گروه اقتصادی: یکی از اهداف تیم اقتصادی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کارش، عادلانه‌سازی نحوه توزیع تسهیلات بانکی بود که هم سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داشتند. صالح‌آبادی پس از انتخاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی یکی از نخستین اهداف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: «دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد. اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه‌محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد». پیش از این خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نسبت به ناعادلانه بودن نظام تسهیلات کشور انتقاد کرده و گفته بود: نظام بانکی وثیقه‌محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد. اواخر دی‌ماه سال جاری بود که مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد تسهیلات منوط به اعتبارسنجی است؛ با وجود اینکه چنین تصمیمی به معنای از بین رفتن وثیقه‌محوری نیست اما می‌توان آن را در مسیر رسیدن به یک هدف بزرگ قلمداد کرد. هفته گذشته نیز ‌سیدعباس حسینی، معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره جزئیات پرداخت وام خرد بدون ضامن اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که خدمت رئیس‌جمهور و نمایندگان ارشد بانکی داشتیم، با توجه به تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر آسان‌سازی پرداخت تسهیلات به آحاد جامعه، چهارشنبه گذشته با مدیران بانکی تابع وزارت اقتصاد جلسه داشتیم و محورهای جلسه با رئیس‌جمهور بررسی شد. 

 

* ابلاغ مقررات جدید پرداخت تسهیلات خرد تا پایان سال

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با اشاره به برگزاری جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانک مرکزی اظهار داشت: در این جلسه تحولات بازار ارز در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و پیش‌بینی‌های لازم از سوی بانک مرکزی ارائه شد که خوشبختانه پیش‌بینی‌های مثبتی برای سال آینده وجود دارد.  وی افزود: موضوع دیگر جلسه بحث اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که گزارش اقدامات ارائه شد. در ماه‌های اخیر اجرای قانون سرعت خیلی خوبی گرفته و مقرر شد تا پایان سال عمده این کار به پایان برسد و امسال پایانه‌های فروشگاهی ساماندهی شده و پرونده‌های مالیاتی آنها نیز در سازمان مالیاتی تشکیل شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در این جلسه، تصریح کرد: مقدمات کار فراهم شده و مقرر شد تا پایان امسال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس به جمع‌بندی برسد و ان‌شاءالله سال آینده در صحن علنی کارهای آن با هماهنگی دولت و مجلس دنبال شود. 

صالح‌آبادی درباره وضعیت ارزی کشور نیز گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز در سامانه نیما و درباره کالاهای اساسی انجام شده است و در مجموع با توجه به شرایط، پیش‌بینی می‌کنیم روند رو به رشد و مثبت ادامه داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی درباره اخذ سود جرایم دیرکرد نیز گفت: طبق شرع از جریمه، سود و جریمه نمی‌توان گرفت، بنابراین مقرر شد نظارت‌های لازم اتفاق بیفتد و نرم‌افزارهای لازم در سیستم بانکی متناسب با این مورد اصلاح شود. 

وی درباره فعالیت ناظران شرعی نیز توضیح داد: در بانک‌ها کمیته‌های رعایت قوانین و مقررات داریم که یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه بانکداری اسلامی برخوردار هستند و تلاش می‌کنند که آموزش‌های لازم را در بانک‌ها به کارکنان بدهند و مصوبات شورای فقهی را نیز در بانک‌ها پیگیری کنند. 

 

* تسهیل در دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به خواسته رئیس‌جمهور برای تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد خاطرنشان کرد: باید شمولیت مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد مردم را به سیستم بانکی تسهیل کنیم. بخشی از این کار مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است که جزو برنامه‌های جدی بانک مرکزی خواهد بود. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: در بحث تسهیلات، متقاضیان وام‌های خرد مشروط به اعتبارسنجی باید بتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند که مقررات آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود. 

 

* مقررات واردات با رمز دارایی‌ها بزودی نهایی می‌شود

صالح‌آبادی در ادامه یادآور شد: در حوزه رمزارزها رمزپول ملی را تعریف کرده‌ایم و در شورای پول و اعتبار تصویب شد و اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود، درباره رمزدارایی‌های موجود نیز حوزه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور این موضوع را دنبال می‌کند.  وی ادامه داد: درباره بخشی از رمزدارایی‌ها که مربوط به واردات است، بانک مرکزی با وزارت صمت جلسات کارشناسی متعددی برگزار کرده که بزودی جمع‌بندی و به دولت ارائه می‌شود تا آنهایی که قبلا مجوز استخراج را گرفته‌اند، در سامانه‌ای عرضه کنند تا واردکنندگان با ثبت سفارش از این‌ رمزدارایی‌ها استفاده کنند که بزودی مقررات این موضوع هم نهایی خواهد شد. 

 

* افزایش ۳۹ هزار میلیارد تومانی سپرده‌های دولتی نزد بانک مرکزی

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است، تصریح کرد: در دی‌ماه ۳۹ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است. بنابراین با بررسی ترکیب اجزای پایه پولی خواهیم دید بخش سایر اقلام که اوراق ریپو است، افزایش پیدا کرده اما از آن طرف بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته که این امر ناشی از این است که سپرده‌های بانک مرکزی در بخش دولتی افزایش پیدا کرده است. صالح‌آبادی توضیح داد: زمانی که شرکت‌های دولتی و دولت حساب‌شان نزد بانک مرکزی است، وقتی این منابع در طول ماه افزایش می‌یابد، اضافه‌برداشت‌ها نیز ممکن است افزایش پیدا کند ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها که حساب‌ها از بانک مرکزی به سیستم بانکی منتقل می‌شود، اضافه‌برداشت‌ها کم می‌شود و از طرف دیگر بین‌بانکی افزایش می‌یابد. 

 

* چه کسانی می‌توانند بدون ضامن وام بگیرند؟

بر اساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی تکلیف پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعلام شده است. خاندوزی اعلام کرد: با بخشنامه ‎وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» بپردازند. پیش از این، در نشست رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها مصوب شد پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه‌ برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.