وحید ضیایی*: اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 600 دلار در سال آینده و تکذیب سریع این خبر از سوی مسؤولان گمرک، بار دیگر موضوع گوشی‌های گرانقیمت و لوکس را در فضای مجازی داغ کرد. عده‌ای پس از انتشار این خبر، با انتقاد شدید از این تصمیم اعتقاد داشتند این اخبار تنها با انگیزه نوسان‌گیری دلالان و ایجاد التهاب در بازار موبایل منتشر می‌شود. البته این افراد احتمالا‌ شناختی از عملکرد تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر ندارند، چرا که با توجه به میزان واردات گوشی تلفن همراه در 3 سال گذشته، این کالا با اختلاف در صدر کالاهای وارداتی جا خوش کرده است. 

بر اساس اعلام گمرک ایران، در نیمه ابتدایی سال 1400، ارزش واردات «گوشی ‌تلفن همراه» به کشور به بیش از 8/1 میلیارد دلار رسیده و از این حیث، رتبه نخست اقلام عمده وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است. جالب است بدانید رتبه‌های دوم و سوم اقلام عمده وارداتی کشور «ذرت دامی» و «دانه سویا» (از جمله کالاهای اساسی) بوده که مجموع ارزش آنها به ترتیب حدود 5/1 میلیارد دلار و ۹۸۵ میلیون دلار بوده است. 

هر چند افزایش واردات رسمی تلفن همراه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز نشانگر موفقیت حاکمیت در کاهش قاچاق این کالا به کشور است اما از زاویه‌ای دیگر، منابع ارزی اختصاص یافته به این کالا سالانه به طرز غیرقابل کنترلی در حال افزایش است؛ این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس» ضروری است و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل، از سال 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 30 درصد مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی‌ تلفن ‌همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای 600 دلار شده اما با صرف این هزینه تنها 6 درصد از نیاز بازار تلفن ‌همراه تأمین شده است که با توجه به قیمت بالای این گوشی‌ها، خریداران آن احتمالا قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند. 

در طول 3 سال اخیر بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلار مجموعا به ارزش بیش از 3/2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان، برند اپل سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ نکته جالب‌تر اینکه بیش از 50درصد این مبلغ یعنی حدود 3/1 میلیارد دلار از مجموع واردات گوشی‌های بالای 600 دلار دقیقا پس از تذکر صریح رهبری (جلسه با هیات دولت در شهریور‌ماه 1399) مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به عنوان یکی از موانع جهش تولید در کشور بوده است. 

به رغم اینکه برخی رسانه‌ها در مقاطع زمانی مختلف به طور ویژه‌ به این مساله پرداخته‌اند اما هنوز هم مسؤولان دولتی پاسخ شفافی درباره چرایی اختصاص این مقدار از منابع ارزی به واردات یک کالای گرانقیمت و غیرضروری ارائه نمی‌دهند. البته سال گذشته وزارت صمت در پاسخ به انتقادات درباره چرایی افزایش روزافزون واردات گوشی‌های لوکس به کشور اعلام کرد بر اساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه 1400، تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار از 5 درصد به 12 درصد افزایش یافته و اقدامات لازم برای جلوگیری از واردات بی‌رویه در این زمینه انجام شده است اما شواهد نشان می‌دهد اجرایی شدن این تصمیم در سال جاری نیز به هیچ‌وجه نتوانسته مانع افزایش هزینه‌های ارزی ناشی از واردات موبایل لوکس شود و میزان واردات این گوشی‌ها در 9 ماهه ابتدایی امسال با افزایش 35 درصدی به یک میلیارد دلار رسیده است. 

با وجود این شرایط اما در لایحه بودجه 1401 حتی تصمیم سال گذشته مبنی بر افزایش تعرفه واردات گوشی‌‌های لوکس نیز تکرار نشده و با این حساب، میزان تعرفه مجددا از 12 درصد به همان 5 درصد سابق کاهش می‌یابد. احتمالا نمایندگان مجلس دلیل این تصمیم را تغییر نرخ تسعیر ارز برای احتساب حقوق گمرکی عنوان می‌کنند؛ به عبارت دیگر تعرفه 5 درصدی قرار است از سال آینده با نرخ ارز نیمایی (حدود 27 هزار تومانی) محاسبه شود، نه با نرخ 4200 تومانی. این در حالی است که افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک قرار است برای تمام کالاهای وارداتی اجرایی شود و اساساً به جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به کشور ارتباطی ندارد، به عبارت دیگر کالاهای لوکس نیز قرار است به همان میزانی که سایر کالاها دچار افزایش قیمت می‌شوند، گران ‌شوند. علاوه بر این، تجربه سال گذشته نشان داد قدرت خرید بالای طبقه مرفه جامعه، مانع اثرگذاری این قبیل تصمیمات می‌شود. با در نظر گرفتن مجموع نکات بیان شده، ضروری است به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی، میزان تعرفه واردات گوشی‌های لوکس به شکل بازدارنده‌ای افزایش یابد. 

* پژوهشگر اقتصاد