گروه اقتصادی: تقدم اعتبارسنجی بر وثیقه‌محوری، گامی بلند در راستای عدالت تسهیلاتی بانکی خواهد بود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد در آغاز به کار دولت سیزدهم عادلانه‌سازی نحوه توزیع تسهیلات بانکی بود که هم خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و هم صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داشتند. 

بر این اساس، چند ساعت از اعلام رسمی خبر انتصاب صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که وی در گفت‌وگویی با رسانه ملی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. وی نخستین هدف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: «دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد. اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه‌محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد». پیش از این خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نسبت به ناعادلانه بودن نظام تسهیلات کشور انتقاد کرده و گفته بود: «نظام بانکی وثیقه‌محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد».

حالا مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده تسهیلات منوط به اعتبارسنجی است؛ با وجود اینکه چنین تصمیمی به معنای از بین رفتن وثیقه‌محوری نیست اما می‌توان آن را در مسیر رسیدن به یک هدف بزرگ قلمداد کرد. 

 

* اعطای وام، مشروط به اعتبارسنجی مشتری

مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی گفت: با هدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام اعتبارسنجی کنند. محبوب صادقی با اشاره به اینکه بررسی اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است. وی همچنین رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبارسنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت بموقع قبوض جرایم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی مؤثر باشد. صادقی با اعلام اینکه اعتبارسنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند. صادقی اضافه کرد: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مای کریدیت» و پرداخت هزینه‌ای حدود ۱۰هزار تومان از وضعیت اعتبارسنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد. مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود ۵ هزار عدد بود اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعلام رسیده است. صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبه‌بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات حدود ۴۴ میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می‌توانند در سامانه مای کریدیت مشاهده کنند. وی در پایان گفت: اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مکلف به اخذ اعتبارسنجی شده‌اند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

«اعتبارسنجی» را می‌توان گام مهمی در راستای بازتوزیع ثروت و مصداق در نظر داشتن پیوست عدالت در سیاست‌های دولت سیزدهم دانست که البته تا اجرایی شدن مسیری طولانی در پیش دارد. 

تقدم اعتبارسنجی بر وثیقه‌محوری چند سال است به طور جسته و گریخته توسط کارشناسان اقتصادی عنوان ‌شده است. در حال حاضر بانک‌ها به طور عمومی به کسانی خدمت تسهیلات اعطا می‌کنند که بتوانند وثیقه بیشتری تامین کنند. 

البته بانک‌هایی هم هستند که اعتبارسنجی مشتری یکی از شاخص‌های تسهیلات‌دهی آنهاست اما در نهایت این بانک‌ها هم برای خدمت تسهیلات درخواست وثیقه می‌کنند. به بیان ساده‌تر بانک‌ها نمی‌پذیرند صرفا با اعتبارسنجی تسهیلات در اختیار مشتری بگذارند. 

بررسی آمارهای نظام بانکی هم گویای آن است که دهک‌های پردرآمدتر بیش از دهک‌های پایین تسهیلات دریافت کرده‌اند به طوری که طبق آمار ۸ ماه نخست سال ۹۹ بانک مرکزی، هم‌اکنون ۴۶۹ هزار نفر در دهک دهم و تنها ۱۱۰ هزار نفر در دهک اول در حال بازپرداخت تسهیلات خود هستند. 

 

* اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می‌شود

وزیر اقتصاد درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن بویژه در وام‌های خرد، گفت: درباره برخی شرکت‌ها اعتبارسنجی‌ها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعلام‌ها درباره چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است. 

وی ابراز امیدواری کرد هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کرده اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشته‌اند از دریافت وام محروم کرده است، انجام می‌شود؛ هفته آینده خبر خوبی را اعلام خواهیم کرد. 

وی در ادامه تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به افراد و شرکت‌ها باید بر اساس بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار باشد و باید از وثیقه‌محوری به اعتبارسنجی حرکت کنیم و رتبه اعتباری افراد برای پرداخت وام در اولویت باشد. 

وزیر اقتصاد افزود: در ماه‌های گذشته در بحث پرداخت تسهیلات به متقاضیان مصوبه‌هایی داشتیم که باید توسط بانک‌ها اجرایی شود و افراد نتایج این مصوبات را به طور عینی و ملموس درک کنند. 

وی اظهار داشت: ارائه اصل قرارداد به وام‌گیرندگان، اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات و استرداد نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار از جمله این موارد است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر نحوه اجرای آنها در بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت می‌کنند.