انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در نامه‌ای به رئیس مجلس، شوک و تحیر فعالان این حوزه را نسبت به مالیات غیرمتعارف بر محصولات دخانی توسط کمیسیون تلفیق اعلام کرد. انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «متأسفانه گزارش‌های ارسالی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی مخالفان محصولات دخانی که عاری از واقعیت‌های جامعه درباره وجود مصرف و قاچاق این کالا است، با طرح موضوعات احساسی و فاقد مستند و منبع معتبر تلاش می‌نماید از طریق مقایسه کالای دخانی یا سایر کالاها و وضعیت ایران با کشورهای دیگر، اهمیت و نقش این صنعت را از حیث اقتصادی، ایجاد اشتغال، درآمدهای دولت و... ناچیز جلوه نموده تا از طریق کتمان حقایق، حساسیت افزایش مالیات و عوارض کالای دخانی و آثار آن را عادی و توجیه‌پذیر نماید».

در این نامه که خطاب به قالیباف نوشته شده، آمده است:

از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲ هزار و 300 ریال (۲۳۰۰ ریال)، تولید داخل یا نشان بین‌المللی (برند) مبلغ ۳ هزار ریال (۳۰۰۰ ریال)، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 6 هزار و 500 ریال (۶۵۰۰ ریال) و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی 30 هزار ریال (۰۰۰/۳۰ ریال) و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصد هزار ریال (۰۰۰/۳۰۰) به عنوان عوارض اضافه می‌گردد.

بر اساس بند «ف» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰؛ عوارض هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 250 ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ 500 ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33 هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته 50 گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال است.

تصویب بند فوق منجر به افزایش ۸۲۰ درصدی عوارض نخی تولید سیگارهای ایرانی و ۵۰۰ درصدی سیگارهای خارجی شده است که در ایران تولید می‌شود. درباره تنباکو اعم از سنتی و معسل، با توجه به قیمت این محصولات، افزایش غیرمتعارف مالیات موجب افزایش نامتناسب قیمت مصرف‌کننده خواهد شد که این امر نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه باعث عدم فروش کالای نهایی، نارضایتی مصرف‌کنندگان و کشتکاران تنباکو و در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی و شرکت‌های تولیدکننده در این زمینه خواهد شد. لازم به ذکر است علاوه بر عوارض فوق‌الذکر، بر مبنای قوانین مختلف، حقوق دولتی متعدد از محصولات دخانی وصول می‌شود. این در شرایطی است که اخیراً بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (بند «ت» ماده ۲۶) عوارض و مالیات کالای دخانی به عنوان کالای خاص (منبعث از فرمول سازمان بهداشت جهانی) با تجمیع عوارض و مالیات‌های کالای دخانی در سایر قوانین تصویب شده و مقرر است سالانه 5 واحد درصد نیز افزایش یابد تا نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی به ۵۵ درصد، برای تولیدات داخلی با نشان بین‌المللی به ۹۵ درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به ۱۲۵ درصد برسد.

صرف نظر از بحث‌های علمی، تجربه اجرای قوانین مشابه در سال‌های گذشته در کشورمان حکایت از آن دارد که افزایش‌های متعدد و نامتعارف مالیات و عوارض کالای دخانی پیامدهای زیر را در پی خواهد داشت:

بدون شک بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تحمل این میزان افزایش را نداشته و با از دست دادن بازار و مشتری خیلی زود تعطیل یا ورشکسته خواهند شد و سایر کارخانجات نیز با حداقل ظرفیت و به‌ طور غیراقتصادی شاید به فعالیت خود ادامه دهند.

محصولات قاچاق و تقلبی که در کشورهای همسایه تولید می‌شود، براحتی به بازار داخلی سرازیر خواهد شد. رعایت استانداردهای مربوطه و کنترل‌های متداول در تأمین مواد اولیه و محصول نهایی قاچاق و تقلبی صورت نمی‌گیرد لذا فقدان سلامت کالای قاچاق و تقلبی که بارها اثبات شده، سلامت مصرف‌کنندگان را بیش از محصولات مجاز که حداقل استانداردها را دارند، تهدید می‌نماید.

با اشباع بازار داخلی به‌وسیله محصولات قاچاق و تقلبی که هیچ‌کدام از مالیات‌ها و عوارض را پرداخت نمی‌کنند و قیمت بسیار پایینی دارند، عملا کالای مجاز امکان رقابت با محصولات غیرمجاز را نخواهد داشت و بدین ترتیب تولید کارخانجات داخلی متوقف یا غیراقتصادی خواهد شد.

این‌گونه تصمیمات در تعارض با سیاست‌گذاری‌های قبلی در حوزه دخانیات که در قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین انجام شده (داخلی‌سازی برندهای بین‌المللی، صادرات توتون و تنباکو، رعایت استانداردهای ملی، مبارزه با قاچاق و...) است و بر این اساس برنامه‌های عملیاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و در حال اجراست، ابتر خواهد ماند.

قیمت پایین کالاهای قاچاق و تقلبی از یک طرف و سود گزاف ناشی از فروش و عرضه محصولات غیرمجاز از سوی دیگر موجب ترویج مصرف کالای قاچاق و گسترش تجارت آن خواهد شد که طبعا با تعهدات بین‌المللی کشور، موضوع پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در تعارض است.