گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه گفت: اعمال اغماض یا سخت‌گیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسؤولان قضایی شود. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح روز گذشته در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران مستقر در سعادت‌آباد به صورت از پیش اعلام‌نشده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت. وی در نشست با قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، از مسؤولان و متصدیان مربوط درباره فرآیند رسیدگی، موجودی و نوع پرونده‌ها، سوالاتی را مطرح کرد و توصیه‌هایی را خطاب به آنها پیرامون ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان مطرح کرد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به دستگاه‌هایی که وظایف و مسؤولیت‌های پیشگیرانه و نظارتی خود را بدرستی و در زمان مناسب انجام نمی‌دهند و همین امر موجب شکل‌گیری جرائم و دعاوی حقوقی و کیفری زیاد و سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود، گفت: باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور با هم‌افزایی با یکدیگر و تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی خود از سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضایی و مضاعف شدن سنگینی و صعوبت کار قضات و همکاران قضایی ما جلوگیری کنند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا که به نوبه خود موجد شکل‌گیری آسیب‌هایی نظیر اطاله دادرسی‌ها و انباشت پرونده‌های معوق است، گفت: در برنامه ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص قاضی و کارمند برای دستگاه قضایی لحاظ شده بود که این امر به دلایلی از جمله محدودیت‌های منابع مالی محقق نشد. وی در عین حال با تاکید بر اینکه مشکلات موجود نباید کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضایی به مردم و مراجعان ایجاد کند، اظهار کرد: اینکه به‌واسطه برخی مشکلات موجود اعم از کمبود نیروی انسانی یا پایین بودن سطح پرداختی‌ها که ما نیز از آنها مطلع هستیم و مجدانه درصدد رفع آنها هستیم، ارائه خدمات قضایی به مردم و مراجعان با خلل و تأخیر مواجه شود، به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و مغایر شأن و جایگاه والای مسؤولان و کارکنان قضایی در نزد مردم است. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرآیند آمارگیری پرونده‌های قضایی تصریح کرد: من در دوران قضاوتم، در طول سال به استثنای سایر پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی می‌کردم، ۱۰ پرونده اصلی نیز داشتم که بیشتر تمرکزم روی رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها بود. باید تاکید کنم بازدارندگی و آثار ناشی از این پرونده‌ها که منتج به نتیجه می‌شد شاید به اندازه چند صد پرونده بود. رئیس عدلیه مسؤولان دادسرا‌ها را در فرآیند دادرسی پرونده‌های کیفری، از اغماض‌های بی‌جهت یا سخت‌گیری‌های بی‌مورد برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیب‌زا دانست و گفت: اعمال اغماض یا سخت‌گیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسؤولان قضایی شود.