انتخابات ۲۰۲۱ عراق بعد از فراز و فرودها و حواشی فراوان پیرامون دستکاری و تقلب، در نهایت از سوی کمیساریای عالی این کشور با تغییر نتایج در ۵ کرسی از استان‌های بغداد، نینوا، اربیل، کرکوک و بصره تایید شد. تغییر نتیجه در کرسی‌های مورد اشاره عملا تغییری در نتایج نهایی ایجاد نکرد و جریان صدر با ۷۳ کرسی بیشترین تعداد کرسی را کسب کرد. ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی (رئیس فعلی مجلس عراق) ۳۷ کرسی، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی ۳۴ کرسی، حزب دموکرات کردستان ۳۳ کرسی، ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری ١٧ کرسی و ائتلاف (میهنی) کردستان نیز ١۶ کرسی به دست آوردند.1

 

* تحلیل نتایج انتخابات عراق و چند نکته

١- جریان صدر از انتخابات ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ روند رو به رشدی در فضای سیاسی و افکار عمومی عراق پیدا کرد که نمود آن را در افزایش کرسی آن در این دوره می‌توان مشاهده کرد. سیاست‌ورزی مقتدا صدر با تقویت روحیات ناسیونالیستی و ملی و ایضا رویکرد عمل‌گرایانه در سطوح حاکمیتی و اجتماعی و از سوی دیگر کاهش حرکات درگیرانه توأم با شعارهای معیشتی و فسادستیزی را می‌توان از علل افزایش اقبال مردمی به این جریان بر شمرد. 

اما نقطه‌ اوج سیاست‌ورزی مقتدا صدر در 4-3 سال اخیر به حمایت وی و ائتلاف تحت رهبری‌اش (سائرون) از اعتراضات جولای ۲۰۱۸ و اکتبر ۲۰۱۹ عراق بازمی‌گردد؛ خاصه در اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ جریان صدر بر خلاف گروه‌های شیعی چون جریان فتح به حمایت گسترده از اعتراضات پرداخت آن هم در حالی که تحلیلگران رد پای آمریکا را در هدایت اغتشاشات بویژه در نمادسازی از طریق سردسته شدن افرادی با لباس جوکر (شخصیت معترض و آنارشیست فیلم معروف جوکر) و جنگ روانی در شبکه‌های اجتماعی گوشزد می‌کردند. در واقع مقتدا صدر بر مطالبات مردم سوار شده و افزایش محبوبیت خود را در برنامه داشت و میوه آن را نیز در انتخابات اخیر چید. هر چند بعد از استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت عراق و نخست‌وزیر شدن توفیق علاوی با حمایت صدر، وی متهم شد در سرکوب اعتراضات نقش داشته است اما در همان ایام در بیانیه‌ای از معترضان حمایت کرد. با روی کار آمدن عدنان الزرفی، صدر ابتدا به بهانه شرایط خاص عراق با الزرفی مخالفتی نکرد و پس از آن نیز موضعی میانه درباره او داشت تا اینکه با استعفای الزرفی، جریان صدر در توافق با سایر شیعیان، کردها و اهل سنت، از نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی، رئیس وقت دستگاه اطلاعاتی عراق حمایت کرد و در مجموع با این حرکات مانع قدرت گرفتن جریانات شیعه رقیب خود همچون «نوری المالکی» نیز شد. 

«وائل عصام» تحلیلگر القدس العربی، نزدیکی جریان صدر و حمایت مقتدا از مصطفی الکاظمی را نیز در همین راستا ارزیابی کرد و نوشت: «صدر نیز باور دارد کاظمی اسب تروایی است که می‌تواند از طریق آن نفوذش در قدرت را حفظ کند...».

٢- کاهش آرای جریان فتح (به ریاست هادی العامری) از ۴٧ کرسی در دوره قبلی به ١٧ کرسی در این دوره را باید در نسبت با افزایش آرای جریان صدر و شرایط ۳ سال اخیر عراق تحلیل کرد. در اعتراضات ۲۰۱۹ گروه‌های مقاومت شیعی با توجه به حساسیت اوضاع، بر خلاف جریان صدر، تلاش برای حفظ امنیت عراق را در پیش گرفته و به مقابله با اغتشاشگران پرداختند. اما شایعاتی چون همدستی با ایران در سرکوب اعتراضات، مخالفت با مطالبات مردم و اختلاف با آیت‌الله سیستانی، منجر به آسیب دیدن وجهه جریان مقاومت و ائتلاف فتح و در نتیجه کاهش کرسی‌های آنان در انتخابات اخیر شد. 

٣- آرای دیگر جریان‌های شیعی نیز قابل تأمل است. اینکه کرسی‌های جریان مالکی (ائتلاف دولت قانون) از ۲۵ به ۳۳ رسیده و همزمان کرسی‌های جریان دولت قوی (ائتلاف جریان نصر و حکمت ملی) به رهبری عمار حکیم و حیدر العبادی از مجموع ۶١ به ۵ کرسی رسیده است؛ تا حدی نشان از پیچیدگی افکار عمومی عراق، خاصه شیعیان این کشور دارد. به نظر می‌رسد بخش‌هایی از شیعیان به جریان صدر و بخشی نیز به سیاست‌ورزی مالکی اقبال نشان داده‌اند. می‌توان گفت کاهش اقبال به العبادی ناشی از نقش‌آفرینی ضعیف وی در سال‌های اخیر و افزایش اقبال به مالکی ناشی از حرکت آرام و تدبیر بهتر او بوده است. هر چند تحلیل آرای قومیت‌ها و پیروان مذهب خاص در کشوری چون عراق نیاز به تحلیل دقیق نتایج تفکیکی انتخابات دارد اما با ضریب مناسبی می‌توان آرای چهره‌هایی چون مالکی و عبادی را که ذاتا محافظه‌کارند و در افکار عمومی عراق رویکرد جنجالی ندارند تا حدی به قومیت و مذهب آنان نسبت داد. بر این اساس می‌توان مدعی تغییر گرایش نسبی طیف‌هایی از شیعیان از عبادی به مالکی شد. 

۴- ورود جریان‌های جدید اهل سنت همچون «ائتلاف عزم» به رهبری خمیس الخنجر و حزب «نسل جدید» کردها به ریاست عبدالواحد و کسب به ترتیب ۱۴ و ٩ کرسی توسط آنان، منجر به افزایش رقابت‌های درون‌گروهی و درون‌قومی کردها و اهل سنت شده است. این مساله در میان کردها بیشتر نمود خواهد داشت، چرا که سران حزب نسل جدید در انتخابات قبلی نیز با حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ائتلاف نکرده بودند. کسب ۹ کرسی توسط جریان «امتداد» به ریاست «علا الرکابی» که از مدعیان تداوم اعتراضات و مطالبات اکتبر ۲۰۱۹ است نیز قابل تأمل است. 

 

* سناریوهای تشکیل دولت

مطابق قانون انتخابات عراق، رئیس‌جمهور باید با رای دو‌سوم نمایندگان (۲۱۰ رای) تعیین شود. بر اساس یک عرف سیاسی در عراق، رئیس‌جمهور از بین کردها، نخست‌وزیر از میان شیعیان و رئیس مجلس از میان اهل سنت تعیین می‌شود. بعد از انتخاب رئیس‌جمهور توسط مجلس، وی باید گزینه‌های نخست‌وزیری را به مجلس معرفی کند و نخست‌وزیر منتخب از میان آنان، مأمور به تشکیل کابینه شود. 

با توجه به اینکه هیچ جریانی موفق به کسب ٢١٠ کرسی نشده است، قاعدتا با ائتلاف جریان‌های مختلف، رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد. در این راستا مجموع آرای جریان‌های صدر، تقدم، دولت قانون، دموکرات کردستان، فتح و ائتلاف کردستان ٢١٠ رأی شده و تعیین‌کننده رئیس‌جمهور خواهد بود. مگر آنکه یک گروه از تشکیل فراکسیون اکثریت انصراف دهد یا کنار گذاشته شود و جریان‌های دیگری چون امتداد، عزم و نسل جدید کردستان در تغییر ترکیب ائتلاف‌ها و فراکسیون اکثریت و چانه‌زنی برای انتخاب رئیس‌جمهور موثر باشند. 

یکشنبه این هفته خبری منتشر شد که حکایت از همراهی «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» (متشکل از احزاب سیاسی و گروه‌های شیعه) با جریان صدر برای تشکیل دولت جدید عراق داشت اما «قیس الخزعلی» رهبر گروه «عصائب اهل‌الحق» از ۲ گزینه مشارکت کامل یا مخالفت در روند تشکیل دولت سخن گفت2.

در محافل سیاسی و رسانه‌ای عراق از نوری المالکی (رهبر ائتلاف قانون و نخست‌وزیر سابق عراق)، صالح التمیمی (رئیس مؤسسه خدمات خارجی وزارت خارجه عراق)، عادل المهودر (وزیر سابق امور شهرداری‌ها و نزدیک به جریان صدر) و مصطفی الکاظمی (نخست‌وزیر فعلی) به عنوان گزینه‌های نخست‌وزیری نام برده می‌شود. از برهم صالح و عدنان مفتی از طیف اتحادیه میهنی و نچیروان بارزانی و هوشیار زیباری از طیف دموکرات کردستان نیز به‌عنوان گزینه‌های ریاست‌جمهوری نام برده شده است. 

حدود یک ماه قبل نیز خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «عربی ٢١» درباره ائتلاف چارچوب هماهنگی و جریان صدر درباره انتخاب نخست‌وزیر چنین نوشت: «توافق بین جنبش صدر و گروه‌های «چارچوب هماهنگی» بویژه ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری، منجر به حذف نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون از دولت بعدی خواهد شد... انتخاب نخست‌وزیر به صورت توافق بین گروه‌های مورد توافق شیعه خواهد بود، مشروط به اینکه صدر ۵ نام را برای تصدی این سمت معرفی کند و «چارچوب هماهنگی» نیز در رد یا تأیید برخی از این نام‌ها، حق وتو داشته باشد تا اینکه طرفین بر سر نامزدی یک نامزد به توافق برسند3».

با این تفاسیر شانس مالکی برای نخست‌وزیری کم است اما چنانچه وی نخست‌وزیر شود باید سهم بیشتری به جریان صدر و کردها در کابینه دهد و در این صورت بعید است هیات‌وزیران با محوریت ائتلاف دولت قانون یا فتح تشکیل  شود. 

اما اگر چارچوب هماهنگی شیعیان با جریان صدر به توافق در انتخاب نخست‌وزیر برسد، احتمالا فتح و گروه‌های نزدیک به آن، در کابینه نیز سهم بیشتری دریافت خواهند کرد. از طرفی حلبوسی در مقام ریاست مجلس ابقا شد و از این رو اهل سنت به سهم کمتری از کابینه اکتفا خواهند کرد. 

 با توجه به تعداد کرسی‌های بیشتر حزب دموکرات کردستان، نظر آنان در انتخاب رئیس‌جمهور تعیین‌کننده‌تر خواهد بود، هر چند حزب نسل جدید نیز در صورت ائتلاف می‌تواند کفه را به نفع حزب دموکرات یا اتحادیه میهنی سنگین‌ کند. با توجه به روابط خوب صدر و کاظمی، وی شانس بالایی برای نخست‌وزیری خواهد داشت، مشروط به اینکه چارچوب هماهنگی و جریان فتح محوریت بیشتری در ائتلاف نداشته باشند، چون به علت ابهامات درباره عملکرد مصطفی الکاظمی در دستگاه اطلاعاتی عراق در زمان ترور شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، نسبت به وی حسن‌ظن چندانی ندارند. 

باید دید در ائتلاف‌های پارلمانی عراق و مذاکرات چارچوب هماهنگی شیعیان با مقتدا صدر، در نهایت محوریت بیشتر با کدام گروه خواهد بود تا بتوان تحلیل دقیق‌تری ارائه کرد. 

____________________________

پی‌نوشت

 1-https://www.donya-e-eqtesad. com/fa/tiny/news-3807776

 2- irna.ir/xjHnwY

 3-http://fna.ir/61rum