printlogo


کد خبر: 243050تاریخ: 1400/11/2 00:00
اخبار

جریان صادرات گاز به ترکیه از سر گرفته شد
صادرات گاز به ترکیه که به دلیل نشت گاز در خاک ایران برای مدت کوتاهی قطع شده بود، به درخواست طرف ترکیه‌ای از سر گرفته شد. یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایرنا گفت: به دلیل نشت گاز در ایستگاه بازرگان در خاک ایران، صادرات گاز به ترکیه کاهش یافته اما همچنان جریان گاز بین ۲ کشور برقرار است. این منبع آگاه ادامه داد: بر اساس قرارداد، در صورت نشت گاز یا مشکل فنی، هر کدام از طرفین می‌توانند به مدت ۱۰ روز جریان گاز را متوقف کنند اما به درخواست ترکیه و با توجه به سرمای هوا در چند روز آینده، صادرات گاز با حجم کمتر ادامه خواهد داشت. 
وی تاکید کرد: توقف صادرات گاز برای مدت کوتاه از آن جهت بود که ایستگاه تقویت فشار در ترکیه باید تغییراتی را ایجاد می‌کرد تا بتواند با کاهش فشار، گاز را دریافت کند. این منبع آگاه افزود: کارشناسان و بازرسان ترکیه از این تاسیسات بازدید کرده‌اند و نشت گاز تایید شده است. 
در پی بروز نشت گاز در ایستگاه بازرگان از ۲ اتصال عایقی و بر هم خوردن شرایط استاندارد کاری در ایستگاه، صادرات گاز به ترکیه کاهش یافته است و تا زمان رفع اشکال برای مدتی کوتاه، به حال تعلیق درخواهد آمد. به محض وقوع حادثه، ضمن انجام اقدام‌های لازم، موضوع بلافاصله به طرف ترکیه اعلام و ضمن هماهنگی سریع، شرایط حضور نمایندگان ترکیه در ایستگاه فراهم شد. با وجود شرایط ناایمن کاری از منظر استانداردهای ایمنی و لزوم تعمیر سریع و اضطراری قطعات معیوب، با کنترل شرایط عملیاتی و پایش مستمر نشتی‌ها و کنترل فشار جریان صادرات گاز برقرار نگاه داشته شد. 
***
تورم سالانه دی به 4/42 درصد رسید
با وجود کاهش تورم سالانه دی‌ماه، ۲ شاخص نقطه به نقطه و ماهانه روند افزایشی داشت. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه دی‌ ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 4/42 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل یک درصد کاهش نشان می‌دهد. 
نرخ تورم نقطه‌ای در دی ١٤٠٠ نیز به عدد 9/35 درصد رسیده است؛ منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 9/35 درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. تورم نقطه‌ به نقطه در دی‌ماه در مقایسه با ماه قبل 7/0 درصد افزایش یافته است. 
همچنین نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ به 4/2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل 7/0 درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 7/1 درصد و 7/2 درصد بوده است. 
***
واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از انجام واریزی جدید به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: طی توافقات انجام‌شده با صندوق توسعه ملی، پنجشنبه ۳۰ دی‌ بخشی از منابع مالی این صندوق به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. 
بعد از ورود شاخص بورس به مدار نزولی و ایجاد ترس و نگرانی در این بازار و میان سهامداران، واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از جمله تصمیمات مهمی بود که از سوی مسؤولان ارشد کشور و در راستای کاهش نوسانات ایجاد شده در معاملات بورس اتخاذ شد. 
در چند ماه گذشته بخشی از این منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده بود اما باقی آن در سایه ابهام قرار گرفت که اکنون بر اساس پیگیری‌های انجام شده، بخشی از باقیمانده این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. 
در این زمینه امیرمهدی صبایی، رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایرنا، به آخرین جزئیات واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید برای ورود به بازار سرمایه در روزهای بحرانی با هدف کاهش و کنترل ریسک‌های بازار تاسیس شده است. 
وی گفت: صندوق تثبیت بازار سرمایه برای ورود به بازار نیازمند منابعی است که این منابع از ۳ طریق به این صندوق واریز خواهد شد. 
صبایی خاطرنشان کرد: نخستین روش این واریزی به صورت مستقیم از طریق دولت است، روش دیگر از محل واریزی سازمان بورس و آخرین روش به واسطه صندوق توسعه ملی است تا یک درصد از منابع این صندوق را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. 
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: در وضعیت فعلی بازار سرمایه قرار است تامین مالی برای بازار سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی انجام شود که از مدت‌ها قبل پیگیر انجام واریزی آن بوده‌ایم. 
صبایی اظهار داشت: با انتصاب و استقرار بنده به عنوان رئیس هیات عامل این صندوق، مسائل مربوط به واریزی‌ها از صندوق توسعه ملی به صورت جدی پیگیری و بر اساس سیاست‌های سازمان بورس و وزارت اقتصاد در اولویت فعالیت‌ها قرار گرفت و در نهایت روز گذشته اقدامات انجام شده به نتیجه رسید. 
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: مبلغ مانده قابل سرمایه‌گذاری از سوی صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه، بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است که روز پنجشنبه طی توافقات انجام شده، بخشی از این مبلغ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. 
وی با بیان اینکه مابقی این مبلغ طبق توافقات و برنامه زمان‌بندی به طور کامل پرداخت می‌شود، افزود: امیدواریم باقی واریزی‌ها نیز همانند واریزی انجام شده به صورت منظم، طبق زمان‌بندی‌ها انجام شود. 

Page Generated in 0/0073 sec