گروه اقتصادی: موسسه آمار ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل 11.1 درصد افزایش یافته که شدیدا درآمد شهروندان ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. تورم سالانه ترکیه نیز در ژانویه 2022 به بالاترین میزان در 20 سال گذشته یعنی 48.7 درصد افزایش یافت که ناشی از اصرار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور برای کاهش غیرمتعارف نرخ بهره و در نتیجه سقوط ارزش پول در اواخر سال گذشته میلادی بود. شایان ذکر است این رقم برای ماه دسامبر سال گذشته معادل ۳۶ درصد بود. همچنین قیمت‌های مربوط به حمل‌ونقل در ژانویه 68.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و قیمت اقلام خوراکی با 55.6 درصد افزایش همراه بوده است. 

جالب اینجاست حدود 2 هفته پیش اردوغان رئیس مرکز آمار ترکیه را به دلیل اعلام نرخ بالای تورم ماه دسامبر برکنار کرده بود. احزاب مخالف دولت ترکیه می‌گویند نرخ تورم بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار منتشر کرده و حزب حاکم نیز می‌گوید مرکز آمار برآوردی بیشتر از نرخ واقعی تورم داشته است. رئیس‌جمهور ترکیه از نیمه سال ۲۰۱۹ تاکنون ۳ بار رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده و در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی، ۴ بار بانک مرکزی را مجبور کرده تا نرخ بهره بانکی را باز هم کاهش دهد. 

علت اصلی سر به فلک کشیدن تورم در ترکیه در درجه اول کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور و گران شدن واردات برآورد می‌شود. پس از روند نزولی ارزش لیر در سال ۲۰۲۱ دولت ترکیه تلاش کرد نوسانات ارزی را مهار کند و به پول ملی ثبات ببخشد اما به گفته کارشناسان، سیاست پولی دولت تاکنون نتوانسته این روند کاهشی را تغییر دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با بالا بردن نرخ بهره مخالفت می‌کند، در حالی که اقتصاددانان چنین اقدامی را شاه‌کلید مهار تورم می‌دانند. 

در یک سال اخیر لیر ترکیه 90 درصد ارزش خود را از دست داده است. سقوط لیر پس از آن روی داد که بانک مرکزی ترکیه در اقدامی که از نظر کارشناسان اقتصادی غیرمتعارف بود، تحت یک برنامه تعیین شده از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نرخ بهره بانکی را باز هم کاهش داد. بانک‌های مرکزی معمولا برای مقابله با تورم نرخ بهره پایه بانکی را افزایش می‌دهند اما ترکیه خلاف این جهت حرکت کرده است. 

به‌رغم اینکه رئیس‌جمهور ترکیه ماه‌هاست اعلام می‌کند افزایش قیمت‌ها موقتی است و دولت می‌تواند بار بالا رفتن هزینه‌های زندگی را از دوش مردم بردارد اما تورم در ترکیه به 48.7 درصد یعنی بالاترین رقم طی ۲۰ سال گذشته رسیده است. 

اقتصاددان‌ها این شرایط را نتیجه شکست سیاست‌های پولی اردوغان می‌دانند و عقیده دارند در شرایطی که بانک مرکزی قادر به افزایش نرخ بهره نیست و اردوغان هم برای به دست آوردن اعتبار و افزایش محبوبیت خود قبل ‌از انتخابات تمرکز کرده، نمی‌توان نرخ تورم را پایین آورد. نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه پیش‌بینی می‌کند تورم پایین‌تر از ۵۰ درصد باقی بماند و در ابتدای بهار به اوج خود برسد. 

بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند تورم ترکیه در ماه مه به حدود 56 درصد افزایش می‌یابد و برای بیشتر سال جاری میلادی نزدیک به آن سطح باقی می‌ماند. 

 

* شکست سیاست اردوغان برای افزایش صادرات

اردوغان معتقد بود پایین آوردن نرخ بهره باعث تشویق مردم به دریافت وام و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال، رشد تولید و افزایش صادرات می‌شود. بر اساس نظر اردوغان، از آنجا که افزایش صادرات در برابر واردات باعث تقویت نرخ برابری پول ملی می‌شود، نرخ برابری لیر هم بالاخره افزایش خواهد یافت. 

در این میان تجربه اقتصادی نشان داده است اگرچه تورم بسادگی بروز می‌کند اما مهار آن بسیار دشوار است. تورم به توده مردم آسیب می‌زند و به جای محبوبیت برای دولت، باعث رویگردانی از آن می‌شود و ادامه تورم به جای تشویق سرمایه‌گذاری، باعث انحراف منابع به سوی فعالیت‌هایی می‌شود که تشدید تورم و تخریب بافت اقتصادی را در پی دارد. سیاست جدید اقتصادی اردوغان به صادرات و اعطای وام اولویت داده است، در حالی که اقتصاددانان و نمایندگان احزاب مخالف او این سیاست را غیرمحتاطانه دانسته‌اند. حال تورم 49 درصدی ترکیه در ماه گذشته میلادی و شکسته شدن رکورد 20 ساله تورم ترکیه بخوبی شکست بلندپروازی‌های اردوغان را نشان داد. 

از آنجا که افزایش تورم در ترکیه منجر به کاهش محبوبیت اردوغان شده است، وی برای جلوگیری از کاهش محبوبیت خود اقداماتی برای کاهش نرخ تورم انجام داده است. شاید منطقی‌ترین کار از نظر اقتصادی در چنین وضعیتی افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باشد اما مشکل آنجاست که چنین کاری مغایر با اعتقادات اردوغان است. بنابراین اقدامات او دائما اوضاع را بدتر می‌کند. وی برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر اقدام به تزریق ارز به بازار کرد که در چند هفته اخیر باعث بهبود نسبی اوضاع لیر شده است اما با اتمام ذخایر ارزی دیگر این روش نیز برای اردوغان کارساز نخواهد بود. پیش از این «استاندارد ‌اند پورز» (Standard & Poor’s)  یکی از ۳ سازمان بزرگ اعتبارسنجی بین‌المللی، چشم‌انداز اقتصادی ترکیه را به دلیل وضع اقتصادی این کشور از «باثبات» به «منفی» تغییر داده بود. این موسسه هشدار داده بود اگر سیاست‌های دولت، نرخ مبادله لیر را بیشتر تضعیف و چشم‌انداز تورم را بدتر کند و خطر نابسامانی سیستم بانکی را افزایش دهد، این وضعیت ممکن است تغییر کند.

 این موسسه اعتبارسنجی اضافه کرده بود: چشم‌انداز منفی، منعکس‌کننده خطرات فزاینده‌ای برای اقتصاد ترکیه طی ۱۲ ماه آینده است. این موسسه به نوسانات شدید ارز و افزایش تورم و سیاست‌های ضد و نقیض مالی ترکیه اشاره کرده بود. 

 

***