جنبش‌های حزب‌الله و امل تأکید کردند تنها راه‌حل بحران کنونی لبنان، وجود یک دولت مقتدر است که بتواند اعتماد همه را جلب کند. این ۲ گروه سیاسی لبنانی به خاطر وضعیت اقتصادی و مالی دشوار در این کشور بیانیه صادر کردند. در این بیانیه تأکید شده لبنان با بحران اقتصادی و مالی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است که نمود اصلی آن، سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید خدمات اساسی بویژه در بخش‌های برق، بهداشت و آموزش است. پایگاه خبری النشره ضمن نقل این بیانیه گزارش داد وضعیت منطقه‌ای و داخلی پیچیده است و بازتاب‌های خطرناکی در حوزه‌های معیشتی، اجتماعی و امنیتی دارد. در این بیانیه تأکید شد تنها راه‌حل بحران‌های مذکور، وجود یک دولت قدرتمند است که بتواند اعتماد همه را جلب کند و «ما نیز با سایر گروه‌ها همکاری و تلاش کردیم و امتیازات زیادی برای تشکیل دولت کنونی دادیم». حزب‌الله و امل ضمن انتقاد از اقدامات غیرقانونی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و تخلفات حقوقی وی و سیاسی‌کاری و نبود عدالت در این زمینه، خاطرنشان کردند: «به این نتیجه رسیدیم که تعلیق مشارکت در هیأت دولت، یک اقدام سیاسی و قانونی است هدف آن، مجبور کردن مسؤولان قوه مجریه بود تا به این موضوع، بیشترین اهمیت را بدهند». حزب‌الله و امل تأکید کردند به تلاش ادامه خواهند داد تا مسیر قضایی، تصحیح و عدالت و انصاف، محقق و از سیاسی‌کاری جلوگیری شود؛ لذا قوه مجریه باید برای رفع موانعی وارد عمل شود که از تشکیل یک کمیته تحقیق پارلمانی جلوگیری می‌کند. این ۲ جنبش تأکید کردند: «تحولات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی داخلی باعث سقوط هر چه بیشتر ارزش پول ملی شده است و ما در پاسخ به نیاز شهروندان و پذیرش مطالبات بخش‌های اقتصادی و شغلی، موافقت خود را با مشارکت در فعالیت‌های هیأت دولت اعلام می‌کنیم تا بودجه تصویب و طرح بهبود اقتصادی بررسی شود».

 در همین ارتباط، شیخ«نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان روز شنبه در اظهاراتی گفت قاضی «طارق البیطار» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و حامیان وی عامل مستقیم اخلال در قانون اساسی و فعالیت پارلمان هستند. سیاسی عمل کردن بازپرس قضایی لبنان در پرونده انفجار بندر بیروت، صدای بسیاری را در لبنان درآورده و معترضان می‌گویند وی بنا به دستورات خارجی دنبال هدف گرفتن گروهی خاص است. 

 

* استقبال میقاتی از بازگشت حزب‌الله و جنبش امل به جلسات دولت

«نجیب میقاتی» نخست‌وزیر لبنان ضمن استقبال از بیانیه جنبش امل و حزب‌الله درباره مشارکت دوباره در جلسات کابینه اعلام کرد به محض دریافت لایحه بودجه از وزارت دارایی برای تشکیل جلسات دولت فراخوان می‌دهد. در بیانیه دفتر نخست‌وزیری لبنان به این منظور آمده است، میقاتی همان‌طور که قبلا اعلام شده بود به محض دریافت لایحه قانون بودجه از وزارت دارایی، شورای وزیران را برای تشکیل جلسه فراخوانده و همچنین از تلاش‌های انجام شده توسط همه وزرا قدردانی می‌کند. در ادامه این بیانیه همچنین تاکید شده همه وزرا تلاش خود را برای تدوین طرح بهبود اقتصادی که از مذاکره با صندوق بین‌المللی پول آغاز خواهد شد به کار می‌بندند. در پایان این بیانیه آمده است، اعلامیه جنبش امل و حزب‌الله به دنبال درخواست‌های مکرر نجیب میقاتی برای مشارکت همگان در روند مسؤولیت‌پذیری ملی بویژه در شرایط حساس کنونی کشور صادر شده است.