آسیبشناسی دلایل ناکامی پتروپالایشگاهها به بهانه تأکید مجدد رهبر انقلاب بر این موضوع
با گذشت 2 سال از تصویب قانون پتروپالایشگاهها گام مهمی برای پیشبرد آن برداشته نشده است
روز یکشنبه رهبر حکیم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان، برای سومین بار به طور مشخص بر اجرای قانونی به نام «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی» تأکید کردند. این تأکیدات جدا از تأکید مداوم ایشان بر اجتناب از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز در این سالها بوده است. ایشان در این جلسه بر لزوم حمایت از صنایع اشتغالآفرین مانند پتروپالایشگاهها در ذیل صنعت نفت تاکید کردند. به گزارش «وطنامروز»، مجلس شورای اسلامی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی» را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت نفت موظف شد ظرف حداقل ۲ ماه آییننامه اجرایی این ماده قانونی را به تصویب هیاتوزیران برساند و حداکثر یک ماه پس از آن برای جذب سرمایهگذار احداث پتروپالایشگاهها فراخوان دهد. حالا ۲ سال از زمان این فراخوان گذشته است، بخشی از این قانون برای تسهیل حضور سرمایهگذاران تغییر کرده و وزارت نفت هم برای تنفس خوراک آسان گرفته است اما با وجود این، روند کار آنگونه که انتظار بود، پیش نرفته است.
* تأکیدات سهگانه رهبر انقلاب
نکته جالب توجه درباره قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی» یا همان قانون پتروپالایشگاهها این است که اجرای این قانون تاکنون ۳ بار مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
مورد اول مربوط به زمانی بود که برای مطرح شدن این قانون در صحن علنی مجلس دهم نیاز به اذن رهبر انقلاب وجود داشت، زیرا قرار بود تنفس خوراک به پالایشگاهها از سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود. در این راستا علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری طرح کرد و در کمتر از یک هفته اذن ایشان در این باره صادر شد.
همچنین در مورد دوم، پس از تصویب این قانون در مجلس و تایید شورای نگهبان، رهبر انقلاب آبانماه 98 در سخنرانی خود در دیدار تولیدکنندگان و صنعتگران، با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون پتروپالایشگاهها گفتند: «یک قانونی (قانون پتروپالایشگاهها) اخیرا در زمینه صنایع پاییندستی نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب میشود ولی اجرایی نمیشود؛ یعنی آییننامههای لازم تهیه نمیشود، همینطور میماند. باید سریعا این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».
رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیرشان در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمنماه امسال مجددا بر اجرای قانون پتروپالایشگاهها تاکید کرده و فرمودند: «صنایع مهم در حولوحوش خودشان میتوانند یک زنجیرهای از صنایع اشتغالآفرین، صنایع پاییندستی که غالبا هم اشتغالآفرین است به وجود بیاورند. مثلا حالا در ذیل صنعت نفت، این صنایع پاییندستی انبوهی که وجود دارد که یک نمونهاش همین پتروپالایشگاهها است که قانونش هم در مجلس در سال ۹۸ تصویب شد و به دولت وقت هم ابلاغ شد؛ منتها متأسفانه دنبالگیری نشده، باید دنبالگیری بشود. اینها، هم سرمایههای متوسط مردم را وارد میدان اشتغال میکند، هم اشتغالآفرین است».
* ابزار خنثیسازی تحریم
اسم رمز خنثیسازی تحریمها علیه اقتصاد ایران را میتوان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی دانست. به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتیتر شدن بازارهای جهانی، اولویت ساخت پتروپالایشگاهها بیشتر است. در واقع به گفته کارشناسان نفت، دنیای صنایع نفتی در حال گذار از صنایع پالایشگاهی به سمت پتروپالایشگاهی است. پتروپالایشگاه نسل جدیدی از پالایشگاهها محسوب میشود که بر تجمیع مجتمعهای پالایش و پتروشیمی تاکید دارد، به عبارت دیگر در مجتمعهای پتروپالایشگاهی هدف تنها تولید سوخت از بنزین، نفت و گاز نیست، بلکه در کنار تولید این محصولات، تأمین خوراک مورد نیاز مجتمعهای پلیمری و شیمیایی نیز از اهداف پتروپالایشگاههاست. همین امر باعث افزایش حاشیه سود پروژهها و گسترش بازارهای مقصد برای پتروپالایشگاهها شده است. از طرفی پیشبینی میشود در سالهای آینده مصرف مواد پاییندستی پتروپالایشی بشدت رشد کند.
* لزوم بهینهسازی پتروپالایشگاههای فعال
ایران دارای ظرفیت پالایشی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است و با وجود همه افزایش ظرفیتها اما تنها ۲درصد سهم ظرفیت پالایشگاهی جهان را در اختیار دارد. در حال حاضر ۹ پالایشگاه نفت آبادان، اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، شازند، شیراز، کرمانشاه و لاوان در کشور فعال هستند. ظرفیت پالایشی روزانه این پالایشگاهها حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز است. میانگین سن این پالایشگاهها بیش از ۳۵ سال گزارش شده است، بنابراین این پالایشگاهها به دلیل طراحی قدیمی و انحراف از حالت بهینه با کاهش حاشیه سود و عدم جذابیت مواجه شدهاند. تولید مقادیر زیاد فرآوردههای کمارزش انتهایی سنگین مثل نفت کوره از جمله مشکلات پیش روی پالایشگاههای موجود است. تبدیل این مواد به فرآوردههای سبکتر مستلزم احداث واحدهایی همچون RFCC و ککینگ تأخیری است که هزینههای سرمایهگذاری بالایی دارد و از همین رو اکثر پالایشگاهها با وجود انجام طراحیهای اولیه و خرید لایسنس، از عهده تأمین مالی این واحدها برنیامدهاند. قانون پتروپالایشگاهها با توجه به این مساله با موافقت با اعطای تنفس خوراک، به کمک تأمین مالی پالایشگاههای موجود آمد. بنابراین با تسهیل فرآیند اعطای تنفس خوراک به طرحهای ذکر شده و سپس فرآیند تأمین مالی آنها با استفاده از فرصت تنفس خوراک، گام بسیار مهمی در جهت افزایش سودآوری پالایشگاههای فعلی برداشته میشود.
* توسعه پتروپالایشگاهها نیازمند هماهنگی دستگاههای اقتصادی
در سالهای اخیر نبود دوراندیشی از یک سو و بیانگیزگی مدیران اجرایی برای پایان دادن به خامفروشی نفت از سوی دیگر، کشور را از عواید تولید فرآوردههای با ارزش نفت خام محروم کرده است. در واقع تزریق مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه عمومی موجب وابستگی بودجه به منابع ناپایدار حاصل از صادرات نفت خام شده که با عواملی همچون تحریمهای نفتی و شوکهای جهانی براحتی منجر به کسری بودجه و به تبع آن بروز اثرات تورمی در جامعه شده است.
سالها در کشور طرحهای پالایشی متعددی پس از کلنگزنی عمدتا به دلیل تأمین نشدن منابع مالی روی زمین میماندند. سرانجام مجلس شورای اسلامی تیر ۹۸ با همفکری کارشناسان حوزه پالایشی و اقتصادی، با در نظر گرفتن گلوگاه تأمین مالی در کشور، قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی با استفاده از سرمایههای مردمی» معروف به قانون پتروپالایشگاهها را تصویب کرد. ایده اصلی سیاست مذکور به گونهای است که نفت خامی که به دلیل شرایط تحریمی در مخازن نفت بلااستفاده (در زیر زمین) مانده است، بهمثابه یک تسهیلات غیرنقدی به مدت حدود یک تا ۲ سال به پتروپالایشگاه اعطا شود، تا جایی که هزینه آن با هزینه سرمایهگذاری پروژه برابر شود و بدین شکل بازگشت سرمایه پروژه را از حدود ۱۰ سال به حدود یک سال کاهش دهد. البته تنفس خوراک به معنای خوراک رایگان نیست و هزینه آن باید ظرف حدود ۱۰ سال به عنوان بازپرداخت «تسهیلات تنفس خوراک» بازگردد که از سود خالص سالانه آن پالایشگاه قابل تأمین است.
همچنین نکته مهم دیگر این قانون لزوم مشارکت مردم و سرمایههای مردمی در این ابرپروژههاست.
متأسفانه به رغم گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان اعلام و شروع به کار طرحهای حائز شرایط قانون تاکنون آنها همچنان درگیر اختصاص زمین، تهیه لایسنس و بعضا با رویکرد راحتطلبانه منتظر تزریق منابع درشت مالی برای جلو بردن پروژهها هستند. این در حالی است که طبق مواد ۱۳ و ۱۴ آییننامه اجرایی قانون، وزارت نفت باید پیگیری کند تا طرحها پس از ۲ سال از صدور مجوز، به پیشرفت حداقل ۳۵درصدی برسند.