محدثه لک: خبر افزایش احتمالی تعرفه‌های خدمات درمانی موجب نگرانی مردم بویژه اقشار متوسط و کم‌برخوردار جامعه شده است. در صورت تصویب افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های درمانی، حق ویزیت پزشک عمومی ۸۵۰۰۰ تومان، متخصص ۱۲۰۰۰۰ تومان و فوق‌تخصص ۱۶۰۰۰۰ تومان خواهد شد!

به گزارش «وطن‌امروز» در روزهای گذشته معاون فنی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگوی خبری از پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده سخن گفت. پیش‌تر نیز محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی با ادعای اینکه با افزایش تعرفه‌های پزشکی باید مانع مهاجرت پزشکان شد و اگر این افزایش محقق نشود نمی‌توان انتظار خدمات درمانی مناسب داشت، از درخواست افزایش حداقل ۶۰ درصدی تعرفه‌ها خبر داده بود. 

زمزمه‌ افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی هر سال با نزدیک شدن به آغاز سال جدید بلندتر و رساتر می‌شود. این بار هم سازمان نظام پزشکی با این ادعا که به ‌هیچ ‌عنوان کمتر از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها را قبول نداریم و مصوبه را امضا نخواهیم کرد، برای سیاست‌گذاران خط ‌و نشان کشید. 

 

* ما نماینده صنف پزشکان هستیم، نه کارگران!

هر سال درصد افزایش حقوق اصناف مختلف با توجه به نرخ تورم سالانه تعیین می‌شود و عجیب نیست هر صنفی برای این درصد چانه‌زنی کند اما تجربه ثابت کرده قدرت چانه‌زنی برخی اصناف همیشه بیشتر بوده است!

با وجود اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق کارمندان و کارگران به طور میانگین 10 درصد افزایش می‌یابد، سازمان نظام پزشکی بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی تعرفه‌ها تأکید و پافشاری می‌کند و در پاسخ به این سوال که این میزان افزایش تعرفه‌های سلامت متناسب با افزایش حقوق کارمندی و کارگری نیست، می‌گوید: «ما نماینده صنف پزشکان هستیم، نه کارگران!» این البته پاسخ دقیقی است ولی خالی از اشکال هم نیست! چراکه تصمیم‌گیری درباره افزایش تعرفه‌های درمانی صرفا مربوط به سود پزشک و کادر درمان نیست و این افزایش تعرفه‌ها اگر نامعقول باشد مستقیما بر هزینه‌های سلامت و درمان مردم تأثیرگذار خواهد بود. 

 

* بیمارستان‌های خصوصی؛ تافته‌ جدابافته

مصوبه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هر سال از سوی هیات‌وزیران در ۳ گروه مراکز درمانی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی ابلاغ می‌شود. نکته قابل ‌توجه در تعرفه‌های مصوب سال جاری این است که طبق مصوبه هیات‌وزیران تعرفه‌های درمانی نسبت به سال گذشته باید حدود ۲۸ درصد افزایش پیدا می‌کرد، در حالی‌ که تعرفه‌های پزشکی در بخش سرپایی خصوصی برخلاف ادعای مطرح‌شده حدود ۶۰ درصد و در بخش بستری حدود ۸۰ درصد افزایش یافت! تعرفه‌های درمانی در سال ۱۳۹۹ در مراکز درمانی خصوصی بدین شرح است: تعرفه‌ ویزیت پزشک عمومی ۳۲۴۰۰۰ ریال، متخصص ۴۹۲۰۰۰ ریال و فوق‌تخصص ۶۲۴۰۰۰ ریال اما مصوبه تعرفه ویزیت‌ها در این مراکز در سال جاری برخلاف ادعای افزایش ۲۸ درصدی (با پیش‌فرض نسخه‌نویسی الکترونیک) برای پزشک عمومی ۵۲۷۰۰۰ ریال، متخصص ۸۰۰۰۰۰ ریال و فوق‌تخصص ۱۰۱۴۰۰۰ ریال تعیین شد؛ یعنی حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت تعرفه‌ها. فارغ از آنکه تعرفه‌های مراکز درمانی خصوصی از افزایش ۲۸ درصدی تبعیت نمی‌کرد، تجربه‌ اپیدمی کرونا ثابت کرد بسیاری از مراکز و بیمارستان‌های خصوصی به سقف تعیین‌شده در مصوبه هم اکتفا نمی‌کنند و بعضاً تعرفه‌های نامتعارف و نجومی از بیماران دریافت می‌کنند. این در حالی است که دولت سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) بیمار در بیمارستان‌های خصوصی را برحسب تعداد تخت‌های اتاق و بخش مشخص کرده است. 

 

* بیمه‌گرها هم معترضند!

در صورت تصویب افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های درمانی، حق ویزیت پزشک عمومی ۸۵۰۰۰ تومان، متخصص ۱۲۰۰۰۰ تومان و فوق‌تخصص ۱۶۰۰۰۰ تومان خواهد شد. 

فارغ از آنکه این افزایش چقدر متناسب با توان اقتصادی جامعه است، زمزمه‌ها نشان می‌دهد حتی سازمان‌های بیمه‌گر هم با افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها مخالفند. این مخالفت از آن ‌جهت مهم است که هر بار اعتراضی به تعرفه‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی می‌شود اینطور استدلال می‌کنند که بخش عمده‌ای از این تعرفه‌ها توسط بیمه‌گرها پرداخت خواهد شد. این استدلال در حالی است که بسیاری از افراد جامعه که دارای پوشش بیمه تکمیلی هستند با محدودیت ریالی و سقف مشخصی برای دریافت خدمات مواجهند. به طور مثال برخی بیمه‌های تکمیلی هزینه‌های ویزیت و دارو را تقبل نمی‌کنند یا سقف پذیرش آنها بسیار محدود است. 

 

* ۵ تا ۸ میلیون ایرانی، فاقد بیمه‌ درمانی

جدا از آنکه سازمان‌های بیمه‌گر نیز زیر بار افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های درمانی نمی‌روند، بخشی از اقشار مردم از جمله کارگران، دستفروشان، افراد فاقد شغل و... که عموما از دهک‌های پایین درآمدی هستند تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. آمارها حکایت می‌کند که حدود ۵ تا ۸ میلیون ایرانی فاقد بیمه‌ درمانی هستند یعنی حدود ۸ میلیون ایرانی که غالبا افراد کم‌برخوردار هستند باید هزینه‌های درمان اعم از ویزیت، بستری و داروها را تمام و کمال از جیب خودشان پرداخت کنند!

با این استدلال وزارت بهداشت که سهم پرداختی بیمار کمتر از نیمی از هزینه‌های درمان است و بیمه‌گرها سهم پرداختی بیشتری دارند، عملا حدود ۱۰ درصد از جامعه نادیده گرفته می‌شوند!

 

* صدای قشر بی‌صدا باشید 

کسی منکر زحمات صنف پزشکان نیست و اپیدمی کرونا ثابت کرد کادر درمان با تمام توان برای مقابله با این ویروس سرکش جانانه مبارزه و فداکاری می‌کند. بحث بر سر آن است که وقتی صنفی قدرت و رسانه‌ بیشتری دارد و قدرت چانه‌زنی‌اش بالاست نمی‌تواند بخشی از جامعه را کاملا نادیده بگیرد. طبیعتا کسی منکر افزایش تعرفه‌های درمانی هم نیست؛ صحبت از افزایش معقول تعرفه‌ها متناسب با حرفه‌ یک صنف و توان اقتصادی جامعه است. باید منتظر بود و تماشا کرد آیا سیاست‌گذاران زیر بار افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های درمان خواهند رفت یا 10 درصد جامعه که غالبا هیچ بلندگو و صدایی ندارند را هم در نظر می‌گیرند؟