طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی کارگران، ۸میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. بر اساس ماده 41 قانون کار، این شاخص در کنار تورم، ۲ مولفه اصلی تعیین دستمزد کارگران است. 

در نشست شورای عالی کار عصر شنبه (16 بهمن‌ماه) نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد نهایی شد و هر ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پای این رقم را امضا کردند. این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد 3.3 نفر انجام شده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، ۸۹,۷۹۸,۲۰۵ ریال نرخ‌گذاری شد. با این حساب، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی، حدود ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شده است. در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی 36.6 درصد و سهم اقلام غیرخوراکی 64.4 درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها ۳۲,۸۶۶,۱۴۳ ریال نرخ‌گذاری شده است که این محاسبه بر اساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی‌ماه ۱۴۰۰ صورت گرفته است. سبد خوراکی‌های محاسبه‌شده، نسبت به سبد خوراکی‌های دی‌ماه سال قبل، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در این محاسبات، برای مشخص کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوارهای کارگری کشور است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، ۲ معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و سبد معیشت است. البته معیار اول در سنوات گذشته نتوانسته نقش چندانی در تعیین نهایی دستمزد داشته باشد. نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز عدد 42.2 درصد را نشان می‌دهد؛ همچنین تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 35.9‌ درصد بوده است. با فرض اینکه نرخ تورم سال جاری در نهایت همین رقم اعلام شده توسط مرکز آمار باشد و با فرض حداقل دستمزد کارگران در سال جاری برای یک خانواده ۳ نفره، حداقل دستمزد کارگری حدود 6 میلیون تومان خواهد شد.

 باید توجه داشت اگر چه سبد معیشت باید یکی از معیارهای اصلی دستمزد باشد اما تاکنون توجه چندانی به این مساله نشده و رقم سبد معیشت به تنهایی عامل تعیین‌کننده دستمزد نبوده است؛ یعنی اگر چه سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده اما این موضوع نمی‌تواند اهرم اصلی تعیین دستمزد باشد. با توجه به تورم افسارگسیخته و گستردگی طبقه کارگری که هم‌اکنون با احتساب تعداد خانواده‌ آنها به حدود 50 میلیون نفر می‌رسد، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید تمام تلاش خود را برای نزدیک شدن حداقل دستمزد کارگری به سبد معیشت داشته باشند. البته با توجه به اینکه رویکرد دولت سیزدهم حمایت از طبقات متوسط و ضعیف است شایسته است نمایندگان دولت هم در رسیدن به این مهم تمام اهتمام خود را به کار گیرند.