کد خبر: 244558تاریخ: 1400/11/14 00:00
کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی با اجباری‌شدن اینماد مخالفت کرد
اینماد، مانع کسبوکارهای اینترنتی
کاهش ۷۵ درصدی دریافت درگاه‌های پرداخت پس از اجباری‌شدن دریافت اینماد
گفت‌وگوی «وطن امروز» با ۲ فعال حوزه کسبوکارهای اینترنتی درباره مصائب اینماد
گروه اقتصادی: تیرماه 1400 طی ابلاغیه‌ای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداخت‌یارها، تخصیص پایانه و درگاه پرداخت به کسبوکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی آنها اعلام شد.
به گزارش «وطن‌امروز» درواقع هر کسبوکار برای دریافت درگاه پرداخت ملزم به اخذ اینماد معتبر شد. پیرو این ابلاغ بسیاری از کارشناسان، مدیران کسبوکارها و پرداخت‌یارها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی انتقادات فراوانی پیرامون خطرات و آسیب‌های این طرح مطرح کردند.
موضوع اجبار اینماد، از یک موضوع ساده جهت مقابله با پولشویی فراتر بوده و کل اکوسیستم تجارت الکترونیک و استارت‌آپ‌های این حوزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد تا جایی که بر اساس اعلام مدیرعامل شاپرک، پیش از آذرماه، متوسط ثبت پایانه پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بوده که بعد از اجرای قانون الزامی شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها این تعداد به حدود ۲۰۰ پایانه در روز کاهش یافته است.
این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های پرداخت‌یار مدعی‌اند تعداد درگاه‌های اعطاشده پس از سوم آذر 90درصد کاهش داشته است. با این همه حتی به استناد آمار شاپرک، با اجباری شدن اینماد، دریافت درگاه پرداخت تا 75درصد کاهش یافته است.
با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که اینماد در طول 10 سال فعالیت در کسب مقبولیت ناتوان بوده است و تنها بخش بسیار کوچکی از مجموع کسبوکارها برای دریافت آن اقدام کرده‌اند. به‌رغم این موضوع اینماد اکنون با تغییر کاربری و دگردیسی از یک نماد اعتماد اختیاری به یک مجوز الزامی برای شروع فعالیت تبدیل‌شده است. به‌عبارت‌دیگر پس از اجرای اجباری شدن اینماد، از هر 4 درگاه پرداختی که پیش‌تر توسط کسبوکارها دریافت می‌شد، اکنون تنها یک مورد دریافت می‌شود. وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی تسهیل فضای کسبوکار نیز اخیرا در نامه‌ای به مجلس، موضع خود را مخالف با اجبار اینماد اعلام کرد و آن را یک نماد اعتماد و اخذ آن را اختیاری عنوان کرد. هفته گذشته نیز کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی به عنوان یکی از کمیته‌های کارشناسی این هیات با 4 رأی به حذف نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان مجوز شروع کسبوکار رأی مثبت داد. نمایندگان حاضر از ۳ اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف از مخالفان اصلی دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان پیش‌شرط شروع یک کسب وکار بودند. این موضوع هفته آتی در هیات مقررات‌زدایی نیز عنوان خواهد شد و با تصویب در این هیات، به هیات وزیران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
***
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد
عطش صدور مجوز برای کسبوکارها در کشور
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به ایجاد اختلال قوانین زاید و دست و پاگیر برای کسبوکارها گفت: در همه دنیا قوانین و مجوزهایی که منجر به ایجاد مشکل و هزینه برای کسبوکارها شود، به عنوان مانع برای مشاغل و رشد اقتصادی و توسعه نوآوری در کشورها تلقی می‌شود. این در حالی است که متاسفانه در کشور ما میل و عطش زیادی برای کسب مجوز مشاغل مختلف بویژه استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای نوآورانه وجود دارد. بعد از ایجاد اینماد، نمادهای دیگری تحت عنوان «اچ نماد» و «ای نماد» هم تکثیر شدند. سازمان گردشگری هم به دنبال ایجاد «تی نماد» بود و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم تاکید برای گرفتن «اچ نماد» توسط کسبوکارها داشت اما خوشبختانه در آن زمان با ورود اتاق بازرگانی، سازمان ملی کارآفرینی و تشکل‌های حوزه نوآوری از الزام چنین مجوزهایی جلوگیری به عمل آمد.
سلاح‌ورزی ادامه داد: اینماد برای کسبوکارهای حوزه آی‌تی و فضای مجازی باقی ماند اما به صورت اختیاری بود ولی متاسفانه امسال شکل الزام گرفته است. این اقدام اختلال بسیار جدی را در کارکرد پرداخت‌یارها یا پلتفرم‌های واسط میان کسبوکارها و سیستم‌های پرداخت ایجاد می‌کند، در حالی که در شرایط کرونایی هزاران کسبوکار در بستر فضای مجازی ایجاد شده‌اند که اجباری شدن گرفتن اینماد مانع جدی برای مشاغل و ناامیدی برای افراد نخبه تلقی می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در وزارت صمت استدلال‌های خود را برای الزامی شدن اینماد دارد، گفت: این مرکز به دلیل توسعه فروش کالاها و خدمات غیرمجاز و ترویج قمار، اخذ اینماد را الزامی کرده است تا بتواند به این واسطه بستر تجارت در فضای مجازی را کنترل کند و اعلام کرده فرآیند صدور مجوز اینماد را با سهولت همراه کرده است اما اختلاف نظر در این بخش وجود دارد. سلاح‌ورزی تصریح کرد: اتاق بازرگانی معتقد است هر مجوز و مانع غیرضروری در راه‌اندازی کسبوکارها باعث ایجاد اخلال در آغاز و تداوم آن کار می‌شود. در شرایط فعلی و با وجود تحریمهای موجود ما نیازمند توسعه کسبوکار هستیم اما چنین الزاماتی مشکلات زیادی را به همراه می‌آورد به طوری که از زمان الزامی شدن اینماد، درصد متقاضیان برای گرفتن مجوز کسبوکار کاهش یافته است.
رئیس کانون عالى کارفرمایى ایران با اشاره به اینکه مبارزه با پولشویی یا قمار می‌تواند از طریق بانک‌ها و حساب شاپرک انجام شود، گفت: کسبوکارهای فروش آنلاین و درگاه‌های واسط مانند پرداخت‌یارها مبارزه با مفاسد اقتصادی یا پولشویی را از وظایف بانک مرکزی می‌دانند که بدون اجباری شدن اینماد و از طریق سازوکارهای فنی، امکان نظارت و کنترل را فراهم می‌کند.
سلاح‌ورزی با اشاره به مخالفت وزارت اقتصاد با اجباری شدن اینماد گفت: این وزارتخانه متولی ایجاد سهولت در فضای کسب‌وکارهاست و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس هیات مقررات‌زدایی، وظیفه تسهیل فضای کسبوکار و کاهش مجوزهای زائد را دارد به همین علت با الزامی شدن اینماد مخالفت کرده است.
***
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران:
اجبار اینماد به غیرشفاف شدن کسبوکارها منتهی خواهد شد
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به اینکه الزام در اخذ نماد اعتماد الکترونیک اجازه هر نوع برخوردی را در قبال کسبوکارها به وزارت صمت می‌دهد، گفت: صمت با این الزام جدید می‌تواند هر بلایی را بر سر کسبوکارها بیاورد، زیرا چند نفر در اداره‌ای خود را در همه زمینه‌ها صاحب‌نظر می‌دانند و صلاحیت‌سنجی می‌کنند و برای ارائه مجوز دارای امضای طلایی شده‌اند. این افراد همزمان مجوز صادر می‌کنند، قضاوت می‌کنند و می‌توانند درگاه پرداخت افراد را مسدود کنند. همه این موارد با تفسیری یکجانبه از مصوبه هیات وزیران ایجاد شده است. الزامی شدن نماد اعتماد الکترونیک و صدور مجوز از این طریق در شرایطی است که روش مجوزدهی در بسیاری از کشورها منسوخ شده است.
فردیس اضافه کرد: تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری به مثابه پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی شده و برخلاف رویکرد مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور مجوز کسبوکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سال‌‌های آتی خواهد بود. با وجود مانع‌زایی اینماد، بسیاری از جوانان بلیت یکطرفه‌ای به مقصد کشورهای دیگر می‌گیرند، زیرا شرایط به وجود آمده امکان انجام فعالیت را از آنها سلب می‌کند.
فردیس بزرگ‌ترین تهدید امروز کشور را مهاجرت نخبگان و کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه کشور عنوان کرد و افزود: راهکار کنترل ریسک در محیط کسبوکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسبوکارها نیست، بلکه تنظیم‌‌گری به‌موقع توسط نهادهای مسؤول با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ وجه نباید دچار تحریمهای داخلی شد.
وی با اشاره به اینکه اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به منزله مانعی جدی در برابر اکوسیستم نوآوری کشور به حساب می‌‌آید، گفت: این تصمیم به‌مثابه سنگ‌اندازی در مسیر توسعه اکوسیستم خواهد بود. کسبوکارهای خرد و خانگی تصور می‌کنند الزامی شدن اینماد متعلق به فعالیت‌های مرتبط با «فین تک» یا دارای درگاه پرداخت است، در حالی که این قانون مربوط به هر کسب‌و‌کاری می‌شود که در فضای مجازی در حال فعالیت است.
فردیس کسبوکارهای خرد و خانگی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال را شامل بخش قابل توجهی در اشتغال کشور دانست و گفت: با الزامی شدن اینماد صاحبان این کسبوکارها نه‌تنها از تامین معیشت خود باز می‌‌مانند، بلکه موجب تسری نارضایتی گسترده‌ای در جامعه و میان عموم مردم خواهد شد. تعداد کسبوکارهای خانگی که متاثر از این دستورالعمل فراقانونی هستند چند صد هزار تخمین زده می‌شود و اختلال در کسبوکار آنها معیشت بسیاری از خانوارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. فردیس با بیان اینکه مانع‌زایی اینماد برای کسبوکارهای نوپا و استارت‌آپی، آنها را به سمت حضور در اینستاگرام سوق می‌دهد، گفت: با الزامی شدن اخذ اینماد، اگر صاحب کسبوکار شکایتی هم داشته باشد، با جمع مشخصی مواجه می‌شود که تصمیم‌گیرنده برای الزامی شدن اینماد هستند و به همین علت نمی‌تواند مشکل و شکایت خود را به غیر از این مجموعه پیش ببرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران تصریح کرد: در بسیاری حوزه‌ها مانند خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی (Fintech) خدمات بهداشتی، درمانی، خدمات آموزشی، خدمات گردشگری یا خدمات نوآورانه دیگری که قبلا توسط یک نهاد شناسایی و رسمیت‌بخشی نشده باشند، کسبوکار را به دریافت مجوز از یک نهاد دیگر ملزم خواهد کرد. کسب چنین مجوزهایی بنا بر ماهیت نوآورانه چنین خدمات و فناوری‌هایی در اکثر موارد امکان‌پذیر نبوده و در موارد امکان‌پذیر هم شروع کسبوکار در فضای مجازی را به تعویق می‌اندازد.
وی این قانون را به عنوان راهکاری در جهت شفافیت‌زایی ندانست و گفت: ما معتقدیم باید بر فضای مجازی نظارت صورت گیرد اما نباید با چنین شعارهایی کسبوکارها را با مشکل روبه‌رو کرد. الزامی شدن اینماد باعث می‌شود افراد با دور زدن قانون رو به فعالیت‌های زیرزمینی و پرداخت پول از طریق کارت به کارت بیاورند.