سمیرا کریمشاهی: هرچند این روزها مذاکرات وین و بحث بازگشت آمریکا به برجام و احیای آن به طور جدی دنبال می‌شود اما به نظر می‌رسد برخلاف دولت پیشین، در دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم به ۲ نکته مهم توجه می‌شود که اولا ذیل هیچ توافقی آمریکا زیر بار رفع تمام جنایت‌های تحریمی‌اش علیه ملت ایران نمی‌رود و دوم ساختار بین‌الملل در حال یک گذار با محوریت افول هژمونی آمریکاست. در نظر گرفتن این موارد یعنی اتکای صرف به مذاکرات هسته‌ای، نتیجه‌ خسارت‌باری چون تجربه‌ گذشته نخواهد داشت. لذا در چارچوب کلان سیاست‌ خارجی کشورمان، دیپلماسی منطقه‌ای و درک اهمیت شرق به منظور خنثی‌سازی تحریم مورد توجه است. سفر‌های منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران و معاون سیاسی‌‌‌اش و اخیرا حضور در پکن به منظور آغاز اجرای سند همکاری 25 ساله ایران و چین، می‌تواند چنین پیامی را به طرف‌های اروپایی و آمریکایی مخابره کند که ایران با شکستن خودمحصوری پیشین در زمان مذاکرات و همچنین تنوع‌بخشی در ابزارهای خنثی‌سازی تحریم، به طور محض و مطلق خود را درگیر مذاکرات هسته‌ای نخواهد کرد. در این میان، امضای سند همکاری بلندمدت با چین، بسیاری از غرب‌گرایان داخلی را به تکاپوی راه‌اندازی دوقطبی غربی- شرقی انداخته تا راهبرد تازه دیپلماسی کشور را شرق‌گرایی جلوه دهند. در صورتی که توجه به چین و تمایل به تعمیق روابط با این کشور نه از سر ضعف گرایش‌های شرقی- غربی، بلکه یک پویایی جمعی در میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است که تغییرات ساختار و نزدیکی تدریجی چین به جایگاه قدرت اول اقتصاد جهانی را درک کرده‌اند. آخر هفته گذشته چین نه فقط میزبان امیرعبداللهیان، بلکه میزبان چند تن از وزرای خارجه بازیگران مهم منطقه از جمله ترکیه و عربستان نیز بود. ابتکار‌های چینی به منظور پویایی اقتصادی از جمله طرح کریدور‌های «یک کمربند-یک راه» بویژه نیاز به نقش‌آفرینی پررنگ کشورهای غرب‌آسیا به منظور تکمیل این پروژه‌ها، یک رقابت جمعی را در منطقه برای گسترش همکاری با پکن شکل داده که بررسی آن می‌تواند به درک ضرورت همکاری تهران- پکن کمک کند. انداختن نگاهی گذرا به تحرکات چین و دیپلماسی فعال این کشور در ارتباط‌گیری با دیگر دولت‌های غرب آسیا، نشان از آن دارد که حتی نزدیک‌ترین دولت‌ها به آمریکا نیز در حال تجدیدنظر در مناسبات خود و تقویت بیش از پیش رابطه با چین هستند. در این میان جو روانی ساخته شده در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و برخی جریانات غربگرای داخلی که با تمام قوا سیاست چین‌هراسی را به موازات تقویت روابط تهران - پکن پیگیری می‌کنند، نشان از یک سیاست عامدانه برای محروم کردن ایران از مواهب تقویت مناسبات اقتصادی با قدرتی بزرگ دارد که از قضا می‌تواند ابتکار عملی در برابر فشارهای غرب نیز باشد. تجربه تاریخی 8 سال گذشته بخوبی نشان داد عدم فرصت‌شناسی و امید واهی به ارتباط‌گیری بلندمدت با دولت‌های غربی چگونه می‌تواند به تحمیل هزینه‌های تحریم در عین وفاداری به تعهدات برجامی منتهی شود. 

 

* شورای همکاری خلیج‌ فارس

پنجشنبه گذشته هیأت‌هایی از کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس راهی پکن شدند تا گفت‌و‌گوهای راهبردی چین با این شورا شکل بگیرد. پس از دیدار نایف الحجرف، دبیرکل این شورا با وزیر خارجه چین، در بیانیه‌ای مشترک تاکید شد روند مذاکرات درباره توافقنامه تجارت آزاد بین شورای همکاری خلیج‌فارس و چین ادامه خواهد داشت. همچنین توافق شد در اسرع وقت برنامه اقدام مشترک برای گفت‌وگوهای راهبردی بین سال‌های2025 -2022 به منظور گسترش افق‌های جدید و گسترش زمینه‌های همکاری بین دو طرف امضا شود. چین با حجم مبادلات تجاری 162 میلیارد دلاری، نخستین شریک تجاری کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در طول همه‌گیری کرونا در سال 2020 شد. نیمه اول سال 2021، حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عربی خلیج‌فارس و چین به 8/103 میلیارد دلار رسید که نسبت به نیمه سال قبل 6/35 درصد افزایش داشت. 

چین در حال حاضر حدود 90 درصد از صادرات نفت عمان و اکثریت عظیم صادرات پتروشیمی این کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین عمان برای تامین سرمایه پالایشگاه و صنایع پتروشیمی «دقم» که با خلف وعده سرمایه‌گذاران اماراتی و کویتی مواجه شده بود، توانست در این زمینه قراردادی به ارزش 10میلیارد دلار با طرف چینی امضا کند که بعدها سران عمانی اعلام کردند توانسته‌اند رقم سرمایه‌گذاری چینی‌ها را افزایش دهند. چین برای احداث یک پارک صنعتی در این کشور هم سرما‌یه‌گذاری انجام داده است. 

عربستان و امارات به عنوان مهم‌ترین دست‌نشانده‌های ایالات‌متحده آمریکا در خلیج‌فارس نیز تغییر جهت‌گیری استراتژیک به سمت شرق را آغاز کرده‌اند. چین بزرگ‌ترین صادرکننده به عربستان سعودی است. سرمایه‌گذاری چینی‌ها در عربستان طی 15 سال به حدود 40 میلیارد دلار رسیده و مبادلات تجاری بین ۲ کشور سال گذشته رقم 67 میلیارد دلار را ثبت کرد. همکاری نظامی میان پکن و ابوظبی باعث شد دولت آمریکا، امارات را تحت فشار گذارد. البته در ابتدا طرح توافق توسعه میدان نفتی «‌ام الشیف» که یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های دریایی شرکت ملی نفت ابوظبی است برای آمریکا حساسیت‌برانگیز شد. پکن تمایل زیادی مبنی بر اعطای قرارداد توسعه این میدان استراتژیک به شرکت‌های چینی، به عنوان بخشی از طرح توسعه منطقه‌ای برای اهداف ابتکار کمربند و جاده داشت اما آمریکا مانع این کار شد تا اینکه دامنه تهدید آمریکا به همکاری‌های نظامی رسید. هنگامی که خبر ساخت یک تأسیسات نظامی در بندر خلیفه امارات توسط چین منتشر شد، شیخ‌نشینان خلیج‌فارس با خشم واشنگتن مواجه شدند تا اینکه انور قرقاش، مشاور رئیس‌ امارات، طی سخنرانی خود در واشنگتن اعلام کرد امارات دستور تعلیق کار در این مرکز را به دستور ایالات متحده صادر کرده است. مدتی پیش رسانه‌های آمریکا از طریق تصاویر ماهواره‌ای، همکاری میان چین و عربستان را به منظور ساخت موشک بالستیک توسط سعودی‌ها افشا کردند. واشنگتن تاکید کرده در صورتی که تایید شود همکاری چین و عربستان به مرحله‌ای فراتر از آنچه هست رسیده، تماشاگر نخواهد بود. 

دامنه روابط چین و جنوب خلیج‌فارس، فرهنگ و آموزش را هم دربر می‌گیرد. چین برای ارتقای نزدیکی فرهنگی، در سال‌های 2017 و 2021 به ترتیب با کویت و بحرین موافقت‌نامه‌هایی را برای ایجاد مراکز فرهنگی امضا کرد و سال 2018 یادداشت‌تفاهمی درباره ایجاد یک مرکز فرهنگی با امارات امضا کرد. سال 2021، چین با بحرین و عمان طرح همکاری فرهنگی بین وزارت فرهنگ و گردشگری چین و پادشاهی بحرین از سال 2021 تا 2025 را امضا کرد و همچنین طرح اجرایی بین دولت‌های چین و عمان در زمینه فرهنگ، بهداشت و اطلاعات از سال 2021 تا 2025. چین همچنین تعدادی موسسه را به صورت تخصصی برای آموزش زبان چینی در امارات و بحرین تأسیس کرده است. سال 2010، دانشگاه ملک سعود عربستان بخش زبان چینی را افتتاح کرد و دسامبر 2018، مقر موسسه کنفوسیوس در چین، معلمان چینی را برای آموزش به عربستان فرستاد. 

 

* عراق

عراق هم از جمله کشورهایی است که سند همکاری جامع با چین منعقد کرده است. پروژه‌های متعدد آموزشی، تجاری و حوزه‌ انرژی توسط چین در عراق دنبال می‌شود. چین، بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت عراق است. بغداد جولای گذشته اعلام کرد چین 40 تا 44 درصد از صادرات نفت عراق را با حدود 800 هزار بشکه نفت در روز پوشش می‌دهد. همچنین در سال گذشته، عراق با ثبت حجم تجارت دوجانبه بیش از 30 میلیارد دلار، به سومین شریک تجاری بزرگ چین در غرب آسیا و شمال آفریقا تبدیل شد. عراق در چشم‌انداز انرژی خود در نظر دارد ظرفیت پالایشی خود را تا پایان سال 2022 به بالای یک میلیون بشکه در روز برساند. در همین راستا، ساخت پالایشگاه فاو در جنوب بصره با ظرفیت 300هزار بشکه در روز بر عهده‌ شرکت‌های چینی است. همچنین مقامات عراقی تمایل دارند با شرکت‌های چینی از جمله نورینکو، برای یک پالایشگاه با ظرفیت صدهزار بشکه در روز در استان ذی‌قار قرارداد ببندند. 

 

* سوریه

در طول 10 سال گذشته از بحران سوریه، این روزها دولت این کشور در وضعیت بهتری به نسبت انزوای سیاسی‌ای که به آنها تحمیل شد، قرار دارد. برخلاف سال‌های اولیه بحران، دیگر رویای شوم‌ براندازی در سوریه امری محال است و دولت‌های عربی بازی‌گردان این امر، سرخورده از اهداف خود، به دنبال احیای رابطه با دمشق هستند. به بیان دیگر، سوریه از سال‌های اوج بحران فاصله گرفته و هر چند همچنان سایه جنگ بر سر این کشور است اما بتدریج وارد مرحله‌ بازسازی شده و کشورهای سرمایه‌گذاری مانند امارات و چین این فرصت را مغتنم شمرده‌اند و چین به بزرگ‌ترین شریک تجاری سوریه تبدیل شده است. 

موقعیت بکر سوریه به منظور اتصال شرق به غرب از طریق مدیترانه باعث شده حضور سوریه در ابتکار «یک ‌کمربند- یک راه» چین اجتناب‌ناپذیر باشد. اخیرا تفاهمنامه‌ای میان رئیس سازمان برنامه‌ریزی و همکاری بین‌المللی سوریه و سفارت چین در سوریه، امضا شد که بر اساس آن سوریه به این ابتکار ملحق خواهد شد. مشخصا الحاق سوریه به طرح کریدورهای اتصالی شرق به غرب، نیاز این کشور به کمک‌های بین‌المللی برای تامین‌ زیرساخت‌های لازم را بیش از پیش آشکار می‌کند که در بخش فنی چینی‌ها خود پیشگام خواهند بود. 

 

* ترکیه

شاید هیچ کشوری به اندازه ترکیه در منطقه اهمیت مسیر‌های اتصالی شرق به غرب و ابتکار جاده جدید ‌ابریشم را درک نکرده باشد. ترک‌ها بشدت برنامه انحصارسازی مسیرهای عبوری از ترکیه بویژه در رقابت با ایران را دنبال می‌کنند تا یکه‌تاز پل ارتباطی آسیا به اروپا باشند. در همین راستا ترکیه نخستین کشوری بود که سند همکاری بین‌دولتی را درباره مشارکت در طرح «یک کمربند- یک راه» با چین امضا کرد. سپس با رایزنی دولت ترکیه با پکن، پروژه «کریدور میانی» را مطرح کردند و تفاهمنامه‌ای با طرف چینی امضا شد. خط ریلی باکو- تفلیس- قارص که یکی از مهم‌ترین اجزای پروژه «کریدور میانی» است، اکتبر 2017 به بهره‌برداری رسید. از چنین مسیری با عنوان رقابت با مزیت‌های مسیر ایران یاد می‌شود. در ترافیک سفر وزرای خارجه کشورهای منطقه به پکن در هفته گذشته، چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه هم میهمان چینی‌ها بود. همکاری در زمینه سوآپ ارزی، انرژی، پروژه انرژی هسته‌ای ترکیه و افزایش مبادلات اقتصادی جزو محورهای گفت‌و‌گوی طرفین بود. هر چند حجم تجارت ۲ کشور از 7/27 میلیارد دلار سال 2016 به 24 میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافته اما ترکیه امید فراوانی به پروژه کریدور میانی دارد و دسامبر2020 با انتقال قطار تجاری از استانبول به شیان با مشارکت همین پروژه، بخشی از مقدمات فعال‌سازی کریدور میانی را فراهم کرد. 

 

* رژیم صهیونیستی

می‌توان گفت در یک دهه اخیر روابط میان چین و اسرائیل پیشرفت ملموسی داشته و تنوع‌بخشی به حوزه‌ روابط از گردشگری تا انرژی در دستور کار طرفین بوده است به طوری که با واگذاری امتیاز بهره‌برداری بندر حیفا به طرف‌های چینی، میزان گستردگی حضور چین در سرزمین‌های اشغالی به بحث داغ و بعضا انتقادی محافل صهیونیست تبدیل شد. البته سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری چینی‌ها برای این بندر و تمایل برای مشارکت در توسعه بندر اشدود، مخالفت و فشار واشنگتن را هم به همراه داشته اما سران صهیونیست نمی‌خواهند در رقابتی که بر سر میزان مشارکت و نقش‌آفرینی در ابتکار «یک کمربند- یک راه» به راه افتاده صرفا تماشاچی باشند. 

شرکت‌های چینی همزمان با توجه به پالایشگاه‌های نفتی، مهم‌ترین مشتری مناقصه‌ها و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر این رژیم هم هستند. همچنین بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد غذایی در سرزمین‌های اشغالی سهامداران چینی دارد. سفر نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی به چین در سال 2017 متمرکز بر همکاری طرفین در زمینه فناوری‌های نو بود. نتانیاهو توانست با سران شرکت‌هایی همچون گروه دالیان واندا، گروه مشهور تجارت اینترنتی علی‌‌بابا و کمپانی لنوو جلساتی ترتیب دهد. 

 

* صلح توسعه‌محور؛ از ایده تا عمل

همان‌گونه که میان واشنگتن و پکن بر سر قدرت و دامنه حوزه نفوذ در ساختار بین‌الملل تقابل وجود دارد در حوزه‌ تئوری هم تقابل نگاه‌ و نظریه‌ها بر سر نوع قدرت‌گیری چین و تفاوت آن با آمریکا در جریان است. در کارنامه 100 ساله آمریکا که راهبرد انزوا را کنار گذاشته، بویژه سیاست ‌خارجه خاورمیانه‌ای آن، خصیصه‌ استکباری، خوی سلطه، اشغالگری و تجزیه خاک با حضور نظامی و فشار مبتنی بر صدور ارزش‌های لیبرال- دموکراسی بدون در نظر گرفتن زیست و فرهنگ بومی مناطق غرب ‌‌‌آسیا، وضعیت غیرعادی و بعضا فاجعه‌بار کنونی را رقم ‌زده که نمونه اخیر آن تجربه‌ ویرانگر آمریکا در افغانستان بود. در مقابل درباره چین، هر چند دیدگاه‌های جدی وجود دارد که اگر این کشور به قدرت آمریکا برسد ممکن است دخالت سیاسی و اشغالگری زمینی و فکری را رقم بزند اما آنچه تاکنون رخ داده و درباره پیشرفت‌های چین مطرح می‌شود سیاست «صلح توسعه‌محور» چین در مقابل سیاست «صلح دموکراتیک» آمریکاست. به این معنا که سیاست آمریکا با سلب استقلال و آزادی‌های سیاسی دولت‌ها و ملت‌های منطقه نتیجه‌ای جز تنش‌زایی داخلی و منطقه‌ای نداشته اما برنامه چین علت ریشه‌ای بی‌ثباتی منطقه‌ای را در رکود اقتصادی، بیکاری، زیرساخت‌های ضعیف، رشد جمعیت همزمان با فرار مغزها به جای تجویز نسخه‌های الگوی سیاسی در نظر می‌گیرد. 

موافقت یا مخالفت ما تغییری در گذار کلان ساختار بین‌الملل ایجاد نمی‌کند، برنامه‌های اقتصادی چین به سرعت پیش می‌رود و با همان سرعت به رقابت‌های منطقه‌‌ای رونق می‌دهد و اگر قرار باشد در این میان سرگرم موضع‌گیری‌های هیجانی مبنی بر فروختن ایران یا مستعمره چین شدن باشیم، انزوای اقتصادی ایران و حذف شدن از دایره رقابت زیر سایه‌ تحرکات بازیگرانی همچون ترکیه، عربستان و رژیم ‌صهیونیستی رقم خواهد خورد. 

 

* چرخش به شرق و توازن قوا

فراتر از نقشه راه آینده چین و نفوذ روزافزون این قدرت جهانی در منطقه ما، باید به نقش چین و قدرت‌های شرقی به عنوان برگ برنده در مواجهه با فشارها و نظام تحریمی غرب نیز نگاه انداخت. تعمیق همکاری اقتصادی میان 2 کشور و ایجاد منافع مشترک بلندمدت عملا ضرب تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان را نیز تضعیف خواهد کرد. تقلای دولت بایدن در ماه‌های گذشته برای منصرف کردن پکن از خرید نفت ایران برای قرار گرفتن کشورمان در موضع ضعف در آستانه مذاکرات وین را می‌توان شاهدمثالی از این امر دانست. بر همین اساس تقویت مراودات اقتصادی ایران و چین با قرارداد همکاری 25 ساله آنچنان که در گزارش اخیر فارن پالیسی نیز به آن اشاره شد عملا به تضعیف و کم‌اثر شدن قدرت تحریم‌های غربی در حرکت دادن اقتصاد ایران به سمت فروپاشی منتهی می‌شود. در چنین موقعیتی می‌توان مناسبات شرقی ایران را پادتن تحریم‌های غربی دانست که عملا جایگاه تهران را از انفعال به سمت ابتکار هدایت می‌کند. به عبارت ساده‌‌تر حتی اگر گسترش روابط با شرق به ختم تحریم‌ها منتهی نشود اما تاثیر تحریم‌ها را می‌کاهد و به کم‌‌اثر شدن این ابزار برای تحمیل خواسته‌های غرب به ایران کمک خواهد کرد.