گروه اقتصادی: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشنامه درج قیمت تولیدکننده به منظور شفافسازی قیمتها و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار به همه انجمنهای صنایع غذایی و کنسروسازی، سلولزی، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی و لنت ترمز ابلاغ شد.
هدف از اجرای این طرح، علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی کردن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالاست. درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهرهمندی از نرخهای رقابتی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده و اعمال مدیریت فروش از مزیتهای طرح مذکور خواهد بود.
لازم به ذکر است در فاز اول اجرای این طرح، انواع آبمیوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنیساز، چرخ گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷ آذر و انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ ۴ دی مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدهاند.
عباس تابش، معاون وزیر صمت در بخشنامهای خطاب به رؤسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی بهداشتی، صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع کنسروسازی، تولید لنت ترمز و کلاچ و همچنین پالایشگاههای روغنسازی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده را ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه، همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و اجحاف در حق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلفند از تاریخ ۱۹ دی سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینهها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده است، اقدام کنند.
در این بخشنامه ۷ مادهای اعلام شده است: قیمت تولیدکننده / واردکننده درج شده روی کالا باید منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحسابهای صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین به منـظور بهرهمـندی مصرفکننـدگان از تخفیـفهای اعطایـی احتمالی، هر گونه تخفـیف باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده روی کالا اعمال شود.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقههای توزیعی از تامینکننده تا مصرفکننده میتواند به قیمت تولیدکننده/ واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خردهفروشی (منطبق با ضرایب خردهفروشی مصوب) است. همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد، مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوط کاهش مییابد.
در بخشنامه صادره از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است خردهفروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرفکننده با لحاظ سود و هزینههای مصوب اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز به صورت شفاف درج کنند. اطلاعرسانی و آگاهسازی شبکههای توزیع و مصرفکنندگان مرتبط در این باره از سوی واحدهای تولیدی/ وارداتی، از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است.
در این باره نشست هماندیشی با موضوع درج قیمت تولیدکننده با حضور اعضای هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و سازمان حمایت مصرفکنندگان برگزار شد. مهدی نجفپور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در این نشست اعلام کرد: در این طرح قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحسابهای صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقههای توزیعی از تامینکننده تا مصرفکننده میتواند به قیمت تولیدکننده/ واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خردهفروشی (منطبق با ضرایب خردهفروشی مصوب) است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ضمن بیان اینکه خردهفروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرفکننده با لحاظ سود و هزینههای مصوب اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را به صورت شفاف روی کالاها یا شلف فروشگاه درج کنند، افزود: برای اجرای موفق این طرح نیاز به همراهی و همکاری همه مجریان و مرتبطان طرح شامل دستگاههای نظارتی، بنگاههای تولیدی، توزیعی و صنفی، تشکلهای مردمنهاد و از همه مهمتر آحاد مردم به عنوان جمعیت بزرگ مصرفکنندگان است.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این طرح نوپاست، در ابتدای اجرای طرح طبیعتا اشکالات و نواقصی وجود دارد که باید با همافزایی و همفکری، نواقص شناسایی و در کمترین زمان ممکن راهحل مطلوب ارائه شود تا تمام ذینفعان طرح از تولیدکننده تا مصرفکننده از مزایای طرح برخوردار شوند، لذا این انجمن در راستای اجرای مطلوب طرح، ضمن همکاری لازم با دولت و ارائه راهکارهای تکمیلی به دستاندرکاران در جلسات، در صدد تبیین موضوع و تشریح آن به مردم عزیز با همکاری سایر انجمنهای استانی و شهرستانی سراسر کشور است تا به حول و قوه الهی حرکتی در جهت شفافیت و به دنبال آن کاهش قیمتها و رضایت مصرفکنندگان شکل گیرد.