می‌کند و از سوی دیگر این سیاست به صورت مستقیم تورم‌زا نیست و نمی‌تواند باعث افزایش هزینه‌های مردم شود، همچنین تحقق آن در ید قدرت دولت است و به اندازه مالیات سختی و دشواری برای تامین ندارد. 

 

* فراموش‌شده‌ای به نام مولدسازی دارایی‌ها

یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌ است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود در هر مورد باید روش‌هایی به‌‌کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین برای کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه‌تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت باید گفت مولدسازی دارایی‌ها رمز عبور از بحران کسری بودجه کنونی است که دولت تا پایان سال باید در دستور کار خود قرار دهد.

 

* تصمیم‌گیری درباره منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به برنامه دقیق نیاز دارد

مهرداد بذرپاش پس از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر در فصل بررسی بودجه سال 1401 به سر می‌بریم و در نشست کمیسیون اقتصادی گزارشی از لایحه بودجه سال آتی تقدیم شد. یکی از موارد مهم در بودجه سال آینده ارز ترجیحی است، زیرا تصمیم‌گیری درباره منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و منابع ریالی حاصل از این موضوع به برنامه دقیق‌تری نیاز دارد تا نحوه کمک‌ها به صورت مستقیم به معنای پرداخت به دهک‌های مختلف و به صورت غیرمستقیم به معنای کمک به بخش‌های مختلف تولید، دقیق‌تر بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود. 

رئیس کل دیوان محاسبات افزود: کسری تراز عملیاتی بودجه یکی دیگر از موضوعات قابل اهمیت است که همه ساله به آن دچار بودیم و سال آینده نیز این موضوع وجود دارد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده از سال جاری حدود 35 درصد کمتر است. 

وی یکی از بهترین راهکارها برای جبران کسری بودجه را فروش اموال و دارایی‌های دولت برشمرد و اضافه کرد: دولت دارایی‌های زیادی دارد که هر چند در بودجه سال 1400 نیز فروش آن پیش‌بینی شده بود اما باید مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی جدی‌تری برای فروش اموال پیش‌بینی کرد تا این امر محقق شود. 

 بذرپاش ادامه داد: دولت سال آینده براحتی می‌تواند حدود 200 هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد، حتی بسیاری از ساختمان‌ها، اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌ها قابلیت این موضوع را دارند. با تحقق این موضوع از یک سو دولت از نگهداری این اموال رها می‌شود و از سوی دیگر منابع مناسبی به دولت می‌رسد. همچنین با این روش تمرکز از فروش اوراق برداشته می‌شود. رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه با فروش اموال و دارایی دولت، سقف درآمدهای مالیاتی را که بیش از 530 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده می‌توان کمتر در نظر گرفت و این درآمد را واقعی‌تر کرد، گفت: با تحقق این امر فاصله حدود 60 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. دیوان محاسبات نیز معتقد است این عدد بالا بوده و باید کاهش یابد. 

وی با بیان اینکه برای فروش اوراق در صورت عدم فروش نفت یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیشنهاد می‌شود مجلس سقفی در نظر گیرد، افزود: برای انتظام‌بخشی به حقوق‌ها پیشنهاد می‌شود مجلس حکمی را داشته باشد که سقف و کف حقوق‌ها در شرکت‌های مختلف ذیل صندوق‌ها، شرکت‌های ذیل بانک‌ها، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها با ذکر نام درج شود که امکان نظارت برای دستگاه‌های نظارتی فراهم باشد. 

بذرپاش تصریح کرد: امیدواریم در زمانی که مجلس لایحه بودجه را در دست بررسی دارد، بودجه خوب و کارآمدی را تصویب کند تا سال 1401 را بهتر از سال 1400 سپری کنیم.