مامور پلیس هنگام مواجهه با افراد شرور و جانی، با توجه به قوانین فعلی باید 18 شرط مختلف قانونی را در ذهنش مرور کند و در مدت یک یا چند ثانیه تصمیم بگیرد که آیا طبق قانون اجازه استفاده از اسلحه را دارد و آیا وضعیت کنونی او مطابق با 18 شرط قانونی هست یا خیر؟!

به گزارش «وطن‌امروز»، پس از وقوع حادثه تلخ در استان فارس برای سرهنگ شهید علی‌اکبر رنجبر، بحث‌ها میان مردم و کارشناسان درباره قانون به‌‌کارگیری اسلحه توسط ماموران پلیس بالا گرفته است و بسیاری معتقد به ضرورت اصلاح این قانون در اسرع وقت هستند. 

سردار مهدی حاجیان، معاون اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور درباره قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران انتظامی اظهار داشت: این قانون در ۱۷ ماده مصوب سال ۱۳۸۰ است، این در حالی است که شکل و ماهیت تهدیدات برای ماموران پلیس، در روزها و ساعت‌های مختلف و نیز در شرایط جغرافیایی و مکانی تغییر کرده 

است. 

وی افزود: این قانون در سال ۱۳۸۰ درباره حمل و به‌کارگیری سلاح برای نیروهای مسلح و بالاخص نیروهای انتظامی اختیاراتی را لحاظ کرده است. در ماده ۲ شرایطی وجود دارد که اولاً باید مامور آموزش دیده باشد و از لحاظ روانی سالم باشد. در ماده ۳ هم ۱۰ شرط و در ماده ششم ۶ شرط گذاشته شده است. یعنی مامور در زمان درگیری و در صحنه جرم که در زمان کوتاه و به طور ناگهانی اتفاق می‌افتد باید بلافاصله برای چگونگی به‌کارگیری اسلحه تصمیم 

بگیرد. 

سردار حاجیان ادامه داد: مامور پلیس در این فرصت کوتاه باید ۱۶ یا ۱۸ شرط را در ذهنش مرور کند که آیا این شرایط وجود دارد یا نه. 

سخنگوی پلیس تصریح کرد: همین موارد توان پلیس را می‌گیرد و توان عملیاتی او را کاهش می‌دهد. البته این فقط مربوط به ماهیت قانون است. حالا در ترتیبات رسیدگی اگر اتفاقی افتاد و پلیس در صحنه از سلاح استفاده کرد دوباره شرایط دیگری باید سپری شود که آن هم بحث «اثبات وضعیت» است. 

وی ادامه داد: پلیس باید اثبات کند که در شرایط و وضعیت خاصی وجود داشته و از اسلحه استفاده کرده است. قاعدتا یک پلیس بعد از عملیات باید پروسه قضایی را طی کند و در یک روند سوال و جواب، بازخواست و بازجویی شود که چرا و چگونه از اسلحه استفاده کرده و آیا چنین شرایطی وجود داشته است؟ از آن طرف هم بعضا وکیل مدافع می‌گوید «خیر! شما آن شرایط را نداشتی!» بنابراین چنین مسائلی پلیس را دچار یک درگیری ذهنی، اجتماعی و خانوادگی کرده و توان عملیاتی او را می‌گیرد. 

در پی شهادت سرهنگ علی‌اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد که با ضربه چاقوی مجرم به گلو به شهادت رسید، موجی از انتقادات و تحلیل‌ها درباره قانون به‌کارگیری سلاح به وجود آمد تا جایی که بسیاری از مسؤولان کشور بر ضرورت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح تاکید کرده‌اند.