گروه اقتصادی: با تکمیل طرح «تامین مالی زنجیره‌ای» و احیای «صندوق‌های پروژه» ضمن هدایت اعتباری می‌توان امیدوار بود ظرف چند سال فاصله بین رشد نقدینگی و رشد gdp کاهش یابد.

به گزارش «وطن‌امروز»، رهبر حکیم انقلاب یکشنبه در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران، به مساله «هدایت اعتبار» اشاره ویژه‌ای کردند و فرمودند: «فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی‌که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهی بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند». 

موضوع نارسایی سیستم بانکی و تامین مالی واحدهای تولیدی چندین سال است که توسط کارشناسان اقتصادی طرح می‌شود و این بار رهبری معظم انقلاب نیز به آن اشاره داشتند. 

حجم نقدینگی کشور در سال‌های گذشته سرعت رشدی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد داشته و مدتی است از مرز ۴ میلیون میلیارد تومان عبور کرده اما در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است. 

این فاصله که رهبر انقلاب آن را نجومی تعبیر می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در دهه 90 بوده است. تا مادامی که اقتصاد نتواند به هر طریقی این فاصله را کاهش دهد، نمی‌توان منتظر کاهش تورم و ایضا افزایش تولید در کشور بود.  

در حال حاضر حجم زیادی از نقدینگی در اقتصاد ما انباشت شده که به هر بازاری سرک می‌کشد، ویرانی به بار می‌آورد و تورم‌های شدید بر جا می‌گذارد، بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه با استفاده از سیاست‌گذاری، نظام بانکی را قانع کرد تا اعتبارات خود را به سمت زنجیره تولید هدایت کند. این فرآیند در ادبیات اقتصادی با عنوان «هدایت اعتبار» شناخته می‌شود که در دنیا سابقه‌ای به طول یک قرن دارد. 

دستور رهبر انقلاب به دولت و بانک مرکزی برای جهت‌دهی به تسهیلات بانک‌ها اتفاق بسیار مهمی است که می‌تواند این سیاست تجربه شده در دنیا را در کشورمان سرعت ببخشد.

 

* رویکرد دولت سیزدهم

اصلاح رابطه نظام بانکی با بخش حقیقی اقتصاد موضوعی است که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، در دستور کار قرار گرفته است. سیدابراهیم رئیسی از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که «اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های دولت مردمی است. از یک ‌سو نقدینگی سرسام‌آور تبدیل به تهدیدی برای کشور شده و از سوی دیگر، تولیدکننده از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می‌برد». بر این اساس سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد موضوع تامین مالی زنجیره‌ای را برای اولین‌بار در ادبیات اقتصادی کشورمان طرح کرد.پیش از این بنگاه‌های اقتصادی با مراجعه به بانک درخواست تسهیلات و سرمایه در گردش می‌کردند ولی در چارچوب جدید، هر بنگاه می‌تواند به جای دریافت پول، برات الکترونیکی بگیرد و به زنجیره بعدی بدهد و این امر تا پایان زنجیره پیش برود و در نهایت زنجیره نهایی می‌تواند اوراق را نزد بانک تنزیل کند یا اینکه تا زمان سررسید نگه دارد و پول را از بانک دریافت کند.

 

* شرط موفقیت سیاست هدایت اعتبار

هدایت اعتبار راهکار اصولی اصلاح نسبت نقدینگی و تولید و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد است اما باید تصریح کرد که این سیاست تنها یک بال اصلاح نظام تأمین مالی است، چرا که بدون افزایش هزینه فعالیت در بازارهای نامولد، اعتبارات بانکی باز هم تمایل دارند به سمت سودهای کوتاه‌مدت و بادآورده این بازارها بروند.

مهم‌ترین ابزاری که طی دهه‌ها در این زمینه به کمک دولت‌ها آمده، مالیات‌های تنظیمی است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) شناخته‌شده‌ترین ابزار در این حوزه به شمار می‌آید که می‌تواند جذابیت بازارهای دلالی را کاهش بدهد.

 

* صندوق پروژه

فارغ از موضوع طرح شده استفاده از ظرفیت‌های مردمی هم می‌تواند باعث تامین اعتباری طرح‌های تولیدی باشد. باید راهی برای تامین مالی مردم‌محور در پیش گرفته شود. دولت که تا کنون تامین‌کننده اصلی منابع مالی پروژه‌های زیربنایی بوده، در سال‌های اخیربا بحران کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت مواجه شده است، بنابراین هدایت درست سرمایه‌های مردمی به بازار کم‌ریسک صندوق‌های پروژه و سرمایه‌گذاری می‌توانست اولا به تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه‌های زیربنایی کشور کمک کند و ثانیا نقدینگی افسارگسیخته موجود در کشور را در مسیری درست هدایت کند. 

 

* بانکداری خصوصی؛ عاملی برای افزایش حجم نقدینگی

تجربه ۲ دهه بانکداری خصوصی در کشور، به روشنی مشخص کرده که با مدل بانکداری خصوصی نه‌‌تنها اعتبارات بانکی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت نمی‌شود، بلکه بیشترین انحراف اعتبارات بانکی از تولید اتفاق می‌افتد و نتیجه آن رونق بازارهای موازی تولید، نوسانات اقتصادی و ناپایداری اقتصاد ملی و در نهایت شکست تامین مالی تولید است. 

در چنین شرایطی بدون شک استفاده از ظرفیت بازار سرمایه مشروط بر ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری مردمی در آن می‌تواند به تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های کلان ملی کمک کند و همچنین به اقتصاد ملی در هدایت نقدینگی و در نتیجه کاهش نوسانات اقتصادی و کاهش میزان تورم یاری رساند. 

هم‌اکنون مردم و سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک پایین تشویق می‌شوند در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بانک‌ها نیز در قالب تسهیلات، مبالغ جمع‌‌آوری شده را در اختیار پروژه‌های مختلف قرار می‌دهند. این روش علاوه بر پرهزینه بودن برای مجریان پروژه‌ها، سود قابل ملاحظه‌ای نیز در اختیار سپرده‌گذاران قرار نمی‌دهد. به بیان دیگر سپرده‌گذارانی که سرمایه خود را نزد بانک‌ها به امانت می‌گذارند، نه‌تنها سود نمی‌کنند، بلکه با توجه به کمتر بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم، در حال از دست دادن ارزش واقعی سرمایه خود هستند. 

 

* تغییر نقش بانک‌ها با توسعه مدل جدید تأمین مالی مردمی

باید نقش بانک‌ها تغییر کند و به جای آنکه واسطه‌ای بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران باشند، صرفا سرمایه‌گذاری مستقیم مردم در پروژه‌ها را به عنوان یک نهاد ضامن، تضمین کنند. این اقدام سبب تحرک و پیشرفت زیربنایی و زیرساختی کشور خواهد شد و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی را به ارمغان خواهد آورد. علاوه بر این، وجود این بستر سرمایه‌گذاری، از سوگیری نقدینگی به سمت بازارهای موازی جلوگیری خواهد کرد.  مناسب‌ترین راه برای اجرای چنین رویکردی، ایجاد و تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور است که می‌تواند در قالب بازار سرمایه به جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی بپردازد و مبالغ جمع‌آوری ‌شده را به پروژه‌ها اختصاص دهد. مهم‌ترین مزیت این روش، تضمین اصل سرمایه‌گذاری و کف سود سرمایه‌گذاری مردمی است. به بیان دیگر در این روش، مردم علاوه بر اینکه مالک دارایی واقعی یک پروژه مشخص خواهند شد که می‌تواند همگام با نرخ تورم ارزش خود را به‌روز‌رسانی کند، می‌توانند به نسبت میزان سرمایه‌گذاری خود از سود عملیاتی پروژه بعد از بهره‌برداری نیز منتفع شوند.  در صورت اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور با این روش سرمایه‌گذاری، تکمیل هر چه سریع‌تر زیربناهای اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد و به علاوه، امکانی جدی و پرظرفیت برای هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم ایجاد خواهد شد. بدون‌شک، حل مساله تورم از طریق روش‌های معمول فعلی که خود تورم‌زا هستند، امکان‌پذیر نیست. به بیان دیگر، ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور می‌تواند کمک شایانی به افزایش تولید زیربناهای اقتصادی با استفاده از نقدینگی موجود کند، بدون آنکه بر میزان این نقدینگی بیفزاید.

***