دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ همنظرند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت درباره اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی نیست موافقند و هماکنون موضوع حذف این ارز در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با ایرنا درباره اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در چه مرحلهای است، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و جمعبندی نهایی هنوز انجام نشده است. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از گزارش کمیسیون تلفیق درباره حذف این ارز، تصمیمات لازم اتخاذ میشود. وی تصریح کرد: مجلس با اصل این موضوع که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی نیست با دولت همنظر است و معتقدیم باید تخصیص این نوع ارز تغییر کند. پورابراهیمی بیان داشت: افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی موجب ایجاد رانت و فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آنکه به دست مردم برسد، به دست دلالان رسید و ایجاد مشکلاتی کرد که ما با این رویکرد مخالفیم. وی ادامه داد: آنچه نمایندگان مجلس را نگران میکند، این است که چه چیزی جایگزین این طرح میشود و سیاستهای حمایتی چه مواردی است؟ پورابراهیمی گفت: هماکنون دغدغه ما ایجاد تورم با حذف ارز ترجیحی است و برای رفع آن باید سیاستهای جایگزین مشخص شود. وی تاکید کرد: باید منتظر ماند تا جمعبندی نهایی درباره حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق انجام شود.
***
واریز سود سهام عدالت تا پایان سال
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس پیگیری کارگروه سهام عدالت، سود سهام عدالت - مربوط به عملکرد سال 99 - تا پایان سال جاری برای مشمولان سهام عدالت پرداخت میشود. مهدی مسکنی درباره اینکه برای دریافت سود سال 99 سهام عدالت و توزیع آن بین 49 میلیون مشمول سهام عدالت چه برنامهای دارید، گفت: کارگروهی برای سهام عدالت تشکیل شده که ما هم عضو هستیم. در کارگروه سهام عدالت قرار بر این شد شیوه دریافت سود و تقسیم سود سهام عدالت بررسی شود. وی در گفتوگو با فارس درباره اینکه آیا سود عملکرد شرکتهای سهام عدالت برای سال 99 تا پایان سال 1400 پرداخت میشود، بیان داشت: طبق قانون باید تا قبل از پایان سال سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال گذشته بین سهامداران توزیع شود. ما هم مطالبهگر هستیم و این سود باید از شرکتهای سرمایهپذیر وصول و به روش متمرکز بین سهامداران عدالت توزیع شود.
معاون امور تعاون وزارت کار خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم حدود 2/2 میلیون واحد مسکن طی 6 سال ساخته شد که از این رقم 1/1 میلیون مسکن به شکل خودمالکی بوده و یک میلیون و 90 هزار مسکن مربوط به تعاونیها و انبوهسازان بوده است که از این رقم 840 هزار واحد مسکونی توسط تعاونیهای مسکن مهر ساخته شده است و تعداد 39 هزار واحد مسکونی هنوز به نتیجه نرسیده اما در عوض 840 هزار واحد مسکونی به نتیجه رسیده است.
***
نیاز ۱۶۰ میلیارد دلاری صنعت نفت برای طرحهای توسعهای نفت و گاز
معاون وزیر نفت با اشاره به نیاز ۱۶۰ میلیارد دلاری صنعت نفت برای طرحهای توسعهای نفت و گاز گفت: اگر صنعت نفت و بازار سرمایه کشور کنار هم قرار بگیرند، میتوان جهش سرمایهگذاری در صنعت نفت را در دولت سیزدهم رقم زد. محسن خجستهمهر در نشست هماندیشی با حضور مدیران ارشد بانکها و فعالان بازار سرمایه افزود: موضوع سرمایهگذاری در شرکت ملی نفت ایران یکی از اولویتهاست، زیرا طرحهای این شرکت در کنار درآمدزا بودن، سرمایهبر هستند؛ البته طرحهای بالادستی با وجود سرمایهبر بودن، به دلیل شاخصههای خوب اقتصادی که در دل خود دارند، میتوانند اقتصاد کشور را متحول کنند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر تأثیر بسزای اقتصاد نفت و گاز بر اقتصاد کشور اظهار داشت: چالش پیشروی این بخش از اقتصاد کشور این است که از ابتدای بهرهبرداری از ذخایر نفت خام و گاز طبیعی از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن استفاده مطلوبی از سرمایههای به دست آمده نشده است. وی نبود جذابیت برای سرمایهگذاری در صنعت نفت را از دلایل این شرایط برشمرد و گفت: هر چقدر برای جذاب کردن طرحهایمان ناموفق باشیم، به همان اندازه در جذب سرمایه ناموفق بودهایم. معاون وزیر نفت با بیان اینکه الگوهای قراردادی ما پاسخگوی علاقهمندی و جذب سرمایه نبوده است، تصریح کرد: اکوسیستم اقتصاد کشور حاکی از وفور نقدینگی در داخل است و با وجود این منابع و نیاز شدید به سرمایهگذاری در نفت و گاز اما این منابع در دسترس نیست و این موضوع تناقض در نقدینگی اقتصاد کشور است به طوری که این شرایط اقتصاد نفت را بشدت تحت تأثیر قرار داده است. خجستهمهر با اشاره به نیاز صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری گفت: اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم، تقریبا به ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم و اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را از یک میلیارد مترمکعب به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب متناسب با نیاز کشور تا سال ۱۴۰۴ برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کنیم.
وی هدف از برگزاری نشست با فعالان بازار سرمایه را معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و نیز دریافت راهکارهای تأمین مالی از سوی بازار سرمایه برشمرد و گفت: با همافزایی بازار سرمایه و صنعت نفت میتوان جهش سرمایهگذاری را در صنعت نفت برای دولت سیزدهم رقم زد. خجستهمهر توسعه صنعت نفت را مسیری برای رونق کشور برشمرد و گفت: برای نمونه در صنعت پتروشیمی ظرفیت خالی وجود دارد و نبود خوراک منجر به خالی ماندن آن شده است. از طرفی شرکتهای پتروشیمی در پایان سال مالی نزدیک به ۹۰درصد سود میان سهامداران خود تقسیم میکنند، در حالی که با سپردن تنها ۵۰ درصد از این سود به توسعه بخش بالادست میتوانند ظرفیت تولید خوراک را در کشور بالا ببرند و مشکل سرمایهای صنعت حل میشود، از طرفی سبد سرمایهگذاری صنعت نفت آنقدر متنوع است که جا برای سرمایهگذاران خارجی نیز وجود دارد.