گروه اقتصادی: اواسط آذر سال جاری خودروسازان قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کردند و این در شرایطی بود که با مجوز ستاد تنظیم بازار، تمام خودروها با رشد ۱۸ درصدی قیمت مواجه شدند. افزایش قیمت‌ خودرو در راستای کاهش زیان خودروسازان، تنظیم بازار و رشد تولید بود، در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام ستاد تنظیم بازار را منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان دانسته و خواستار بازگشت قیمت‌ها به وضعیت قبل شدند. در این زمینه حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه استیضاح شدن قرار گرفت به‌ طوری که طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود رشد قیمت‌ها منطق درستی ندارد و با افزایش قیمت خودرو نمی‌توان مشکل خودروسازی کشور را حل کرد. وی تاکید کرده بود بیش از ۳ دهه است وزرای صنعت با چنین روش‌هایی، قیمت خودرو را افزایش داده‌اند اما گره‌ای از مشکلات خودروسازی باز نشده است. جلسات وزیر و نمایندگان مجلس در نهایت به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌ها منجر شد؛ کمیته‌ای که ضمن بررسی قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های سربار خودرو را نیز مورد بررسی قرار دهد. 

در این میان چند هفته قبل اتفاق هولناکی در جنوب کشور رخ داد که تمام کشور را در شوک و ناراحتی فرو برد؛ برخورد زنجیره‌ای 59 خودرو در محور بهبهان که موجب شد 5 نفر از هموطنان‌مان را از دست بدهیم. فارغ از جزئیات این حادثه و قضاوت درباره اینکه چه اشخاص یا نهادهایی مسؤول این اتفاق هستند، در گیرودار این تصادف یک پدیده عجیب رخ داد؛ از 28 خودروی سواری، ایربگ 27 خودرو که از قضا همگی داخلی بودند، باز نشد و در عین حال ایربگ تنها خودروی خارجی موجود در تصادف باز شد. این موضوع ابهامات درباره کیفیت محصولات خودروسازان را بیشتر کرد. 

در حال حاضر تقریبا تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشور از شرایط موجود ناراضی‌اند. از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این شرایط دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود. شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی‌ هستند. 

برآیند تمام این اتفاقات موجب حساس شدن نهاد ناظر و قانون‌گذار کشور شد و وزیر صمت برای پاسخگویی به شرایط کنونی و برنامه‌های دولت برای تغییر ریل خودروسازی کشور در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا جوابگوی وکلای مردم باشد. 

 

* سؤال نمایندگان از وزیر صمت درباره علل کیفیت پایین خودروهای تولید داخل

موضوع ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل همواره یکی از موضوعاتی است که دغدغه مردم بوده است که در آمار بالای تصادفات جاده‌ای نیز نقش اول را داشته است. سوال محمد باقری بناب، نماینده مردم بناب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر صمت در همین رابطه بود که در طرح سوال خود از وزیر تصریح کرد: رابطه دولت با خودروسازان مشخص نیست و افزایش کیفیت خودرو نیازمند استقلال ایران‌خودرو و سایپاست. 

پس از اظهارات نماینده سوال‌کننده، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در جایگاه ناطقان مجلس حاضر شد و عنوان کرد: کیفیت خودروهای داخلی پایین است و بی‌کیفیتی خودروها به مشکلات مالی قطعه‌سازان مربوط می‌شود. 

سیدرضا فاطمی‌امین افزود: موضوع بی‌کیفیتی خودروها قابل انکار نیست و خریداران خودرو در این زمینه شکایت دارند. 

فاطمی‌امین ادامه داد: خودروسازی در وضعیتی قرار گرفته که باعث شده هم نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولی این بخش هستیم دچار چالش‌هایی باشیم و باید قطعا در این زمینه کارهایی انجام دهیم. اینکه کیفیت خودروها پایین است مورد تأیید ما هم است. 

فاطمی‌امین ادامه داد: بخشی که به عهده دولت است 3 کار است. ابتدا شفافیتی که جریان کالا را ایجاد کند؛ از واردات قطعه تا مواد اولیه و تا تحویل به خودروساز و بازار پس از فروش. این موضوع بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است. ما اگر بتوانیم یک زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه خود مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم، پشتوانه بسیار مناسبی به لحاظ اطلاعاتی خواهیم داشت و می‌توانیم آن را در اختیار وزارت صنعت و در اختیار شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی قرار دهیم. 

وی در ادامه افزود: دومین کار تامین مالی زنجیره‌ای است. اشاره کردم مشکلات عدیده کیفیتی به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه موضوعات فناورانه. البته بعضی قطعه‌سازان ماشین‌های‌شان فرسوده شده است و مشکلاتی در تولید با کیفیت قطعه دارند اما مساله اصلی روابط بین قطعه‌سازان و خودروسازان است. پرداخت‌ها بموقع انجام نمی‌شود و قطعه‌سازان برای اینکه زیان خود را جبران کنند، مشکلاتی را در کیفیت محصول دارند. تامین مالی زنجیره‌ای از 2 ماه پیش آغاز شده است و چند هفته پیش تفاهمنامه بین وزارت صمت و 7 بانک بزرگ کشور منعقد شد و هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ایجاد شده است.

فاطمی‌امین ادامه داد: امیدواریم با پیاده‌سازی تامین مالی زنجیره‌ای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از آن ایران‌خودرو اضافه شد، معوقات قطعه‌سازان را کاهش دهیم و به خودروسازان کمک کنیم بموقع پرداخت‌ها را انجام دهند تا مسائل کیفیت حل شود. سومین کاری که ما باید به عنوان دولت انجام دهیم نظارت است. در حال حاضر یک شرکت غیردولتی وجود دارد که هر 3 ماه یک بار گزارش‌هایی را درباره کیفیت ارائه می‌دهد.

وزیر صمت با برشمردن چند راهکار که خودروسازان و قطعه‌سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، مطرح کرد: یک مورد اصلاح قراردادهای بین شرکت‌هاست که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و تاثیر قابل توجهی می‌تواند بر کیفیت داشته باشد. مورد دیگر بحث پرداخت‌ها و تحویل قطعات است. بعضی قطعات به طور مشخص کیفیت نازلی دارد و باید خودروسازان و قطعه‌سازان آن را به طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه‌سازان باید باشد. موضوع دیگر خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده می‌شود در خدمات پس از فروش کارهایی انجام می‌شود که هزینه‌های کیفیت را ممکن است افزایش دهد. 

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به مواردی که مطرح کرد، ادامه داد: امیدواریم کیفیت خودروهای تحویلی با این موضوعات به طرز قابل توجهی افزایش یابد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به طور اساسی این مسائل را حل کنیم 2 کار باید انجام شود و ما به عنوان حاکمیت باید این 2 کار را انجام دهیم. یکی از این موارد ایجاد رقابت است. باید رقابت ایجاد شود؛ هم بین خودروسازان و هم بین قطعه‌سازان. یکی از موضوعات می‌تواند بحث واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد. 

فاطمی‌امین ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن «تیرینگ رده‌بندی» می‌گویند. در این قالب وضعیتی که وجود دارد به طور اساسی متحول خواهد شد. الان یک خودروساز با 800 یا 900 قطعه‌ساز مواجه است، اگر هر کدام از اینها نقصی در کارشان داشته باشند، این نقص در خودرو مشاهده می‌شود و تاثیرگذار است. این ساختار تیرینگ سال‌ها در کشورهای مختلف و شرکت‌های پیش رو خودروسازی اجرایی شده است و بیش از 10 سال است در کشور مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از تاکیدات ما ایجاد ساختار رده‌بندی یا تیرینگ است. 

محمد باقری‌بناب در جریان سوال خود از وزیر صمت درباره ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، پس از استماع توضیحات سیدرضا فاطمی‌امین به صورت مشروط از پاسخ‌های وی قانع شد. 

نماینده سوال‌کننده تاکید کرد اگر وزیر ظرف مدت 2 هفته اصلاح ساختار تولیدات خودروسازی داخلی را ارائه کند، از پاسخ‌های وی قانع می‌شود. در ادامه روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارشی از نحوه رسیدگی به سوال محمد باقری‌بناب به همراه 72 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صمت درباره کیفیت خودروهای تولید داخل ارائه کرد و گفت: در اجرای ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس، سوال فوق در جلسه رسمی کمیسیون با حضور نمایندگان عضو، نماینده سوال‌کنندگان و وزیر مطرح شد و پس از استماع نظر طرفین و عدم اقناع نماینده سوال‌کننده، کمیسیون قلمرو سوال را ملی دانست و به استناد آیین‌نامه داخلی، گزارش سوال را برای اعلام وصول در نخستین نشست علنی به هیات‌رئیسه ارسال کرد. 

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس یازدهم بیان کرد: یکی از مطالبات جدی مردم در حوزه خودرو بویژه در ۲ خودروساز سایپا و ایران‌خودرو، نحوه قیمت‌گذاری و کیفیت نامطلوب تولیدات است. آنها انتظار دارند نمایندگان مجلس مطالبات‌شان را پیگیری کنند. 

وی ادامه داد: در ادوار مختلف مجلس اعضای کمیسیون صنایع و معادن به طور جدی در حوزه کیفیت خودرو ورود داشته‌اند اما هر چه از عمر خودروسازی گذشته است، کیفیت خودرو پایین‌تر آمده است، همان‌طور که شاهد بودیم در ابتدای این دوره از مجلس خودروهای تحویلی به ترابری مجلس به دلیل نیاز به اصلاح و تعمیر به خودروساز ارجاع شد. نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: طبق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و ارتقای کیفیت خودرو، باید وزارت صمت هر 6 ماه یک بار از وضعیت خودرو به مجلس گزارش دهد، همچنین هر 3 ماه یک بار گزارشی از نحوه ارتقای کیفیت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند. 

عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس نیز بیان داشت با موافقت وزیر و اصرار نماینده سؤال‌کننده ۲ ماه به وزارت صمت مهلت داده شد تا نسبت به اصلاح ترکیب هیأت مدیره شرکت‌های خودروساز اقدام کند.