گروه سیاسی: حادثه تلخ شهادت یکی از نیروهای خدوم نیروی انتظامی در درگیری با یکی از اشرار در شیراز و متعاقبا پخش تصاویر این حادثه، افکار عمومی را در شوکی بزرگ فرو برد. شبح میدان‌داری اشراری که در سال‌های اخیر روز به روز مسلح‌تر شده و حاشیه امن بیشتری را برای خود احساس می‌کنند در کنار تبدیل شدن خبر شهادت نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی در درگیری با اراذل و اوباش به امری روزمره باعث شده افکار عمومی دغدغه امنیت شهری و مواجهه با زورگیران را نیز در کنار دیگر دغدغه‌های این روزهای خود احساس کند. اولویت یافتن حل بحران‌های اقتصادی در 10 سال گذشته و موضوعیت پیدا کردن اقتصاد در صدر تمام سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باعث شد به‌تدریج امنیت به عنوان حیاتی‌ترین اهرم حیات اجتماعی مردم مورد تعدی قرار گیرد. به گونه‌ای که در سال‌های اخیر شاهد زورآزمایی‌های مختلفی از سوی اشرار بودیم. در این میان رواج خرید و فروش سلاح گرم و مسلح شدن اراذل و اوباش به این سلاح‌ها باعث شده عملا  کنترل آنها نیز سخت‌تر از گذشته شود. از همین جهت نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که از اولویت خارج شدن امنیت در میان تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها شهر را تبدیل به محل امن اشراری کرده که از زورگیری و اذیت و آزار رهگذران گرفته تا زورآزمایی‌های میدانی و دسته‌جمعی خود احساس امنیت دارند. در این میان آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت این واقعیت بود که با از دست رفتن امنیت عملا هیچ چیزی باقی نخواهد ماند، تا آنجا که حتی بهبود فرضی شرایط اقتصادی کشور، بدون تثبیت و بازگشت امنیت با مانع بزرگی روبه‌رو خواهد شد. 

قدرت گرفتن اشرار در سال‌های اخیر اما مساله‌ای بی‌مقدمه نبود و می‌توان اقتدارزدایی از پلیس و دیگر نیروهای امنیتی را به عنوان بستر جولان دادن اراذل و اوباش دانست. از همین جهت حفظ مصالح عمومی و صیانت از جان و مال مردم نیازمند یک تجدیدنظر حاکمیتی گسترده برای احیای «اقتدار پلیس» است. شهادت سریالی افسران و امنیت‌آفرینان گمنام نیروی انتظامی در ماه‌های اخیر بخوبی این واقعیت را برای همگان نمایان ساخت که در نبود چنین اقتداری، هنجارگریزان رویه هجومی و عامدانه‌ای را برای وارد کردن ضربه به نیروهای امنیتی در پیش خواهند گرفت. 

 

* امنیت، ابزار سیاسی و تبلیغاتی نیست

یکی از هزینه‌آفرین‌ترین بدعت‌های سیاسی در سال‌های اخیر را می‌توان تبدیل کردن امنیت به سوژه و ابزاری سیاسی و تبلیغاتی دانست به گونه‌ای که بسیاری اوقات جریان‌های سیاسی و حتی دستگاه‌های حاکمیتی همراه با موج‌های کاذبی که از سوی خارج کشور تقویت می‌شود، خارج کردن امنیت از اولویت‌های کشور را برای پیشبرد اهداف خود در افکار عمومی پیگیری کرده‌اند. حادثه تلخ محله پاسداران (30بهمن سال 96) و میدان‌داری اشرار مسلح در مقابل نیروهای امنیتی و انتظامی که به شهادت تعدادی از ماموران پلیس و بسیج نیز منتهی شد سیمای نمادینی از نتایج سهل‌انگاری در عرصه امنیت بود. در کنار این سهل‌انگاری، افزایش دسترسی اشرار به سلاح‌ گرم عملا میدان را برای اراذل و اوباشی که حالا براحتی با سلاح گرم و سرد به ماموران قانون حمله می‌کنند، باز گذاشته است. 

باید پذیرفت هیچ اولویتی بالاتر از امنیت نیست و بر همین مبنا نباید از سهل‌انگاری‌های سیاسی و تبلیغاتی در برابر اشرار و هر نیروی مخل امنیت عمومی چشم‌پوشی کرد. 

 

* القای امنیت، پیش‌شرط مهار اشرار

تصویر و پیش‌فرض برقراری امنیت در بسیاری از مناطق عمومی و شهری در سال‌های گذشته ترک برداشته است و در سایه مخدوش شدن این امر، اراذل و اوباش بیش از هر گروه دیگری فضا را برای ترک‌تازی‌های خود مساعد دیده‌اند. از همین رو القای برقراری امنیت و بازآفرینی نقش مقتدرانه پلیس و نیروهای امنیتی پیش‌‌شرطی است که در گام اول باید به آن توجه داشت. 

پلیس دست‌بسته و نیروی امنیتی فاقد اختیار محسوس، ایده‌آل ‌زورگیران، دزدها و همه گروه‌های بزهکاری برای پیاده کردن نقشه‌های‌شان در فضای شهری و عمومی است. در این مورد میدان‌داری اشرار را نباید به موارد سنگینی همچون به شهادت رساندن کادرهای امنیتی محدود کرد. افزایش زورگیری در میادین عمومی و از بین رفتن حس امنیت در محلات شهری باعث شده انگیزه اشرار نیز افزایش پیدا کند، اشراری که حالا از عدم دستگیری خود یا بازداشت‌های کوتاه‌مدت در صورت دستگیری اطمینان دارند هزینه اقدامات خود را حداقلی‌تر از آن می‌دانند که احساس خطر کنند. 

القای امنیت به شهر در سایه برخورد مقتدرانه و بازدارنده با بزهکاران و افرادی که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند پیش‌فرض ذهنی اشرار را نیز دگرگون خواهد کرد. از همین جهت بیراه نخواهد بود اگر بخش بزرگی از علل بحران‌های فعلی را ناشی از اهمال در برخورد با اشرار به بهانه‌های مختلف بدانیم. 

 

* پلیس مقتدر، یک ضرورت و مطالبه عمومی

بر مبنای آنچه شرح داده شد، پلیس مقتدر باید در صدر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران کشور باشد. در این میان البته زمزمه‌هایی مبنی بر اصلاح قوانین و افزایش دامنه تصمیمات نیروهای انتظامی در روزهای اخیر مطرح شده است که در جای خود مهم و واجد اهمیت است اما نمی‌توان همه علل را به فقدان قوانین مناسب تقلیل داد و چشم بر واقعیت‌هایی که باعث اقتدارزدایی از پلیس شده، بست. 

امروز احیای جایگاه مقتدر نیروی انتظامی و اعطای دامنه قدرت حداکثری به این نیرو برای برقراری امنیت مطالبه‌ای عمومی است که باید همه بایسته‌های آن رعایت شود. آنچه کام ملت را در پایان هفته گذشته تلخ کرد تنها مشتی از نمونه خرواری بود که مردم در زندگی روزمره خود با آن مواجه می‌شوند و ضرورت اقتدار نیروهای امنیتی را بیش از پیش ایجاب می‌کند. در این میان رسیدگی به شرایط معیشتی کادر نیروی انتظامی و تقویت جایگاه این نیرو در فضای عمومی امری حیاتی است که باید مورد توجه تمام دستگاه‌ها قرار گیرد.