مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش سن بازنشستگی
رحیم زارع در تشریح نشست دیروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت: پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برای کارگاههایی که حداکثر 5 کارگر دارند و 5 سال یا کمتر از فعالیت آنها میگذرد، مشمول معافیت بیمه 20 درصد میشود و برای کارگاههایی که بیش از 5 سال و از 5 کارگر بیشتر در اختیار دارند، 3 درصد کمتر مشمول معافیت بیمه در سال 1401 میشوند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 ادامه داد: وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس و فلزات اساسی و کانیهای فلزی و واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.
وی با اشاره به مخالفت کمیسیون تلفیق با درخواست دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی مستخدمان کشوری و لشکری و تامیناجتماعی گفت: همچنین با محاسبه پاداش بازنشستگی در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری و سازمان تامین اجتماعی بر اساس حقوق 3 سال آخر موافقت نشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 اظهار کرد: به دولت اجازه داده شد با درخواست دستگاههای اجرایی از جمله صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامیناجتماعی از طریق شرکت ملی نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت بر اساس قیمت روز صادراتی اقدام کند. نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تصمیمگیری درباره ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت: قرار بود کمیتهای میان دولت و مجلس مسؤولیت بررسی موضوع مذکور باشد. البته تکلیف نرخ محاسبه ارز بر اساس ETS مشخص شده اما اینکه چه میزان از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی و دارو هزینه شود، هنوز تصمیمگیری نشده است که پس از تشکیل کارگروه و بررسی این موضوع و تصویب در کمیسیون تلفیق اطلاعرسانی میشود. کمیسیون تلفیق بودجه لایحه 1401 در حال بررسی بخش درآمدی لایحه بود که بر اساس آن هم بخشی از درآمدهای دولت افزایش پیدا کرد. درباره نرخ ارز ترجیحی نیز هنگام بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه تصمیمگیری خواهد شد.
***
وزیر صمت مطرح کرد
افزایش ۳۰ درصدی بهرهوری منابع با طرح تأمین مالی زنجیرهای
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای طرح تامین مالی زنجیرهای گفت: این طرح به صورت نمونه و پایلوت با همافزایی بانک مرکزی و هماهنگی بانکهای عامل با ۷ بانک کشور اجرا شده است و با این روش، حداقل ۳۰ درصد بهرهوری منابع موجود ارتقا مییابد. سیدرضا فاطمیامین انتقال اعتبار را یکی از روشهای تامین مالی زنجیرهای برشمرد و افزود: خانههای صنعت، معدن و تجارت میتوانند در این حوزه، صنایع مختلف را معرفی و اولویتگذاری کنند. وزیر صمت درباره تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز بیان داشت: این موضوع در حوزه فلزات در حد بورس کاملا حل شده است، به عنوان مثال کسانی که ورق فولادی میخواهند از هماکنون برای اسفند میتوانند خریداری کنند که به سمت یک ساله شدن موضوع تامین نیز میرویم. وی خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه داریم و پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد، البته هنوز پتروشیمیها وارد نشدهاند و به دنبال ورود آنها نیز هستیم.
***
وزارت صمت: قصور خودروسازان در کاهش کیفیت باید بررسی شود
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت گفت: ما قبول داریم کیفیت خودروهای داخلی پایین است اما وزارت صمت درباره ایمنی خودروها کوتاه نمیآید و اگر مشکلی در ایمنی باشد قابل اغماض نیست. سهیل معمارباشی با ابراز اینکه وضعیت کیفی خودروهای داخلی ما آنطور که باید نیست و باید خودروسازان در حوزه کیفیت بیش از این کار کنند، گفت: ۲ شرکت بزرگ خودروسازی ما تاکنون هزاران میلیارد تومان ضرر کردهاند و همچنان در زیان هستند. واحدی که در زیان باشد نمیتواند در حوزه کیفیت و توسعه محصولات عملکرد خوبی داشته باشد. مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت با اشاره به تصادف زنجیرهای جاده بهبهان و باز نشدن کیسه هوای خودروهای داخلی افزود: کیسه هوا دارای جعبه سیاه است و باید این جعبههای سیاه به دقت بررسی شود و چنانچه مشکلی در کیسه هوای خودروها باشد قابل اغماض نیست. ما سالانه گزارشهایی مبنی بر باز شدن کیسه هوا در تصادفات از خودروسازان دریافت میکنیم که این نشان میدهد ایراد کلی وجود ندارد اما درباره حادثه بهبهان نیاز به بررسی دقیقتری داریم و چنانچه قصوری از خودروسازان سر زده باشد، حتما تبعات آن را میپذیرند. معمارباشی ادامه داد: در حادثه بهبهان حدود 23 خودرو برای شرکت سایپا و 15 خودرو برای شرکت ایرانخودرو و 21 خودروی دیگر هم از سایر شرکتها بود. همچنین 50 درصد خودروهای این حادثه قبل از سال 89 تولید شده بودند و کلا کیسه هوا نداشتند. مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت گفت: شرکتهای بازرسی مستقل شاخصهای کیفی خودروها را بررسی میکنند و گزارشهای نظارتی به ما ارسال میشود و ما هم گزارشها را هر ۳ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال میکنیم.