کد خبر: 244559تاریخ: 1400/11/14 00:00
اخبار
درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف است
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره عدم تمکین بانک‌ها به پرداخت وام بدون ضامن و همچنین الزام برخی بانک‌ها به مشتریان برای سپرده‌گذاری پیش از دریافت این وام گفت: درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود.
سیداحسان خاندوزی افزود: در این باره باید نکته ظریفی را عرض کنم؛ خارج از ابلاغیه و بخشنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها ابلاغ کرده است و خود هیات مدیره بانک‌ها هم آن را به شعب بانک‌ها در سراسر کشور ابلاغ کرده‌اند، هر شرط اضافی دیگری تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: دوستان ما در بازرسی‌های بانک‌ها مکلفند در 48 ساعت نخست و بعد خود ما در درگاه بازرسی وزارت اقتصاد، نحوه اجرای این بخشنامه را تحت نظارت داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در این باره، تاکنون بیش از 400 مورد شکایت ارسال شده است، افزود: برای رسیدگی به این شکایات، تیم‌های رسیدگی به محل شعب و بانک‌ها اعزام می‌شوند که مشخص شود آیا واقعا تخلف محرز شده است یا خیر و مدیران عامل بانک‌ها هم اعلام کرده‌اند تاکنون چند نفر از مدیران شعب به دلیل این تخلف‌ها توبیخ شده‌اند.
وی در ادامه با توضیح این نکته مهم که مصوبه وزارت اقتصاد و دولت درباره رفع یکی از شروط اخذ وام است، افزود: اگر شما حقوق‌بگیر یا مستمری‌بگیر از همان بانک باشید و خوش‌حساب نیز باشید، بانک‌ها شرط ضامن را باید از وام شما بردارند اما اگر بانکی در این ماه تعداد کمتری بخواهد تسهیلات بدهد یا در ماه‌های پایانی سال نوبت تسهیلات‌دهی را به یک ماه یا ۲ ماه بعد موکول کند، این بر اساس سیاست‌های متعارفی است که شبکه بانکی خواهد داشت و با همکاری خوب بانک مرکزی نیز ابلاغ شده است که بانک‌ها حق هیچ‌گونه مسدود کردن و متوقف کردن اعطای تسهیلات را ندارند.
وی در ادامه گفت: ممکن است زمان ببرد تا نوبت گیرنده تسهیلات فراهم شود اما هر زمان که نوبت متقاضی رسید و اگر حائز آن شرایط بود بانک‌ها حق اخذ ضامن برای آن تسهیلات را نخواهند داشت.
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان اجرای این طرح نیز گفت: این طرح از هفته گذشته با ابلاغ دستورالعمل وزارت اقتصاد به بانک‌ها در حال اجراست، فرآیند کار شروع شده و نظارت‌های جدی نیز در حال اجراست و همان‌طور که مطلع هستید با تمام 31 استان از طریق وبیناری جلسه داشتیم و بعد از جلسه مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور با وزیر اقتصاد، خود آنها مجددا با مدیران سطح استان‌ها جلسه داشتند و نکات مهم و اساسی در این باره ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفت و امیدواریم با فراگیر شدن این طرح، شاهد این باشیم که تخلفات شعب در این زمینه بشدت کاهش یابد.
***
دبیر اتحادیه بنکداران:
گرانی برنج منطقی نیست
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه قیمت‌های فعلی برنج منطقی و عرف نیست، گفت: وضعیت قیمت برنج در حالی است که ما کمبودی در این کالا نداریم و برنج به اندازه کافی عرضه می‌شود. قاسمعلی حسنی درباره وضعیت قیمت برنج در بازار اظهار کرد: در حال حاضر برنج ایرانی از ۴۷ تا ۷۷ هزار تومان عرضه می‌شود که این قیمت‌ها منطقی و عرف نیست.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: وضعیت قیمت برنج در حالی است که ما کمبودی در این کالا نداریم و برنج ایرانی و خارجی به اندازه کافی در بازار عرضه می‌شود. بنابراین فروش برنج با این قیمت‌ها درست نیست. وی ادامه داد: قیمت برنج را کشاورزان مناطق ۳ استان شمالی تعیین می‌کنند که متاسفانه یک عده در این وضعیت سودجویی و افزایش‌های غیرمنطقی در قیمت برنج اعمال می‌کنند.
حسنی گفت: قیمت برنج خارجی نیز در بازار بالاست؛ اگرچه برنج هندی دولتی را از ۱۸ تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند اما این برنج در بازار آزاد از ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی حدود ۳۰ هزار تومان است.
***
انتظار بانک مرکزی از مجلس در تصویب لایحه بودجه سال 1401
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از برنامه‌های جدی ما در بانک مرکزی این است که اعتبارات را به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم و سرمایه‌هایی را که بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود.
رئیس کل بانک در ادامه افزود: با توجه به اینکه در دولت بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی و جمع‌بندی داشتیم تا به گونه‌ای تنظیم شود که کسری نداشته باشد، بنابراین این روزها انتظارمان از مجلس این است که لایحه بودجه را به گونه‌ای تصویب کند که بدون کسری بسته شود.
وی تاکید کرد: مهم است منابع موهومی در قانون بودجه دیده نشود، زیرا هزینه‌ها معمولا اتفاق می‌افتد ولی بعضا درآمدها اتفاق نمی‌افتد و این باعث کسری بودجه می‌شود، لذا خواهش بنده از مجلس این است که بودجه‌ای بدون کسری ببندند تا یکی دیگر از ریشه‌های تورم را که اضافه‌برداشت یا استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی است، کنترل کنیم.