گروه بین‌الملل: دادگاه فدرال عراق دیروز (چهارشنبه) در حالی برگزاری نشست تصمیم‌گیری و صدور حکم درباره تایید یا رد رخدادهای نخستین نشست مجلس جدید این کشور را به ۲۵ ژانویه جاری (۵ بهمن ۱۴۰۰) موکول کرد که قرار بود این نشست روز چهارشنبه برگزار شود. این تعویق منجر به تداوم حکم تعلیق حلبوسی خواهد شد. این وضعیت در شرایطی است که چشم‌‌انداز انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال احزاب شیعی و سران آنها بویژه مقتدا صدر و هادی عامری ضمن دیدارهای دوجانبه، بر وحدت نظر پیرامون معرفی نخست‌وزیر مورد توافق و تشکیل فراکسیون واحد تاکید دارند‌.

 

* بازگشت جریان صدر به چارچوب هماهنگی

عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی دیروز (چهارشنبه) از توافق اولیه بین چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه و جریان صدر برای تشکیل یک فراکسیون واحد خبر داد. «حیدر اللامی» عضو ائتلاف دولت قانون در سخنانی تلویزیونی گفت: یک توافق اولیه بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر برای ورود به یک فراکسیون واحد وجود دارد و با خطوط کلی تشکیل یک فراکسیون واحد که شامل همگان شود، توافق کردیم و بازگشت جریان صدر به چارچوب هماهنگی امری طبیعی است. اللامی افزود: برای حل‌و‌فصل بحران سیاسی کشور، این حق چارچوب هماهنگی است که نامزد جریان صدر را وتو کند و برعکس آن هم صدق می‌کند. وی درباره تداوم نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر کنونی عراق برای یک دوره دیگر، تصریح کرد: می‌دانیم که الکاظمی قادر به مدیریت کشور نیست و ما نامزدی دوباره او را رد می‌کنیم و نیروهای سیاسی کرد عراق نیز جلوگیری از نامزدی دوباره الکاظمی را تایید می‌کنند. ائتلاف چارچوب هماهنگی شنبه‌شب جلسه دیگری را با جریان صدر درباره بحث‌های مربوط به پارلمان و مشارکت احزاب و جریان‌های سیاسی در فرآیند سیاسی کنونی عراق برگزار کرد. در این جلسه «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح به نمایندگی از ائتلاف چارچوب هماهنگی و مقتدا صدر شرکت داشتند که جزئیات آن به طور رسمی منتشر نشده است. این در حالی است که «محمود السلامی» نماینده ائتلاف دولت قانون گفته است باب گفت‌وگو بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر همچنان باز است. 

 

* هادی العامری معرفی گزینه برای نخست‌وزیری عراق را تکذیب کرد

در پی انتشار اخبار و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اقدام کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) برای معرفی نامزد نخست‌وزیری، «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح اخبار منتشر شده در این باره را تکذیب کرد. دفتر اطلاع‌رسانی هادی العامری طی بیانیه‌ای، نامزد کردن یکی از شخصیت‌های سیاسی برای تصدی پست نخست‌وزیری را در جریان سفر اخیرش به منطقه کردستان تکذیب کرد. در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در «بغداد الیوم» منتشر شد، آمده است: «اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی درباره بحث تشکیل دولت یا نامزدی هر یک از شخصیت‌های سیاسی برای تصدی پست نخست‌وزیری در سفر اخیر آقای هادی العامری به منطقه کردستان و گفت‌وگوهایی که با آقایان مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان و نخست‌وزیر این منطقه انجام شد، بشدت تکذیب می‌شود. لذا هر آنچه در این زمینه منتشر می‌شود کذب محض و در حیطه تلاش برای برهم زدن قواعد بازی و گمراه کردن افکار عمومی است». در پایان این بیانیه آمده است: «از رسانه‌ها می‌خواهیم دقت و تأمل داشته باشند و اطلاعات را از منابع رسمی دریافت و منتشر کنند». برخی رسانه‌های عراقی به نقل از چهره‌های سیاسی این کشور طی چند روز اخیر از نامزدی شماری از شخصیت‌های سیاسی برای پست نخست‌‌‌وزیری عراق خبر دادند. برخی منابع حتی ادعا کردند مقتدا صدر، رهبر جریان صدر نیز موافقت کرده است نامزد کمیته شیعیان در لیست نامزدهای منصب نخست‌‌وزیری قرار گیرد و از نامزدی محمد توفیق علاوی برای نخست‌وزیری ممانعت نکرده است. در لیست نامزدها، مصطفی الکاظمی نیز حضور دارد». 

 

* دادگاه حل اختلافات سیاسی در عراق به ۵ بهمن موکول شد

دادگاه فدرال عراق دیروز با برگزاری نشستی تصمیم‌گیری و صدور حکم درباره تایید یا رد رخدادهای نخستین نشست مجلس جدید این کشور را به ۲۵ ژانویه جاری (‌۵ بهمن ۱۴۰۰) موکول کرد. دادگاه فدرال به عنوان بالاترین مرجع قضایی عراق دیروز از به تعویق افتادن بررسی شکایت و صدور حکم درباره اتفاق‌های نشست نخست مجلس جدید عراق در روز یکشنبه ۱۹ دی‌ماه جاری خبر داد. «اینا» خبرگزاری رسمی عراق در این باره اعلام کرد در نشست دادگاه فدرال، «باسم خشان» نماینده مجلس شکایتی درباره غیرقانونی بودن تصمیم‌های جلسه نخست مجلس جدید ارائه کرد و اعضای دادگاه پس از شنیدن اظهارات شاکی و دفاع وکلا، صدور حکم نهایی در این زمینه را به ۲۵ ژانویه موکول کردند. خشان در اظهارت خود به دادگاه فدرال، تصمیم‌های نشست نخست مجلس را بدون مبانی حقوقی دانست و گفت این جلسه در حالی ادامه یافت که رئیس سِنی حضور نداشت. وی افزود: ادامه نشست پس از درگیری و مشاجره و به دنبال آن خروج رئیس سنی مجلس از صحن علنی و اعلام تعلیق نشست، غیرقانونی و به دور از مبانی حقوقی است. نماینده مجلس عراق یادآور شد جلسه نخست مجلس به محلی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده بود و افراد «کفن‌پوش»، رئیس سنی مجلس (محمود المشهدانی) را هُل دادند. خشان تاکید کرد پس از این حوادث و انتقال رئیس سنی به بیمارستان، ادامه یافتن جلسه در غیاب او مغایر با روح و اصول قانون اساسی بود. وی از دادگاه فدرال خواست مصوبات نخستین جلسه مجلس را باطل اعلام کند و جلسه بار دیگر برگزار شود. وکیل محمود المشهدانی، رئیس سنی مجلس عراق نیز گفت او پس از حمله فیزیکی یکی از نمایندگان به بیرون از صحن مجلس انتقال داده شد. وی با اعلام اینکه المشهدانی از ناحیه سر مورد حمله قرار گرفت و آسیب دید، افزود: مدارک پزشکی، حمله فیزیکی و جراحت رئیس سنی را تایید می‌کند.

 دادگاه فدرال عراق ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) پس از دریافت ۲ شکایت توسط باسم خشان و «محمود داوود سلمان»، نمایندگان جریان مستقل مجلس درباره نقض قانون اساسی و آیین‌‌نامه داخلی مجلس در نخستین نشست پارلمان، به تعلیق موقت فعالیت رئیس مجلس جدید (محمد الحلبوسی) و نواب وی رای داد.