کد خبر: 243154تاریخ: 1400/11/4 00:00
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی و دبیر انجمن صنفی کارفرمایان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» از مصائب دریافت مجوز برای شروع کسبوکار گفتند
انتظار برای قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار
گروه اقتصادی: در صورت اجرای کامل طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار (مصوبه مجلس) امضاهای طلایی‌ای که در بدنه میانی دولت به این واسطه وجود دارد، از بین می‌رود و به همین دلیل است دستگاه‌های دولتی به سمت و سوی اجرای این قانون حرکت نمی‌کنند. اگر همه دستگاه‌ها پای کار باشند و مانع‌تراشی نکنند، نه‌تنها انحصارطلبی‌ها از بین خواهد رفت، بلکه دست امضاهای طلایی نیز به این واسطه کوتاه می‌شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال، اهمیت ویژه‌ای به بحث تولید ملی و اشتغال داشته‌اند و موکدا بر امر تسهیل روند صدور مجوزهای کسبوکار اشاره داشته‌اند.
با این وجود، آنطور که آمارها نشان می‌‌دهد برای شروع یک کسبوکار نه سرمایه اولیه و نه نداشتن مهارت و دانش، هیچ‌یک مانعی برای راه‌اندازی کسبوکار جدید نبوده و مشکلات مالی خود معلولی از یک علت پیش‌بینی نشده به نام «صدور مجوز»هاست.
برای مثال در سال 97، از بین 66 هزار مجوزی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود، کمتر از 50درصد کارآفرینان، موفق به اخذ مجوز کسبوکار خود شده بودند و بیش از 30 هزار کارآفرین پشت سد مجوز صدور کسبوکار باقی ماندند.
همچنین می‌توان به کسب‌وکارهای متعددی اشاره کرد که به خاطر مجوزهای کسبوکار در انحصار قرار دارند که باعث شده هم دستیابی مردم به این خدمات بسیار سخت باشد، هم تعرفه‌های خدمات در مشاغل انحصاری بسیار زیاده بوده و هم به دلیل اینکه تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است، صاحبان این مشاغل، سودشان قطعی است، لذا رقابتی وجود ندارد و انگیزه در آنها نیز برای ارائه خدمات بهتر به مردم و جذب مشتری بیشتر معنا ندارد. از جمله مشاغل در انحصار می‌توان به وکالت، سردفتری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پیشخوان، پلیس +10، آموزشگاه رانندگی، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، دندانپزشکان، پزشکان، پزشکان متخصص، خدمات پیراپزشکی مانند فیزیوتراپی، آزمایشگاه‌ها و... اشاره کرد.
* قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اغما
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مهم‌ترین اتفاق در راستای مانع‌زدایی برای شکوفایی تولید به حساب می‌آید. این طرح از اسفند سال ۱۳۹۹ در حال بررسی و تکمیل بود و با نامگذاری امسال با عنوان «رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، مجلس شورای اسلامی نیز توان جدی خود را برای پیشبرد این طرح به کار برد. طرح پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با مخالفت گروه‌های ذی‌نفع و سنگ‌اندازی‌ها بالاخره مرداد ۱۴۰۰ با تصویب کلیات، مسیر خود را برای کمک به رونق تولید در کشور آغاز کرد و پس از ۲ ماه، مهر ۱۴۰۰ با تصویب جزئیات در صحن علنی مجلس راهی شورای نگهبان شد.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به ۲ بخش عمده تقسیم می‌شود. در قسمت ابتدایی آن کل فضای کسبوکار در ایران مدنظر است و با ورود ادبیات ثبت محوری به فرآیند مجوزدهی می‌تواند بسیاری از کسب‌وکارهای موجود را از بند انحصارهای خودساخته ذی‌نفعان خارج کند و رونق را به تولید در این قسمت‌ها بازگرداند. در قسمت دوم طرح یکی از حوزه‌های کسبوکاری مورد بررسی قرار گرفته و به صورت خاص درباره کسبوکار وکالت در ایران اظهارنظر شده است. طبق این بخش، آزمون‌های ورود به عرصه وکالت ساماندهی شده و به مرور انحصار موجود در این عرصه شکسته خواهد شد.
شورای نگهبان با بررسی‌های خود در آبان ۱۴۰۰ طرح را با ۴ ابهام به مجلس بازگرداند. در ابهامات شورای نگهبان مواردی مانند اصل ۶۰ قانون اساسی دیده می‌شد که نکته بسیار مهم در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن طرح بود اما ابهام شورای نگهبان در موضوع حذف جایگزینی سابقه قضاوت به جای آزمون ورود به وکالت تعجب کارشناسان بسیاری را در پی داشت. این نکته که شورای نگهبان از بند مرتبط با حذف یک رانت در حوزه وکالت ابهام گرفته است بسیار حائز اهمیت بود. در اصلاح بعدی مجلس که چند هفته گذشته از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و باز ابهاماتی به طرح وارد شد نیز دوباره شاهد بازگرداندن بند مربوط به حذف رانت سابقه کاری بودیم. با وجود اینکه برخی ابهامات شورای نگهبان در این اصلاحیه برطرف شده بود اما هنوز طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از نظر شورای نگهبان دارای ابهام است و پس از گذشت یک سال از ریل‌گذاری رهبر انقلاب ناظر بر رونق تولید، شاهد کندی فرآیند آن هستیم.
***
حمیدرضا غزنوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان مطرح کرد
امضای طلایی بلای جان صدور مجوز کسب‌وکارها
حمیدرضا غزنوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان اظهار کرد: بهترین اقدام برای حل مشکل تسهیل فرآیند صدور کسب‌وکارها، اجرای درست فرآیند الکترونیکی شدن آن است که هم از فساد جلوگیری می‌کند و هم صدور مجوزها را سرعت می‌بخشد. وی با اشاره به اینکه با الکترونیکی شدن و اجرای صحیح قانون آن، نیروی انسانی دیگر در آن دخیل نیست که بخواهد برخورد شخصی داشته باشد، ادامه داد: اگر همه دستگاه‌ها پای کار باشند و مانع‌تراشی نکنند، نه تنها انحصارطلبی‌ها از بین خواهد رفت، بلکه دست امضاهای طلایی نیز به این واسطه کوتاه می‌شود. دبیر انجمن کارفرمایان تاکید کرد: از طرفی باید مراقب بود که با الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسبوکار، رانت بویژه در حوزه «آی‌تی» به وجود نیاید و سیستم عملکرد درستی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به شواهد موجود، وزارت اقتصاد مانعی برای اجرای قانون تسهیل روند صدور کسب‌وکارها نمی‌تراشد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌ها و بخش‌ها همکاری درستی برای اجرای صحیح این قانون نداشته‌اند که امید است با حل شدن این مانع‌تراشی‌ها، موانع از سر راه صدور کسب‌وکارها برداشته شود.
***
حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی:
عدم صدور مجوز، بزرگ‌ترین مشکل کسب و کارهای نوپاست
حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی با اشاره به اینکه در نگاه حاکمیتی هر بنگاه اقتصادی و کسبوکاری برای شروع فعالیت خود نیازمند ثبت‌نام و دریافت مجوزهای لازم است، همان‌طور که برای باز کردن حساب پس‌انداز در بانک‌ها هم نیازمند فرآیند ثبت‌نام است، گفت: ثبت‌نام برای شروع کسبوکار ضروری و لازم است اما اینکه این فرآیند طولانی شود درست نیست و طبیعتا یکی از مشکلات حوزه کسبوکار در کشور، این موضوع است.
وی در پاسخ به راهکاری برای حل این مشکل توضیح داد: برای حل مشکل فرآیند طولانی شدن زمان صدور مجوز کسبوکار، ابتدا لازم است دولت الکترونیک در کشور بدرستی اجرا شود.
* تشکل‌های صنفی متصدی تمام اقدامات حوزه کسبوکار شوند
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی ادامه داد: از سوی دیگر ضروری است تصدی‌گری تمام حوزه‌های کسبوکار به حوزه‌های تخصصی صنفی واگذار شود. در گام بعد برای صدور مجوزها باید زمان‌بندی مشخصی تعیین شود؛ برای مثال یک مجوز حداکثر باید تا سقف 10 روز صادر شود. سیفی اظهار کرد: تشکل‌های صنفی دغدغه اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها را دارند و اگر در این میان ممانعتی نیز شود، آنها هشدارهای لازم را می‌دهند.
* ضرورت خارج شدن فرآیند صدور کسب‌وکارها از دست دولت
سیفی افزود: اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار اگر صرفا به سیستم دولتی واگذار شود و نظارت بر اجرای آن رها شود، سیستم دولتی هیچ‌گاه به سمت اجرای آن نمی‌روند و این قانون هیچ‌وقت به نتیجه نخواهد رسید.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی در ادامه گفت: چرا با وجود تصویب قانون اصلاح مواد یک و 7 سیاست‌های اجرایی اصل 44 در سال گذشته اما این قانون هنوز اجرایی نشده است. وقتی قانونی اجرا نمی‌شود، انگشت اتهام در وهله اول به سمت مجلس نشانه می‌رود.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی ۲ وظیفه مهم قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را دارد، افزود: مجلس وقتی قانونی تصویب می‌کند، باید بر اجرای کامل آن نیز نظارت داشته باشد.
سیفی با اشاره به اینکه در حال حاضر بدنه دولت برای اجرای قانون تسهیل فرآیند صدور مجوز کسب‌وکارها مقاومت می‌کند، خاطرنشان کرد: در صورت اجرای کامل این قانون، امضاهای طلایی که در بدنه میانی دولت به این واسطه وجود دارد، از بین می‌رود و به همین دلیل است که دستگاه‌های دولتی به سمت و سوی اجرای این قانون حرکت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: به همین دلیل ضرورت دارد بخش خصوصی نیز در کنار مجلس پای کار نظارت باشد. نظارت اگر شکل نگیرد، بدنه میانی دولت که به واسطه این امضاهای طلایی فربه شده، تن به این قانون نمی‌دهد.