گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه گفت: ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیرو‌های نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، تصریح کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقراری امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیرو‌های مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به‌گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم. رئیس عدلیه در ادامه ضمن تاکید بر این مقوله که قوه ‌قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است. قاضی‌القضات در همین راستا به قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ده‌گانه‌ای که مأموران انتظامی حق به‌کارگیری سلاح را دارند، مشخصا توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده‌ قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأموران مسلح در همه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح ‌نداشته باشند و ثانیا در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند. وی درعین‌حال به ماده ۱۲ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح نمایند، از این ‌جهت هیچ‌گونه مسؤولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت. رئیس دستگاه قضا در همین راستا با بیان مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیر‌ها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای مأموران حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسؤولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد در قبال این مأموران به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند. رئیس عدلیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به‌سوی وسایل نقلیه به‌منظور متوقف ساختن آنها توسط مأموران» و همچنین «تاکید به مأموران برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام به‌کارگیری سلاح» است. 

 

* مأموریت به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیأت‌های تحقیق و تفحص مجلس

رئیس قوه‌ قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیأت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصا به ‌ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی است که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند. محسنی‌اژه‌ای در همین رابطه افزود: «پیشروی کار‌ها و امور هیأت‌های تحقیق و تفحص»، «پیشگیری از ایجاد مزاحمت و دردسر برای دستگاه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته» و «سهولت کار دستگاه قضا هنگام رسیدگی به گزارش هیات تحقیق و تفحص به ‌واسطه اتقان تحقیقات و تکمیل اسناد»، ۳ مزیتی است که در نتیجه مساعدت و همکاری قوه ‌قضائیه با هیأت‌های تحقیق و تفحص مجلس ایجاد می‌شود. رئیس دستگاه قضا همچنین علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی کل کشور نیز توصیه کرد در موارد نیاز، نهایت همکاری را با هیأت‌های تحقیق و تفحص مجلس انجام دهند. 

 

* تقدیر اژه‌ای از رفع موانع از بستر و حریم رودخانه کرج

محسنی‌اژه‌ای همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه کرج کردند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند توصیه کرد در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه رود کرج اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه‌ قضائیه نباشد. وی همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل گفت: امیدواریم دولت همان‌گونه که در ارتباط با آزادسازی سواحل اقدام کرد، در قبال بستر و حریم رودخانه‌ها نیز که از سوی برخی دستگاه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و این امر موجد مخاطرات زیست‌محیطی است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.