کد خبر: 244192تاریخ: 1400/11/5 00:00
روایتی از اقدامات دولت سیزدهم برای توسعه تجارت و ارتباط اقتصادی با کشورهای منطقه
تجارت با درایت
گروه اقتصادی: قریب به 5 ماه از تشکیل کابینه سیزدهم می‌گذرد و در همین مدت کوتاه شاهد تکاپوی ویژه مردان اقتصادی سیدابراهیم رئیسی برای فعال کردن ارتباط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه، همسو از نظر سیاسی و همسایگان مرزی هستیم. سفر اخیر رئیس‌جمهور به روسیه، عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای، سفرهای منظم و برنامه‌ریزی شده وزرای اقتصادی به سوریه، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان و در نهایت تعامل با کشور عراق تا حدی که حالا بارقه‌های امید برای بازگشت ارزهای بلوکه شده کشورمان به گوش می‌رسد، بخشی از اقدامات دولت جدید در چند ماه اخیر بوده است. البته دولت در ابتدای مسیر قرار دارد و آثار این اقدامات را باید ظرف چند سال آینده در شاخص‌های کلان اقتصادی کشورمان ببینیم.
***
ترکمنستان
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی اقتصادی، از سرگیری روابط تجاری در حوزه انرژی با ترکمنستان بود.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سایه بی‌تدبیری وزارت وقت نفت، تعاملات گازی ایران با کشور ترکمنستان از دی 95 متوقف شد. به طور خلاصه ماجرا از این قرار بود که با اعمال تحریم‌های نفتی و محدودیت ایران در انجام تراکنش‌های بانکی، در دولت دهم و در زمان مدیرعاملی جواد اوجی در شرکت ملی گاز ایران، برای تداوم واردات گاز ارزان ترکمنستان و تسویه مالی با آنها، با طرف ترکمن توافق شد شیوه تسویه به صورت «تهاتر گاز با کالا» باشد. بدین صورت علاوه بر تداوم واردات گاز، کالاهای ایرانی نیز به ترکمنستان صادر می‌شد.
با بر آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه سازوکار تسویه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در اقدامی عجیب متعهد به پرداخت ارزی و جریمه دیرکرد به ترکمنستان شد! به این صورت به دلیل عدم گشایش در تعاملات ارزی، بدهی ایران به ترکمنستان تا دی 95 به مرز 2 میلیارد دلار رسید.
انباشت بدهی ترکمن‌ها موجب گلایه و اعتراض آنها به دولت یازدهم شد ولی بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت به جای حل این مناقشه گازی، با کری‌خوانی‌های غیرمنطقی عنوان می‌کرد اصلا ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد. بی‌تدبیری بیژن زنگنه موجب شد با شکایت ترکمن‌ها از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، محکومیت 2 میلیارد دلاری به کشور تحمیل و روابط گازی ۲ کشور از سال 95 متوقف شود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد ایران گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان تعیین شد و به این صورت جلسات مختلفی بین مسؤولان و مقامات ایران و ترکمنستان برگزار شد تا در نهایت روابط تجاری ۲ کشور احیا شود. اوایل آذر بود که در حاشیه اجلاس سران کشورهای همکاری اقتصادی (اکو)، قرارداد سه‌جانبه سوآپ گازی میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان منعقد شد؛ قراردادی که می‌توان آن را نخستین دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی عنوان کرد. در هفته‌های گذشته عملیات سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران آغاز و بن‌بست 5 ساله مراودات گازی میان ایران و ترکمنستان شکسته شد. با آغاز عملیات سوآپ، روزانه ۵ تا ۶ میلیون و سالانه 5/1 تا 2 میلیارد مترمکعب گاز از مبدا ترکمنستان و از مسیر ایران به آذربایجان منتقل می‌شود. انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان نشان می‌دهد روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان در مسیر بهبود قرار گرفته و بعد از گذشت بیش از 5 سال دوباره تجارت گازی بین ۲ کشور برقرار شده است.
***
روسیه
یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط با همسایگان و افزایش شرکای تجاری بوده است. سفر اخیر رئیس‌جمهور به روسیه نیز در همین راستا بود که ایجاد خط اعتباری و فاینانس، همکاری‌های دوجانبه در حوزه نفت و گاز، توسعه ترانزیت ریلی و حمل‌‌و‌نقلی و همکاری در توسعه نیروگاهی را می‌توان از جمله ارمغان‌های اقتصادی سفر رئیسی به مسکو برشمرد. از طرف دیگر در 9 ماهه اخیر رشد تجارت ایران و روسیه افزایش 41 درصدی داشته است که نشان از افزایش مناسبات 2 کشور است. آمارهای تجارت ۹ ماهه امسال، ۱۱ درصد رشد وزنی و ۴۵ درصد رشد ارزش کالاهای وارداتی از روسیه و رشد ۱۵ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزش کالاهای صادراتی ایران به روسیه را نشان می‌دهد. به گفته سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، از تجارت ۳ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۹۱ تنی کشورمان با روسیه به ارزش یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۳۲۲ دلار تا پایان آذرماه، ۸۳۸ هزار و ۶۰۲ تن کالا به ارزش ۴۳۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۳۹۲ دلار، سهم صادرات از ایران به روسیه و ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۸۸۹ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۳۰ دلار نیز سهم واردات از روسیه بوده است. همچنین ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال ۹۸ (۲ سال قبل) رشد ۳۲ و ۴۱ درصدی در وزن و ارزش واردات و ۵۱ و ۵۷ درصدی در وزن و ارزش صادرات داشته است. از واردات ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تنی از روسیه، ۲ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۱۱۶ تن کالا به ارزش ۹۶۷ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۵۸۳ دلار محصولات دامی، غذایی، نهاده‌های دامی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی بوده که ۸۸ درصد وزن و ۷۹ درصد واردات کشورمان از روسیه را به خود اختصاص داده است. با صادرات ۴۴۷ هزار و ۱۳۳ تنی کالاهای مرتبط با محصولات دامی، میوه و صیفی، محصولات کشاورزی و غذایی به ارزش ۲۶۷ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۳۹۰ دلار، ۵۴ درصد وزن و ۶۲ درصد صادرات ۹ ماهه کشورمان به روسیه محصولات غذایی و کشاورزی بوده است.
***
عراق
عراق به عنوان یکی از اصلی‌ترین همسایگان ایران، نقش مهمی در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه دارد. برآوردهایی که در طول سال‌های گذشته از وضعیت تجاری ایران منتشر شده، نشان می‌دهد عراق پس از چین در این سال‌ها دومین مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی بوده و بخش مهمی از تمرکز صادرکنندگان ایرانی برای به دست آوردن بازار کشورهای همسایه، بر حضور در عراق قرار داشته است.
با وجود روند صعودی تجارت با عراق در سال‌های اخیر اما بهبود نسبی وضعیت سیاسی و امنیتی این کشور باعث شده دولت بغداد محدودیت‌هایی را بر واردات برخی کالاها به عراق وضع کند تا تولیدکنندگان این کشور امکان فعالیت بیشتری به دست آورند. هر چند صادرات ایران به عراق تنوع بالایی دارد اما صرف اعمال برخی محدودیت‌ها این نگرانی را به وجود آورده که شاید صادرکنندگان ایرانی یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی خود را از دست بدهند. اتاق بازرگانی ایران در گزارش جدید خود به این نگرانی پرداخته و راهکارهایی را برای حفظ حضور قدرتمند ایران در این بازار ارائه کرده است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بتازگی در رابطه با روابط اقتصادی 2 کشور گفته است: با توجه به عزم دولت برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، فکر می‌کنیم تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق در این دولت محقق می‌شود. وی دستاوردهای سفر عراق را مثبت ارزیابی کرد.
***
سوریه
با وجود ارتباطات قوی سیاسی میان ایران و سوریه، در سال‌های گذشته وضعیت تجارت مشترک میان ۲ کشور تعریفی نداشته و از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی در این حوزه از فرصت‌ها به طور کامل استفاده نشده است. ایران در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از تمرکز خود در بازارهای صادراتی را به بازار کشورهای همسایه و منطقه اختصاص داده و در حالی که صادرات به کشورهای عربی مانند عراق و امارات عربی متحده روند صعودی داشته اما در سوریه فعالیت‌های تجاری مشترک محدود بوده است. با این وجود در ماه‌های اخیر آمار‌ها حاکی از بهبود روابط تجاری میان 2 کشور است. در هفته‌های اخیر رستم قاسمی، وزیر راه‌و‌شهرسازی در رأس هیاتی بلندپایه برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی تهران - دمشق وارد پایتخت سوریه شده بود. این سفر در حالی انجام شد که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز اوایل آذر میهمان این کشور بود و این اقدامات نشان داد سوریه دارای ظرفیت‌های مغفول فراوانی برای کشورمان است، هر چند جنگ تحمیلی به این کشور در 10 سال گذشته عامل مهمی در کاهش ارتباط تجاری ایران و سوریه بوده ولی غفلت مسؤولان کشورمان هم مزید بر علت شده است. سوریه پیش از آغاز بحران، کشوری آباد و دارای کارخانجات پرشمار صنعتی و زمین‌های کشاورزی با محصولات فراوان بود و مردم آن بسیاری از کالاهای مورد نیاز را خود تولید و به بازار داخلی عرضه می‌کردند. در زمینه دامداری نیز همچون کشاورزی، سوریه خودکفا بود و بهترین تولیدات گوشت گوسفندی جهان عرب متعلق به این کشور بود. اما با آغاز بحران این کشور در اسفند ۸۹ که با هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی شکل گرفت و به جنگی بین‌المللی تبدیل شد، این کشور آباد و امن تبدیل به جولانگاه تروریست‌ها و حامیان‌شان شد، به حدی که از جمعیت ۲۳ میلیون و 500 هزار نفری این کشور (سال ۱۳۸۹) ۱۲ میلیون نفر آواره شدند که از این تعداد 5/6 میلیون نفر به خارج از کشور گریختند و 5/5 میلیون نفر نیز در داخل و مناطق امن آن پخش شدند. در ۳ سال گذشته که شرایط امنیتی سوریه با توجه به شکست گروه تروریستی «داعش» و شماری دیگر از گروه‌های تروریستی خوب شده، زمینه فعالیت‌های اقتصادی نیز در این کشور مهیا شده اما در این بین جای تجار و تولیدکنندگان ایرانی تقریبا خالی است و کالاهای چینی، ترکیه‌ای و روسی توانسته‌اند بازار سوریه را قبضه کنند. سال گذشته سوریه ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار واردات رسمی داشته که ترکیه به عنوان یکی از دشمنان اصلی این کشور با تامین بیش از ۳۸ درصد آن، در رتبه اول قرار دارد! این یعنی صادرات ترکیه به سوریه سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۱۳ برابر صادرات ایران بوده است (صادرات ایران به سوریه در سال گذشته ۱۲۳ میلیون دلار بوده است). سال ۸۹ صادرات ایران به سوریه ۵۱۶ میلیون دلار بوده که این میزان طی ۱۱ سال اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
***
روند رو به رشد صادرات
بر اساس آمارهای صادرات ماهانه سازمان توسعه تجارت ایران، میزان صادرات کشور در طول سال 1400 بویژه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بالاتر از ۲ سال اخیر بوده است. بر اساس این آمار میزان صادرات ایران در ابتدای سال 1400 حدود 3 میلیارد دلار بوده است که این رقم در ابتدای سال‌های 99 و 98 به ترتیب حدود 5/2 و 6/1 میلیارد دلار بوده است. از سویی میزان صادرات با رشد قابل توجه حدود 70 درصدی در مهر سال جاری به حدود 1/5 میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات در مهر سال جاری در قله 29 ماهه ایستاد و به کانال 5 میلیارد دلار راه یافت؛ رقمی که از اردیبهشت 98 تجربه نشده بود. به نظر می‌رسد جهش صادراتی در اولین ماه پاییز را بتوان در قالب ۲ سناریو تحلیل کرد؛ سناریوی اول کاهش موانع صادراتی و دوم، کاهش آثار جانبی تحریم‌ها و به موازات آن کاهش ترس شرکا از مبادله با ایران و در نتیجه خرید کالاهای ایرانی. شاهد این ادعا نیز تغییراتی است که در ماه‌های اخیر در ترکیب شرکای تجاری ایجاد شده است. علاوه بر این تراز تجاری در مهرماه نیز مثبت ارزیابی شده است. همچنین اگرچه در مجموع تراز تجاری 7 ماه منتهی به مهر امسال منفی بوده اما فاصله صادرات و واردات کاهش یافته است.
***
وزیر اقتصاد خبر داد
تأسیس ۵ مرکز تجاری در قطب‌های همسایگی ایران
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته در همایش ملی ایران و همسایگان گفت: به‌رغم فشار غیرقانونی و فزاینده ایالات متحده، تشکیل قطب‌بندی‌های جدید سیاسی و اقتصادی و شکل‌گیری ائتلاف‌های بین‌المللی، فرصت فزاینده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با هژمونی آمریکا فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تحولات بین‌المللی منجر به شکاف سیاسی بین ایالات متحده و سایر قدرت‌های بزرگ جهانی در ارتباط با نوع رابطه و همکاری با جمهوری اسلامی ایران شده است.
وی افزود: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز سیاست خارجی مبتنی بر توجه به همسایگان و افزایش همکاری با کشورهای همسایه و همسو تمام ارکان اجرایی دولت، عزم جدی خود را برای گسترش روابط اقتصادی خارجی با کشورهای همسایه و دوست ارتقا داده‌اند.
وی ادامه داد: به این صورت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان واحد کانونی، گستره‌ای از کانال‌های ارتباطی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در منطقه ایجاد کند تا برآیند آن شکل‌گیری وابستگی حساس بر مدار جمهوری اسلامی ایران باشد. از این طریق، می‌توان با کنترل جریان‌های ارتباطی، منزلت جمهوری اسلامی نزد همسایگان را به نحوی عمق بخشید که از سوی آنها نادیده گرفته نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ایران یگانه واحد منطقه‌ای در غرب آسیاست که توانایی عملیاتی کردن چنین الگویی را در راستای سامان بخشیدن به نظم منطقه‌ای در راستای منافع خود دارد. برجستگی ژئوپلیتیک ایران و برخورداری از موقعیت کانونی، مزیت راهبردی‌ای است که باید از آن در راستای دستیابی به چنین هدفی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه می‌تواند کریدور چین و هند از سویی و روسیه و اروپا از سوی دیگر باشد، اضافه کرد: به همین دلیل در طول تاریخ، در معرض بزرگ‌ترین رقابت‌ها برای چیرگی بر جهان قرار گرفته است.
خاندوزی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در پایان سال ۲۰۲۱ تولید ناخالص داخلی ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۰ به قیمت سابق، بالغ بر ۵ هزار و ۶۰ میلیارد دلار بوده است. از این میان ۵ کشور همسایه ما در زمره اقتصادهای برتر جهان به لحاظ بزرگی و مقیاس قرار دارند.
وی بیان داشت: با در نظر گرفتن سهم ۸ درصدی جمعیت این کشورها و سهم 2/6 درصدی تولید ناخالص داخلی آنها از اقتصاد جهان، ایران به لحاظ برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه تجاری، اقتصادی و بازرگانی، در موقعیت استثنایی قرار دارد.
وزیر اقتصاد گفت: تمام همسایگان ایران در ۲ دهه اخیر از متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهانی برخوردار بوده‌اند. این روند بیانگر رونق اقتصادی همسایگان ایران و بهبود ظرفیت‌های بالقوه همکاری اقتصادی و تجاری با این کشورهاست.
وی یادآور شد: ایران پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در میان همسایگان و حتی پایین‌تر از نرخ رشد متوسط اقتصاد جهان را در ۲ دهه اخیر تجربه کرده است.
خاندوزی بیان داشت: از حجم تجارت ۲۵۰۰ میلیارد دلاری ۱۵ کشور همسایه در سال ۲۰۱۹ سهم ایران حدود ۳۶ میلیارد دلار معادل 6/1 درصد بوده است که ۸۵ درصد آن تنها با ۴ کشور همسایه (امارات، عراق، ترکیه و افغانستان) بوده است.
وی اضافه کرد: روابط تجاری با روسیه در مقایسه با مجموعه تجارت خارجی این کشور بسیار اندک و روابط تجاری با عربستان، کویت و بحرین نزدیک به صفر بوده است.
خاندوزی در ادامه گفت: از منظر اقتصادی، همسایگان هر کشوری برای مقاصد تجاری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر شرکای تجاری برخوردار هستند. این اهمیت، هم از نظر بازارهای هدف در کشورهای همسایه و هم از نظر موقعیت گذرگاهی خشکی و دریایی کشورهای همسایه برای توسعه تجاری است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که تعاملات ارزی و بانکی ما وابستگی کاملی به نظامات قابل تحریم داشته باشد، حتما نمی‌تواند پشتیبانی‌کننده تجارت باشد، گفت: بنابراین ناچاریم برای اینکه تجارت پایداری داشته باشیم، نظامات تعاملات بانکی و ارزی مقاوم در برابر شرایط تحریم داشته باشیم. وزیر اقتصاد به عنوان پیشنهاد پشتیبان اضافه کرد: تدابیر مشخص این است که ما حداقل ۵ مرکز تجاری در قطب‌های همسایگی ایران تاسیس کنیم و فعلا تمرکز خودمان را بر همین ۵ مرکز تجاری قرار دهیم. ما حتما در مرزهای شرقی یعنی در پاکستان و افغانستان در حوزه شمالی خودمان با محوریت روسیه و بقیه کشورهای CIS و حتما در کرانه‌های غربی با نقطه تمرکز در ترکیه و عراق و یک نقطه مرکزی در جنوب خلیج‌فارس، مرکز تجاری ایجاد خواهیم کرد.