گروه اقتصادی: بازار سرمایه روز گذشته با رشد 29 هزار و 608 واحدی مواجه شد. تابلوی بورس تهران در شرایطی دیروز به رنگ سبز درآمد که کام سهامداران چند وقتی است از رنگ‌های سرخ تابلوی بورس تهران، ریزش‌های پیاپی شاخص کل و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها تلخ شده است. بورس تهران دیروز صعود قاطعی را تجربه کرد و این روند را تا انتهای معاملات ادامه داد. یکی از مهم‌ترین اتفاقات روز گذشته متوقف شدن جریان خروج پول بعد از ۴۷ روز معاملاتی بود. یکی از مهم‌ترین عواملی که زمینه‌ساز آخرین صعود بورس شد، بسته حمایتی وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم است که چهارشنبه هفته گذشته توسط معاون اول دولت ابلاغ شد که این بار به صورت مستند در رسانه‌ها منتشر شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی این هفته با رشد ۳۰ هزار واحدی توانست از روند منفی خود خارج شده و به این ترتیب امیدواری قابل‌ توجهی در سهامداران ایجاد کند. 

این بازگشت به مسیر تاریخی، موضوعی نیست که به صورت طبیعی رخ داده باشد و حمایت‌های عیان و نهان زیادی به کار گرفته شده است. در مهم‌ترین مورد هیات دولت مصوب کرده است نرخ ۵ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ ۲ هزار تومانی برای گاز سوخت صنایع به عنوان سقف قیمتی لحاظ شود. همین مورد از مصوبات بورسی دولت، یکی از نکاتی بود که موجب سودآوری شرکت‌ها و کاهش هزینه آنها در سال آینده خواهد شد. 

تعیین این نرخ‌ها به صورت مستقیم بر بهای تمام‌ شده شرکت‌ها اثرگذار است و این در حالی است که مبلغ فروش شرکت‌ها به این نرخ بستگی مستقیمی نداشت. بنابراین این بند از مصوبه مستقیما بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود و در فرمول‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها تغییرات اساسی ایجاد می‌کند. 

این مصوبه برخی نمادهای کالایی را از لحاظ نسبت قیمت به سودآوری در محدوده‌های جذاب ۴ تا ۵ مرتبه‌ای قرار می‌دهد، بنابراین واکنش بورس به این تصمیمات کاملا مطابق با اصول ارزش‌گذاری سهام است و نمی‌توان برچسب هیجان بر آن زد. 

از جمله دیگر بندهای بسته حمایتی دولت باید به بازگرداندن نرخ بهره بین‌بانکی به زیر ۲۰ درصد اشاره کرد. پیش از این نیز چنین تصمیمی به شکل دستورالعمل ابلاغ شده بود اما به مرحله عمل نرسید. آنچه باعث می‌شود این بار به این بند نگاه متفاوتی کرد آن است که به نظر می‌رسد شرایط مناسب‌تری برای رسیدن به این مقصود وجود دارد. 

شواهد حاکی از آن است که دسترسی دولت به دلارهای نفتی میسر شده و این موضوع می‌تواند موتور استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی را کندتر کند. همچنین آمار معاملات بین‌بانکی که دیروز نیز منتشر شد حاکی از آن است که این نرخ اگر چه آهسته ولی کماکان در مسیر نزولی و به سمت مرز ۲۰ درصدی در حرکت است. 

در صورتی که این امر محقق شود، می‌توان انتظار داشت نرخ سود بدون ریسک در بازار بدهی نیز به این سمت میل کند و در نهایت این موضوع زمینه را برای P/E بیشتر بازار سهام فراهم می‌کند. 

 

* مروری بر بازار دیروز

شاخص کل دیروز رشد 2.4 درصدی را ثبت کرد و شاخص هم‌وزن صعود ۲ درصدی را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد دیروز سهام ۳۲۵۵ میلیارد تومان بود که هنوز با سطوح رونق بورس فاصله دارد. ۸۲ درصد از نمادهای سهامی در محدوده مثبت معامله شدند و ۲۸۵ نماد کار خود را با صف خرید به پایان بردند. 

مجموع ارزش صف‌های خرید ۹۰۰ میلیارد تومان بود. ۷۴ نماد نیز با صف فروش به انتهای بازار رسیدند و ارزش عرضه آنها ۳۱۳ میلیارد تومان بود. 

سنگین‌ترین صف‌های خرید نیز به نمادهای پالایشی تعلق داشت. خالص ورود پول حقیقی در معاملات دیروز ۱۸۵ میلیارد تومان بود و همچنین ۲۳۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. 

از جمله نکات مهم دیروز بازار، روند صعودی تعداد و ارزش صف‌های خرید بود که می‌تواند نویدبخش شروع مثبت معاملات فردا(امروز) نیز باشد. 

 

* مصوبات مهم دولت در حمایت از بورس

اگر بخواهیم به صورت اجمالی مصوبات بورسی دولت را مورد بررسی قرار دهیم، سیاست‌های حمایتی دولت از بورس به ‌شرح زیر است:

1- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمـال سقف نرخ گازی صادراتی (حداکثر 50 ‌هزار ریال) تعیین می‌شود. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسـیسـات عمـومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و... معادل 40 درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر 20 ‌هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. 

2- در سال 1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد. 

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفنـد زمـان‌بـندی عرضه اوراق دولتی را به‌ گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل 550 درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد. 

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تـسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ کند. 

5- به پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی به‌ گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین‌بانکی حداکثر 20 درصد باشد. 

وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یاد شده گفت: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.