دادگاه فدرال عراق در یک بیانیه رسمی به تشریح دستور صادره از سوی این دادگاه مبنی بر تعلیق فعالیت هیات‌رئیسه مجلس و ارتباط و تاثیر آن بر فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور این کشور پرداخت. دادگاه فدرال عراق اعلام کرد دستور توقف فعالیت هیات‌رئیسه مجلس ارتباطی با مهلت‌های قانونی تعیین ‌شده برای انتخاب رئیس‌جمهور و اقدامات بعدی درباره تشکیل دولت جدید عراق ندارد. در بیانیه رسمی دادگاه فدرال عراق که خبرگزاری رسمی عراق آن را منتشر کرده، تأکید شده که دستور صادره از این دادگاه در تاریخ 13 ژانویه در پی شکایت درباره صحت آنچه در جلسه اول مجلس نمایندگان و انتخاب رئیس و نایبان رئیس مجلس، تأثیری بر مهلت‌های قانونی تعیین‌شده برای انتخاب رئیس‌جمهور و اقدامات مترتب بر آن درباره معرفی فراکسیون اکثریت و انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت نخواهد داشت. دادگاه فدرال تأکید کرده که همه این مهلت‌ها در قانون اساسی تعیین شده و فقط در صورتی نادیده گرفته خواهد شد که دادگاه فدرال حکم نهایی درباره ابطال آنچه در جلسه اول مجلس گذشته را صادر کند. این بیانیه افزوده که تاکنون دادگاه فدرال چنین حکمی صادر نکرده و بزودی در جلسه‌ای با حضور شاکی و مدعی، به این مساله رسیدگی خواهد کرد. دادگاه عالی فدرال عراق روز پنجشنبه با صدور حکمی به تعلیق فعالیت هیات‌رئیسه جدید پارلمان به طور موقت رأی داد. این حکم در پی اقامه دعوی از سوی «باسم الخشان» نماینده پارلمان عراق صادر شده است. در همین حال باسم الخشان، نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با «الفرات‌نیوز» اعلام کرد حکم دادگاه فدرال، تمام اقدامات انجام شده در جلسه اول دوره جدید پارلمان را به حالت تعلیق درمی‌آورد. وی خاطرنشان کرد که همه تصمیمات گرفته شده در جلسه اول پارلمان از جمله ثبت فراکسیون اکثریت به موجب این حکم تا زمان بررسی پرونده‌های ارائه شده به دادگاه فدرال، معلق تلقی می‌شوند. وی همچنین تاکید کرد جلسه چند روز آینده پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور هم تشکیل نخواهد شد. 

در جریان جلسه انتخاب رئیس پارلمان جدید عراق و ۲ معاون وی که یکشنبه گذشته برگزار شد، درگیری‌های لفظی میان نمایندگان چارچوب هماهنگی و سایر نمایندگان جریان صدر شکل گرفت که با وخامت حال «محمود المشهدانی» رئیس سِنی جلسه و انتقال او به بیمارستان همراه بود. مدیریت نخستین جلسه پارلمان جدید که برای انتخاب رئیس پارلمان و ۲ معاون وی تشکیل می‌شود بر عهده مسن‌ترین عضو پارلمان است اما در نشست روز یکشنبه پس از وخامت حال المشهدانی، «خالد الدراجـی» جایگزین سوم برای ریاست سنی پارلمان، ریاست باقی جلسه را بر عهده گرفت. محمد الحلبوسی روز یکشنبه با کسب ۲۰۰ رأی در مقابل ۱۴ رأی محمود المشهدانی، رقیب خود، به ریاست پارلمان عراق رسید. به دنبال این انتخاب، چارچوب هماهنگی اعلام کرد نتایج جلسه را قبول ندارد و به دادگاه عالی فدرال شکایت می‌کند. این نخستین جلسه پارلمان عراق از زمان تصویب نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال عراق بود که ۱۰ اکتبر برگزار شد و در آن جریان صدر با کسب ۷۳ کرسی در جایگاه اول قرار گرفت. 

 

* واکنش مقتدا صدر به تعلیق فعالیت هیأت‌رئیسه پارلمان عراق توسط دادگاه فدرال

رهبر جریان صدر عراق در سخنانی نسبت به تعلیق موقت فعالیت هیات‌‌رئیسه منتخب پارلمان تا زمان رسیدگی به شکایت ارائه شده درباره عدم مشروعیت جلسه نخست پارلمان واکنش نشان داد. سایت شبکه سومریه‌ نیوز نوشت مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق با انتشار پیامی در صفحه اختصاصی خود در توئیتر نوشت: اگر تصمیم دادگاه عالی فدرال بدون اعمال فشار از سوی طرف‌های مختلف بوده باشد، این نخستین گام‌ برای تشکیل اپوزیسیون در پارلمان و عدم توسل به خشونت در مقابل تشکیل دولت اکثریت ملی است. وی ابراز امیدواری کرد که این اپوزیسیون برای خدمت به منافع عمومی فعالیت کند و زمان‌بندی مندرج در قانون اساسی و همچنین نیاز ملت عراق و تمایل آنها به تسریع در روند تشکیل دولت را مدنظر قرار دهد تا این دولت به وظایف امنیتی، اقتصادی، خدمت‌رسانی و مجازات فاسدان عمل کند، نه اینکه مانع تشکیل دولت در راستای به دست آوردن غنیمت‌های سیاسی شود. رهبر جریان صدر عراق همچنین خاطرنشان کرد منافع ملت فراتر و ارزشمندتر از منافع حزبی، فرقه‌ای و سیاسی است. وی ادامه داد: همان‌گونه که ما به اخلاقیات دولت اکثریت ملی پایبند هستیم، خواستار آن هستیم که اپوزیسیون نیز ملی باشد.

***