یکی از اصلی‌ترین نارسایی‌های اقتصاد ایران نظام مالیاتی است؛ نظام مالیاتی‌ای که در راستای برقراری انضباط مالی، ایجاد درآمد پایدار برای دولت و جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده است. مالیات یک درآمد پاک است که هر میزان سیاست‌گذار کلان اقتصادی بتواند سهم آن را از درآمدهای بودجه افزایش دهد، می‌تواند ادعا کند در راستای عدالت اقتصادی گام برداشته است. فارغ از خاصیت بازتوزیع ثروت، مالیات در شرایط کنونی کشورمان می‌تواند یک مانع جدی برای متوقف کردن چرخه معیوب کسری بودجه - تورم باشد. این یعنی در اصل غیر از اینکه مالیات یک ابزار عدالت‌گستر است، در شرایط کسری بودجه ادامه‌دار ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای نفتی که این بیش‌برآورد منتهی به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم می‌شد؛ تورمی که به عقیده برخی کارشناسان، مالیات پنهان از فقراست، مالیات می‌تواند جبران‌کننده بخشی از این کسری بودجه باشد. 

لایحه بودجه سال آینده در واقع نخستین بودجه تدوین شده دولت سیزدهم است که آذرماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بودجه سالانه شامل تبصره‌های مختلفی است که یکی از مهم‌‌ترین تبصره‌ها، مربوط به بحث درآمدهای مالیاتی است که در بودجه با عنوان «عوارض و مالیات» آمده است. این تبصره که ترکیبی از احکام مرتبط با اخذ «عوارض» و هزینه‌کرد آن و همچنین نرخ «مالیات»، افزایش یا کاهش معافیت‌های مالیاتی و سایر احکام تنظیم‌گرانه در این حوزه است، از تکرار برخی احکام قانون بودجه 1400، تغییرات جزئی در آن یا الحاق احکام جدیدی به آن تشکیل شده است. 

 

*‌ تغییرات تبصره «عوارض و مالیات» در کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی در روزهای 27 و 28 دی‌ماه سال جاری در یکی از شلوغ‌ترین روزهای کاری خود بررسی این تبصره را در دستور کار قرار داد‌ که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود. از جمله مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق، حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک‌درسی است، این معافیت که طبق بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است در قانون بودجه 1400 تا سقف 200 میلیون تومان قابل اعمال بود اما در مصوبه کمیسیون تلفیق این معافیت به کلی حذف شد تا درآمدهای پایدار دولت 2 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان نیز دیگر مصوبه مهم کمیسیون تلفیق بود. طبق بند «ق» تبصره 6 بودجه 1401، معافیت مالیاتی بازیگران تا سقف 200 میلیون تومان در سال قابل اعمال است و بیش از آن هنرمندان باید طبق ماده 105 یا 131 قانون مالیات مستقیم، مالیات خود را پرداخت کنند. 

 

* افزایش 2 درصدی حق‌الامتیاز دولت از اپراتورهای مخابراتی

افزایش حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی که در قانون بودجه سال جاری 10 درصد رشد یافته بود، بار دیگر در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و به این ترتیب حق‌الامتیاز دولت از کارورها به میزان ۲ درصد افزایش می‌یابد. در اجرای بند «ت» لایحه بودجه، حکم صادرات مالیات بر مواد خام و نیمه‌خام که در قانون بودجه 1400 نیز آمده بود، دستخوش تغییراتی شد؛ طبق این بند صادرات موادی مانند محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی ازجمله بیل، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‎اتیلن در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و حقوق و عوارض گمرکی می‌شود. این مواد غالبا از آیین‌نامه اجرای این حکم در سال جاری حذف شده بود که این بار کمیسیون تلفیق با ذکر نام، صادرات این مواد را مشمول مالیات دانست. 

همچنین یک درصد بر حقوق ورودی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی و کشاورزی افزوده شد. این منابع باید به همراه درآمد حاصل از حذف معافیت صادرات مواد خام و نیمه‌خام به ردیفی تحت همین عنوان متعلق به حساب «معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری» واریز شود. افزایش مالیات بر مصرف سیگار نیز از مصوبات بحث‌برانگیز دیگر کمیسیون تلفیق بود. از ابتدای سال 1401 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲ هزار و 300 ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) مبلغ 3 هزار ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۶ هزار و 500 ریال و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی 30 ‌هزار ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی 300 هزار ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود. درآمد حاصل از این محل 40 هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده می‌شود. 

کمیسیون تلفیق در حکمی که دولت برای عوارض جاده‌ای آورده بود نیز تغییراتی ایجاد کرد. طبق تصمیمات این کمیسیون، عوارض آزادراه‌ها در سال 1401 به میزان 10درصد اضافه شد و جریمه نسبتا شدیدی که در لایحه برای عدم پرداخت این عوارض وضع شده بود، ملغی شد. 

دولت همچنین به منظور تسهیل اجرای ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401، نخستین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اشخاص حقیقی اعم از مسکونی و... که بیش از ۳ سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد را مشمول مالیات مقطوع به نرخ 5/2 درصد به ماخذ میانگین قیمت‌های روز منطقه مبنای تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته بود که این بند در کمیسیون تلفیق، حذف شد. 

یکی از مصوبات مهم و چالشی دیگر کمیسیون تلفیق در بند «ض» تبصره 6 بود. در این بند دولت در یک اقدام چالشی، معافیت سود سپرده بانکی را برای اشخاص حقوقی حذف کرده بود اما مجلس، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه ‎همگانی حوادث طبیعی ساختمانی، صندوق بیمه کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی را از این حکم مستثنا دانست و معافیت سود سپرده را درباره شرکت‌های مذکور در سال آینده نیز جاری دانست. 

 

* اجازه واردات 50 هزار خودروی سواری و 10 هزار ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی

‎دومین کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، چند بند الحاقی را نیز به تبصره 6 اضافه کرد، یکی از مهم‌ترین آنها اجازه واردات 50 هزار خودروی سواری و 10 هزار ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی به کشور است که به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و توسعه فرهنگ حمل‌و‌نقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) انجام می‌شود. سقف درآمد این بند تا 60 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. 

طبق مصوبات این کمیسیون، همه واحدهای آموزشی (مدارس دولتی) وزارت آموزش‌و‌پرورش از پرداخت هزینه‌های آب و فاضلاب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف‌ و پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها و موزه‌های دفاع‌مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبکه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز معاف هستند. همه پروژه‌ها و طرح‌های زودبازده، عام‌المنفعه و کم‌هزینه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج‌ سازندگی در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری اجرا می‌شوند نیز‌ از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف هستند. 

بر اساس یک بند الحاقی دیگر در مصوبات کمیسیون تلفیق، شهرداری‌های شهرهای بالای 500 هزار نفر موظف هستند بابت صدور هر فقره پروانه‌ ساختمانی اعم از مسکونی صنعتی و تجاری 2 درصد بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به خزانه واریز کنند. 

کمیسیون تلفیق تسهیلاتی را نیز به منظور توسعه اشتغال در درون پوسته زندان‌ها در نظر گرفت. بر اساس بند الحاقی این کمیسیون، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و تولید در راستای ایجاد اشتغال در درون پوسته زندان‌ها به جهت اشتغال زندانیان حین حبس، پس از تایید سازمان زندان‌ها در سال 1401 مشمول مالیات با نرخ صفر اعلام می‌شود.