گروه سیاسی: رئیس قوه ‌قضائیه در پنجمین سفر استانی خود همراه جمعی از مسؤولان عالی قضایی به استان خراسان رضوی سفر کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان این استان با تشریح اقدامات دستگاه قضا در راستای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد امنیت اقتصادی گفت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های تولیدکنندگان، ازجمله اولویت‌های دستگاه قضا است و تاکید ما به مسؤولان قضایی همواره آن است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی میان وقوع تخلف و جرم تفکیک قائل شوند و پس از وصول گزارش دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی، موضوع را در بدو امر به شعب بازپرسی ارجاع ندهند و بخشی را تعبیه کنند تا در بدو شکل‌گیری پرونده، تخلف‌آمیز یا مجرمانه بودن آن و همچنین کیفری یا حقوقی بودن آن را تمییز و تفکیک دهند. رئیس قوه ‌قضائیه ادامه داد: همچنین تاکید ما به مسؤولان و مراجع قضایی همواره این است که در رسیدگی به همه پرونده‌ها بویژه پرونده‌های اقتصادی پیش از احضار یا صدور قرار برای متهم یا متهمان، ابتدا به تکمیل تحقیقات بپردازند و اینگونه نباشد که پیش از تکمیل تحقیقات، برای متهمی قرار‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی یا ممنوع‌المعامله‌ای یا مسدودالحسابی صادر شود. 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه این سفر در دیدار با اقشار مختلف مردم استان خراسان رضوی با اشاره به‌ ضرورت الگو بودن این استان و شهر مشهد در حوزه‌های مختلف گفت: وجود برخی ناهنجاری‌ها و کمبودها و بی‌عدالتی‌ها در شهر مشهد نازیباتر است و همه مسؤولان و دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف باید نهایت تلاش خود را در راستای مشکلات مبتلابه این استان و این شهر مصروف دارند. وی با اشاره به تلاش و اهتمام قوای سه‌گانه برای رفع مسائل و مشکلات مردم گفت: امروز یک دولت مصمم و انقلابی در کشور روی کار آمده است که همه وجودش را صرف رفع مشکلات مردم کرده است و من شهادت می‌دهم که همه مسؤولان در قوای سه‌گانه در حال تلاش مستمر برای رفع مشکلات مردم هستند، البته بدون تردید نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتر برای نیل به توفیقات فزاینده در راستای رفع مسائل و مشکلات کشور و مردم است. 

 

* اکثر تجاوزات به حریم رودخانه‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی است

محسنی‌اژه‌ای همچنین در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط‌زیست، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها گریزی زد و گفت: در حوزه مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی و قصور دستگاه‌های مسؤول مواجه هستیم و این کوتاهی و قصور دارای جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی است. وی با اشاره به مقوله ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها که آسیب‌های متعددی را به منابع آبی و خاکی کشور و سلامت شهروندان وارد می‌آورد، از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه‌ها در این رابطه سخن گفت و مشخصا به یک مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه با مجوز صادره توسط یک دستگاه دولتی به تعاونی مرتبط با خود اشاره کرد و اظهار داشت: باید دستگاه‌های مسؤول نسبت به تعیین حریم قطعی رودخانه‌ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آنها برخورد قانونی لازم صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: متاسفانه اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد که این دستگاه‌ها بعضا در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست‌محیطی دارای تکالیف و مسؤولیت‌های قانونی هستند.