سرانجام بعد از چند روز جنجال بر سر دیپورت کردن یا باقی ماندن مرد شماره یک تنیس دنیا در استرالیا، دادگاه فدرال استرالیا رای خود را اعلام کرد. درخواست تجدیدنظر «نواک جوکوویچ» برای لغو حکم دیپورت این بار در دادگاه فدرال رد شد تا این تنیسور صربستانی نتواند برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در نخستین گرند اسلم سال حضور پیدا کند. نواک که برای حضور در استرالیا با توجه به معافیت پزشکیاش از واکسن، اقدام به دریافت ویزا کرده بود، در بدو ورود به ملبورن توسط پلیس مرزبانی این کشور بازداشت و قرنطینه شد اما در اعتراض اولیه به حکم دادگاه، با رای قاضی فدرال استرالیا موقتا در ملبورن ماندنی شد و حتی چند جلسه تمرینی را نیز در استادیوم راد لیور برگزار کرد. با این حال وزیر گردشگری استرالیا با توجه به نواقص موجود در پرونده دریافت ویزای این تنیسور، مجددا حکم به اخراج او از خاک استرالیا داد که باز هم با اعتراض وکلای «صربیناتور» به دادگاه فدرال همراه شد اما این بار هر ۳ قاضی این دادگاه به اتفاق آرا با درخواست جوکوویچ مخالفت کردند. به این ترتیب جوکوویچ باید در اسرع وقت خاک استرالیا را ترک کند و مسابقات بدون حضور او برگزار خواهد شد. گفتنی است با توجه به قوانین مهاجرتی استرالیا اگر شخصی از خاک این کشور دیپورت شود، تا ۳ سال حق ورود به استرالیا را ندارد اما هنوز در این باره خبری منتشر نشده است.
* واکنش رئیسجمهور صربستان به دیپورت جوکوویچ
رئیسجمهور صربستان به دیپورت مرد شماره یک تنیس جهان از استرالیا واکنش نشان داد. پس از اعتراض نواک جوکوویچ به دیپورت شدنش از استرالیا به خاطر نزدن واکسن، دادگاه استرالیا این رای را تایید کرد و به این ترتیب جوکوویچ باید این کشور را ترک کند و نمیتواند در رقابتهای تنیس اوپن استرالیا شرکت کند. «الکساندر ووچیچ» رئیسجمهور صربستان گفت پس از تصمیم دادگاه استرالیا مبنی بر اخراج این تنیسور، با نواک جوکوویچ صحبت کرده است. ووچیچ به خبرنگاران گفت: من با جوکوویچ صحبت کردم و به او گفتم بیش از این نمیتوانیم منتظر دیدن او باشیم. من به او گفتم او همیشه در صربستان مورد استقبال ما است. وزیر مهاجرت استرالیا ویزای نواک جوکوویچ صربستانی را لغو کرد و این بازیکن با اخراج از این کشور روبهرو شد. تنیسباز شماره یک مردان جهان قرار بود در مسابقات اوپن استرالیا که از روز دوشنبه آغاز میشود، بازی کند. مقامات دولت فدرال استرالیا بر قوانین کشوری مبنی بر اخراج اتباع خارجی واکسینه نشده یا فاقد مدارک لازم بهداشتی تاکید دارند.