گروه اقتصادی: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم تسهیلات بانک‌ها برای بخش‌های مسکن و ساختمان طی چند سال گذشته کاهش محسوسی داشته است . این یعنی در کنار تمام عوامل تاثیرگذار بر افزایش عجیب قیمت مسکن در دهه 90، می‌توان رفتار تسهیلاتی بانک‌ها را هم تاثیرگذار دانست؛ موضوعی که حالا تا حدودی با قانون جهش تولید مسکن مرتفع شده است. بر اساس این قانون بانک‌ها مکلف شده‌اند تا 20 درصد از تسهیلات خود را به طور سالانه در حوزه مسکن و ساختمان پرداخت کنند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در حال حاضر چندین کلان‌طرح برای تامین واحدهای مسکونی در سراسر کشور توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی عملیاتی شده است که هر کدام از آنها احتیاج به تامین مالی نظام بانکی کشور دارد؛ از اصلی‌ترین این طرح‌ها می‌توان به نهضت ملی مسکن، ساخت خارج از بافت فرسوده و ساخت بافت فرسوده اشاره کرد. به هر ترتیب اگر بانک‌ها در این مسیر همراه و همگام سازندگان واحدهای مسکونی که شامل وزارت راه‌و‌شهرسازی و انبوه‌سازان بخش خصوصی می‌شود، نباشند، کار به نتیجه نخواهد نرسید. 

نباید فراموش کنیم اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن در کشورمان عقب‌ماندگی‌های مقطعی عرضه از تقاضاست که همراه با رکود و سوداگری باعث جهش‌های قیمتی می‌شود. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر زمان که تامین مالی بانک‌ها برای بخش مسکن روند کاهشی داشته، تورم مسکن افزایشی شده است. به‌ طوری که سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی از بیش از ۱۱ درصد سال ۹۳ در یک روند نزولی به ۵ درصد در سال ۹۹ رسیده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت: قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که اگر تسهیلات پرداخت نشود، معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود. 

محمود محمودزاده در برنامه «تیتر امشب» تلویزیون با موضوع نهضت ملی مسکن، به شیوه تأمین منابع مالی تا همکاری نکردن بانک‌ها با ارائه راهکارهای اجرایی طرح نهضت ملی مسکن پرداخت. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی با اعلام اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن عملا تنها بانک مسکن پرداخت تسهیلات‌دهی به طرح تولید مسکن را در برنامه قرار داد، گفت: تا پایان سال ۱۳۹۹ عملا تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان در مجموع زیر ۵ درصد بود که اگر تنها به بخش مسکن توجه داشته باشیم، این رقم به کمتر از ۳ درصد می‌رسد. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی ادامه داد: اقدامی که سال جاری توسط مجلس انجام شد و در قانون جهش تولید مسکن نیز به تصویب رسید که بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن و ساختمان شدند، بسیار مناسب است و با این اقدام سهم مسکن به میزان معقولی در شبکه بانکی می‌رسد. 

محمودزاده با تاکید بر اینکه تهیه مسکن برای اقشار کم‌درآمد بدون تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود، توضیح داد: امروز بیش از ۵۳ درصد تسهیلات کشور در حوزه خدمات پرداخت می‌شود. ویژگی‌ای که در بخش مسکن وجود دارد این است که ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به غیر از قیمت زمین و خدمات، مربوط به مصالح ساختمانی است. بدین معنا از ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها مکلف شدند سالانه به بخش مسکن و ساختمان تخصیص بدهند ۷۰ درصد به صنعت پرداخت می‌شود که سبب رونق صنعت و ایجاد اشتغال می‌شود، چرا که باید بتوانند مصالح تولید انبوه مسکن را تأمین کنند. 

وی درباره آثار رکودی و تورمی تولید انبوه مسکن با پرداخت تسهیلات یارانه‌ای مسکن بیان کرد: قرار نیست در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خلق پولی انجام شود که به تبع آن آثار تورمی نیز ایجاد شود. در واقع این طرح آثار رونقی دارد، زیرا صنعت را پویا کرده و مصرف مصالح ساختمانی را افزایش می‌دهد. از نظر اشتغال نیز پایین‌ترین میزانی که برای اشتغال در حوزه مسکن در نظر گرفته می‌شود حدود ۱/۴ اشتغال مستقیم است. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در پاسخ به این پرسش که مجموعه سیاست‌گذاری‌ها برای عدم آثار تورمی ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن چیست؟ گفت: هم‌اکنون حدود ۵۳ درصد تسهیلات بانکی به بخش خدمات پرداخت می‌شود که این بخش به طور کل بخش مؤثری در اقتصاد به شمار نمی‌رود. این شرایط باید پیش بیاید تا سهمی که از بخش مسکن به بخش‌های دیگر رفته است، به بخش مسکن بازگردد. این بدان مفهوم نیست که پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سهم دیگر بخش‌ها کم می‌کند، بلکه ارائه تسهیلات در بخش مسکن به سهم منطقی خود بازمی‌گردد. همچنین قرار نیست پولی از بانک مرکزی برداشته شود و یارانه‌ای نیز وجود ندارد. 

وی درباره ۲۰ برابر شدن تسهیلات مسکن و اثر آن بر تورم اعلام کرد: مسکن تا سال ۱۳۹۱ سهمی معقول و منطقی در کشور داشت و در چند سال اخیر این روند غیرمنطقی را در قیمت‌ها پیش گرفته است. 

 

* جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی که همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات ندارند

محمودزاده درباره ارزیابی خود از همراهی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که اگر تسهیلات پرداخت نشود، معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود. در عین حال انگیزه همکاری در جلسات متعددی که با بانک‌ها داشتیم وجود دارد.