گروه اجتماعی: روند تخریب ساختمان‌هایی که در حریم رودخانه کرج قرار دارند، روز گذشته با تخریب ساختمان وزارت نیرو پیگیری شد. 

به گزارش «وطن‌‌امروز»، پس از آنکه رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال دستوراتی را برای مقابله همه‌جانبه و بدون اغماض با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر کرد، روند تخریب بناهای حریم رودخانه کرج آغاز شد که نخستین مورد مربوط به ساختمان قدیمی قوه‌ قضائیه بود. 

پس از آن حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: «423 متصرف حقیقی و حقوقی را با 600 ساختمان در بستر رودخانه شناسایی کرده‌ایم. از این تعداد، 19 ساختمان متعلق به 16 دستگاه دولتی است... ساختمان وزارت نیرو دومین ساختمانی است که در این مسیر تخریب می‌شود».

بر همین اساس، روز گذشته (شنبه) روند تخریب ساختمان وزارت نیرو آغاز شد. مسعود غیاثی، مدیر اجرایی مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای البرز دیروز در این باره اظهار داشت: برای تخریب این ساختمان در محل مستقر هستیم و پیش‌بینی می‌شود این محدوده تا ۲ روز آینده آزادسازی شود. 

به گفته وی، در رودخانه کرج ۲۰ ملک منسوب به ادارات دولتی و سایر ارگان‌هاست که همه آنها باید تا ۲۰ بهمن‌ماه برای عقب‌نشینی اقدام کنند.

 

* بناهای متصرف ۲ بار اخطار گرفته‌اند

تعیین ضرب‌الاجل چند روزه برای عقب‌نشینی بناهای حریم رودخانه کرج در حالی است که متصرفان تاکنون ۲ بار اخطار برای رفع تصرف دریافت کرده‌اند. 

بنا به گفته رئیس کل دادگستری البرز، «قبلا یک نوبت اخطار به افراد حقیقی و حقوقی که ساختمان‌های آنها در حریم رودخانه قرار دارد داده‌ بودیم و بتازگی نیز اخطار مجدد صادر کرده‌ایم. انتظار می‌رود این دستگاه‌ها و دیگر افراد حقیقی و غیرحاکمیتی به عزم قوه قضائیه و خواست عمومی توجه کنند». 

حسین فاضلی‌‌هریکندی اظهار داشت: انتظار می‌رود این نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به عزم قوه قضائیه و خواست عمومی توجه کنند و تعامل و همراهی لازم را برای آزادسازی حریم رودخانه داشته باشند. 

وی افزود: برای اجرای بهتر دستور ریاست محترم قوه قضائیه، کمیته اجرایی آزادسازی حریم رودخانه را در دادگستری البرز تشکیل داده‌ایم که دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت آب، نیروی انتظامی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و دیگران با این کمیته در تعاملند. 

 

* تصرف حریم رودخانه و تهدیدات زیست‌محیطی

ساختمان‌هایی که به حریم رود تجاوز کرده‌اند، در حدفاصل بیلقان تا پایین‌دست سد امیرکبیر، تهدید جدی برای سلامت آب شرب تهرانی‌ها و کرجی‌ها هستند و همچنین مخاطرات زیست‌محیطی به همراه دارند. 

رئیس کل دادگستری البرز در این باره گفت: مطابق دستور ریاست محترم قوه قضائیه، استعلام سازمان محیط‌زیست را درباره وضعیت ساخت‌وسازهای حریم رود دریافت کردیم. در این استعلام‌ها مشخص شد نبود شبکه فاضلاب در این محدوده، موجب ورود فاضلاب به رودخانه می‌شود که مشکلات زیست‌محیطی به همراه دارد. نکته قابل توجه اینکه آب شرب بخشی از تهران و کرج از همین منطقه تامین می‌شود. نظر محیط‌زیست این است که ساماندهی و رفع تصرف باید با قاطعیت دنبال شود. 

وی ادامه داد: گذشته از اینکه این مسیر، مجرای آب و سیلاب است، می‌تواند برای ساکنان در این ساختمان‌ها مخاطره‌آمیز باشد. 

 

* تصرفات تبدیل به تفرجگاه عمومی می‌شود

مطابق هماهنگی‌هایی که با شهرداری کرج انجام شده، قرار است پس از تخریب ساختمان‌های حریم رودخانه، بخش‌هایی از آن با رعایت ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی برای استفاده عموم در نظر گرفته شود. 

فاضلی‌هریکندی در این باره گفت: بسیار مهم است که مردم عزیز ما طعم اجرای عدالت در این زمینه را بچشند و از مزایای عمومی آن بهره‌مند شوند، چرا که این اراضی در اصل متعلق به مردم و جزو بیت‌المال است. قرارگاه صیانت از بیت‌المال دادگستری البرز طرح ساماندهی رودخانه کرج را مطابق قوانین و ضوابط مرتبط از جمله «توزیع عادلانه آب» از مدت‌ها قبل تدوین کرده و یک حد 10 تا 30 متری را به عنوان حریم رود در نظر گرفته است. هر بنایی خارج از این چارچوب باید تخریب شود تا زمینه استفاده عمومی فراهم شود. 

وی تصریح کرد: اقدام قاطع دستگاه قضا در تخریب ساختمان متعلق به این قوه نشان داد قانون حرف اول و آخر را می‌زند. پیام اول این است که قوه‌ قضائیه قانونمندی و التزام به قانون را نشان داد و در این مسیر از خودش آغاز کرد. پیام دوم هم این است که این قوه عزم و اراده جدی برای اجرای قوانین به منظور صیانت از حقوق عامه دارد. 

 

* تعارف و ملاحظه در کار نیست

تخریب و قلع و قمع بناهای متصرف بدون هیچ ملاحظه و تعارف با اشخاص حقیقی و حقوقی ادامه خواهد یافت. 

رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به برخی مقاومت‌ها برای تخریب نکردن ساختمان وزارت نیرو اظهار داشت: برخی افراد تاکید داشتند ساختمان وزارت نیرو برای انجام امور وظیفه‌ای و مسؤولیتی این مجموعه است اما بررسی‌‌های ما نشان داد این ساختمان ارتباطی به انجام وظیفه و مسؤولیت ندارد و باید تخریب شود. بنابراین در این مسیر، هیچ بهانه غیرکارشناسی پذیرفته نیست. 

فاضلی‌هریکندی ادامه داد: تاکید ریاست محترم دستگاه قضا این بود که روند تخریب‌ ساختمان‌های این مسیر با بنای متعلق به قوه‌قضائیه آغاز شود. ایشان تاکید داشتند ما از خودمان شروع می‌کنیم و بعد برای اجرای قانون سراغ دیگران می‌رویم، چرا که اینگونه، هم پایبندی خودمان به قانون را اثبات کرده‌ایم و هم قاطعیت و صلابت دستگاه قضا برای برخورد با همه متصرفان را نشان داده‌ایم. 

وی تصریح کرد: البته کل فضای همه ساختمان‌ها مشمول تخریب نمی‌شود و فقط بخش‌هایی از ساخت‌وسازها که در حریم رودخانه واقع شده است باید تخریب شود. در مواردی کل ساختمان و در مواردی بخشی از ساختمان به حریم رود تجاوز کرده است.