محمد نجارصادقی: با اینکه محاسبات نشان می‌دهد عایدی دولت از اصلاح ارز ترجیحی با احتساب قیمت دلار نیمایی حدود 24 هزار تومان و اختصاص 18 میلیارد دلار ارز 4هزار و 200 تومانی حدود 360 هزار میلیارد تومان است؛ تنها 175 هزار میلیارد تومان از اصلاح ارز ترجیحی قرار است بین مردم در سال آینده بازتوزیع شود. شایسته این بود که دولت سهم بیشتری را به مردم تخصیص دهد.

به گزارش «وطن‌امروز»، همه چیز از شب 20 فروردین‌ماه سال 97 شروع شد. روایت‌های مختلفی از جلسه تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومان برای ارز وجود دارد؛ روایت‌هایی که نقطه مشترک همه آنها اصرار رئیس‌جمهور وقت برای تصویب این نرخ است؛ شبی که اکثر مردان اقتصادی دولت دوازدهم با تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومان برای هر دلار و همچنین ثابت ماندن آن مخالف بودند اما حسن روحانی تاکید داشت که قیمت باید دستوری و غیرشناور تعیین شود. از گفته‌های مسؤولان وقت می‌توان این برداشت را داشت که هیچ مبنای علمی و اقتصادی پشت تعیین این قیمت وجود نداشت و همواره طی سال‌های جاری سعی کرده‌اند نام خود را از لیست موافقان ارز ترجیحی در آن جلسه خارج کنند. 

چند ماه دیگر آن لحظات تاریخی که اسحاق جهانگیری رو‌به‌روی دوربین صداوسیما قرار گرفت و گفت از فردا هر گونه قیمتی برای دلار غیر از 4 هزار و 200 تومان مصداق قاچاق است وارد چهارمین سالگردش می‌شود؛ یادگاری‌ای که امروز دولت سیزدهم را در آستانه بودجه‌ریزی سال 1401 در یک شرایط سخت قرار داده است. 

برآوردها حاکی از آن است که از ابتدای سال 97 تاکنون دولت‌های دوازدهم و سیزدهم روی هم رفته بیش از 60 میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی جهت کنترل قیمت‌های اقلام مصرفی هزینه کرده‌اند اما در این مدت نه‌تنها کالاهای هدف ارز ترجیحی در برابر تورم و افزایش قیمت ارز مقاومتی نداشته‌اند، بلکه در برخی اقلام شاهد پیشی گرفتن تورم این کالاها از تورم عمومی کشور بوده‌ایم. 

شاهد این مدعا را می‌توان در مستندات مستدل مرکز آمار پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه آذرماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه سال 97 (شروع سیاست تخصیص ارز ترجیحی) 233 درصد بوده است اما کالاهای هدف ارز ترجیحی مانند تخم‌مرغ، مرغ ماشینی و گوشت گاو و گوساله تورم به‌مراتب بیشتری داشته‌اند. (نمودار یک)

البته نباید فراموش کنیم هدف اول دلار 4 هزار و 200 تومانی پیش از هر چیز کنترل قیمت ارز در بازار آزاد بود که کوس شکستش در همان ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست به صدا درآمد. آنچه امروز با قاطعیت می‌توان درباره آن سخن گفت ناکامی و شکست مطلق ارز چند‌نرخی و دلار 4 هزار و 200 تومانی است. 

 

* دولت سیزدهم و یک تصمیم سخت

بر اساس بودجه سال جاری سقف تخصیص ارز ترجیحی 8 میلیارد دلار برآورد شده بود اما تاکنون بر اساس آمارهای رسمی رقم مصرفی دولت به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی رقم مورد نیاز برای تامین ارز ترجیحی کالاهای مشمول با توجه به تورم جهانی بین 18 تا 20 میلیارد دلار باشد. 

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در این باره گفته است: «در بحث ارز ترجیحی در بودجه 1400 مجلس مصوب کرده است که دولت باید 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در اختیار داشته باشد تا بتواند تا پایان سال کار را جلو ببرد که دولت با این مبلغ نتوانست این کار را انجام دهد و الان این رقم به 6/13 میلیارد دلار رسیده است، بنابراین اگر این شرایط تا پایان سال ادامه یابد حدود 19 میلیارد دلار خواهد شد و درخواست دولت هم 19 میلیارد دلار است، در صورتی که کل درآمد ارزی دولت 19 میلیارد دلار نیست!»

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق، این روند سال آینده هم ادامه خواهد داشت. وی در این باره توضیح داده است: «پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که 26 میلیارد دلار کل درآمدهای نفتی و میعانات خواهد بود که با استقراض از صندوق توسعه ملی حدود 18 میلیارد دلار دست دولت را می‌گیرد. بنابراین (در صورت تصمیم دولت برای باقی ماندن ارز ترجیحی در سال آینده) سال آینده 18 میلیارد دلار را کاملا برای ارز  4200 صرف خواهند کرد که اگر این اتفاق بیفتد ما باید 400 هزار میلیارد تومان از منابع دولت را کاهش دهیم».

با تمام مقدمات بیان‌شده، دولت آماده است که برای فرار از رانت و کسری بودجه تصمیم به اصلاح ارز ترجیحی بگیرد. 

 

* تجربه شیرین یارانه نقدی

تجربه نشان داده هر گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخت کرده یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده، میزان ضریب جینی کاهش یافته است. یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به 45 هزار و 500 تومانی در سال 92 رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب‌جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال 98 پرداخت یارانه بنزینی با وجود تمام معایبی که این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب‌جینی شد. نباید فراموش کرد با وجود پایین بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه اما بر زندگی و معیشت ۳ دهک پایینی بسیار تاثیرگذار است. دولت سیزدهم می‌تواند با یک برنامه‌ریزی بلندمدت ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی آشکار به جای یارانه‌های پنهان انرژی و ارز 4200 تومانی، از دهک‌های پایین حمایت کند. البته اجرای این مهم منوط به این است که در گام ابتدایی بتوانند موضوع دلار 4 هزار و 200 تومانی را به نتیجه درستی برسانند.

همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، ردی از ارز ترجیحی و نرخ 4 هزار و 200 تومان برای هر دلار در لایحه بودجه سال آینده نیست. دولت سیزدهم می‌خواهد در راستای عدالت و بازتوزیع ثروت، در ازای حذف یارانه ارزی کالاهای اساسی، به حدود 60 میلیون ایرانی یارانه نقدی بدهد. 

 

* جزئیات 250 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی

بررسی‌ آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در سال‌های 97، 98، 99 و 1400 به ترتیب 32، 15، 5/11 و 6/13 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دادند(نمودار ۲). البته پیش‌بینی می‌شود رقم تخصیصی برای سال جاری به حدود 18 میلیارد دلار تا پایان سال برسد. 

حال اینطور که پیداست دولت می‌خواهد سال آینده 250 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بدهد که درآمد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی هم در همین رقم محاسبه شده است. حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در تشریح جزئیات یارانه پرداختی در سال آینده گفت: از 250 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای سال آینده، نزدیک 75 هزار میلیارد تومان مجموع ۲ یارانه‌ نقدی است که کما‌فی‌السابق پرداخت خواهد شد و مابقی مربوط به درآمدهای حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است. وی افزود: درآمدهای حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به صورت نقدی یا بن‌کارت و طبق جمع‌بندی که با نمایندگان انجام می‌شود، به مردم پرداخت خواهد شد. 

به عبارت ساده‌تر دولت سیزدهم می‌خواهد از محل حذف ارز ترجیحی 175 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند. با بررسی ردیف‌های بودجه متوجه می‌شویم از این رقم 106 هزار میلیارد مربوط به تامین گندم و دارو است و بعید به نظر می‌رسد به شکل نقدی به مردم پرداخت شود، بنابراین 69 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا بن‌کارت به مردم تعلق می‌گیرد. پس مجموع ۲ رقم 69 هزار میلیارد تومان و 75 هزار میلیارد در سال 1401 به صورت یارانه نقدی یا بن‌کارت به مردم پرداخت خواهد شد و از سوی دیگر قیمت نان و دارو با پرداخت یارانه غیرمستقیم به نانوایی‌ها و بیمه‌ها برای مردم یا مصرف‌کننده نهایی ثابت خواهد ماند. به صورت حدودی می‌توان گفت نزدیک 100 هزار تومان در سال آینده به رقم یارانه شهروندان اضافه می‌شود. این یارانه در اصل در ازای تغییرات قیمتی احتمالی اقلامی مانند روغن، مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ و مشتقات آنها پرداخت می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که خروجی ریالی دولت از اصلاح ارز ترجیحی چقدر است و چه میزان از این رقم می‌خواهد تبدیل به یارانه شود؟ از آنجا که میانگین قیمت دلار نیمایی در سال جاری حدود 24 تا 25 هزار تومان بوده، با در نظر گرفتن رقم 4 هزار و 200 تومان برای ارز ترجیحی، ما‌به‌التفاوت یارانه‌ای که دولت برای هر دلار پرداخت می‌کند حدود 20 هزار تومان است. با فرض اینکه تا پایان سال جاری دولت 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص دهد، می‌توان گفت برای سال آینده 360 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد کرد.

البته پیش‌بینی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس از میزان کسری بودجه سال 1401 در صورت تداوم ارز ترجیحی یا به عبارت دیگر مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزادی که باید دولت تامین کند تا ارز ترجیحی به دست مردم برسد، حدود 400 هزار میلیارد تومان است.

 در نظر گرفتن این عدد فارغ از این است که اساسا تامین کالاهای اساسی برای سال آینده با زیر 20 میلیارد دلار مقدور نیست و 18 میلیارد خوش‌بینانه است.

انتظار آن بود دولت سیزدهم در نخستین سال اصلاح ارز ترجیحی، با توجه به اینکه بیم افزایش قیمت‌ها و برخی فضاسازی‌ها برای تورم انتظاری در دیگر کالاها و حتی تشویق مردم به اعتراضات وجود دارد، سهم بیشتری به مردم از اصلاح ارز ترجیحی تخصیص دهد. 

این نکته را باید در نظر داشت که مذاکرات هسته‌ای به نقطه مطلوبی رسیده‌ و احتمال یک توافق واقعی مناسب که منجر به افزایش درآمدهای ارزی دولت شود، وجود دارد.

 

***

آخرین اخبار از اصلاح ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق