گروه بین‌الملل: پارلمان جدید عراق روز دوشنبه دست به اولین نقض قانون اساسی با عدم انتخاب رئیس‌جمهور و بدون مشخص کردن موعد جلسه دیگری برای آن زد. به نوشته وبگاه العربی الجدید، طبق متن قانون اساسی، نمایندگان پارلمان باید ۳۰ روز پس از اولین نشست خود که نهم ژانویه برگزار شد، رئیس‌جمهور را انتخاب کنند و این تأخیر تنها به دلیل اختلاف بر سر گزینه ریاست‌جمهوری نبود، بلکه اختلافات ابعاد فراتری را به خود گرفته و به مسأله ریاست‌جمهوری نیز سرایت کرده است. جلسه روز دوشنبه در حالی برای انتخاب رئیس‌جمهور برگزار نشد که پیش از آن گروه‌های سیاسی مختلف حضور در نشست پارلمان را تحریم کرده بودند و تنها ۵۸ نماینده حضور یافتند. برخی نمایندگان نیز گفتند اگر تا چهارشنبه (امروز) رئیس‌جمهور انتخاب نشود، عراق وارد خلأ سیاسی می‌شود. پیش از تشکیل جلسه، ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» از زبان «عارف الحمامی» اعلام کرده بود نمایندگان این ائتلاف در نشست انتخاب رئیس‌جمهور حضور نخواهند یافت. ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» نیز گفته بود انتخاب دوباره چهره‌های سیاسی سابق در ریاست‌های سه‌گانه به اراده مردم و مرجعیت عراق ضربه سنگینی وارد خواهد کرد، از این رو در نشست پارلمان حضور نمی‌یابد. جریان صدر نیز به همراه همپیمانانش از جمله حزب «دموکرات کردستان» و ائتلاف «السیاده» (متشکل از ائتلاف پیشرفت و اراده به رهبری خمیس خنجر) از مدت‌ها پیش، جلسه دیروز پارلمان را تحریم کرده بود. فراکسیون ترکمن‌ها نیز متشکل از 7 نماینده در نشست پارلمان حضور نیافت. «حسین العذاری» رئیس فراکسیون پارلمانی صدر جمعه  گذشته خبر داده بود «به دستور رهبر جریان صدر، همه مذاکرات با فراکسیون‌های پارلمانی برای تشکیل دولت آتی به حالت تعلیق درآمد. همچنین تصمیم گرفته شد هیچ‌یک از نمایندگان جریان صدر - به استثنای نایب‌رئیس اول پارلمان - در نشست روز دوشنبه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور حضور نیابند».

روز یکشنبه نیز دادگاه فدرال عراق در حکمی در پی شکایت برخی نمایندگان درباره عملکرد «هوشیار زیباری» در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ که وزیر خارجه عراق بود، نامزدی او را برای پست ریاست‌جمهوری به حالت تعلیق در‌آورده بود. در پی این نابسامانی سیاسی در عراق، «برهم صالح» رئیس‌جمهور کنونی عراق روز شنبه درباره ادامه شرایط فعلی هشدار داد و با بیان اینکه هر چه سریع‌تر باید دولت جدید تشکیل شود، درباره ادامه این وضعیت هشدار داد. ۲ حزب اصلی کردستان عراق نیز درباره انتخاب رئیس‌جمهور اختلاف نظر دارند به طوری که حزب دموکرات «هوشیار زیباری» را نماینده خود معرفی کرده و حزب «اتحاد میهنی کردستان» نیز خواستار انتخاب دوباره «برهم صالح» برای این مسند است.

 

* انتخاب رئیس‌جمهور عراق خارج از توافق نخواهد بود

از نگاه ناظران مذاکرات مربوط به انتخاب رئیس‌جمهوری عراق، این روند خارج از توافقات رخ نخواهد داد. همزمان کارشناسان حقوقی عراقی بر این باورند این کشور وارد خلأ قانون اساسی در زمینه انتخاب رئیس‌جمهور شده است. البته از نگاه این حقوقدانان این اولین‌بار نیست که چنین حالتی رخ می‌دهد و در دوره‌های قبل سال‌های 2010 و 2014 هم شرایط مشابهی رخ داده است. آنچه هم‌اکنون درباره انتخاب رئیس‌جمهوری عراق مطرح است، بن‌بست در زمینه نامزدها و همچنین موضوع حدنصاب قانونی جلسه انتخاب رئیس‌جمهوری یعنی دوسوم است. در عین حال برخی صاحبنظران و تحلیلگران سیاسی عراقی از نام‌هایی مانند «فؤاد حسین» وزیر خارجه کنونی عراق و «دارا نورالدین» هم نام برده‌اند.

 

* سرنوشت ریاست‌جمهوری عراق چه خواهد شد؟

«احمد الشریفی» تحلیلگر سیاسی عراقی به وبگاه المسله گفته است احتمال دارد پرونده انتخاب رئیس‌جمهور تا ۲ هفته آینده طول بکشد، بویژه اینکه گروه‌های کرد هنوز به توافق نرسیده‌اند و حل این اختلافات نیاز به چندین دور گفت‌و‌گو دارد. بن‌بست ایجاد شده در خصوص انتخاب رئیس‌جمهور عراق در شرایطی است که در قانون اساسی نیز درباره پایان مهلت یک‌ماهه پارلمان و اینکه پس از آن چه شرایطی حکمفرما می‌شود، سکوت شده است. بنابراین «برهم صالح» همچنان بدون تبعات و آثاری در مسند ریاست‌جمهوری باقی می‌ماند. «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی در این باره به العربی الجدید گفت «خلأ سیاسی» زمانی رخ می‌دهد که پارلمان و دولت وجود نداشته باشد اما با عدم انتخاب رئیس‌جمهور نمی‌توان از خلأ سیاسی سخن گفت.

 

* آغاز مجدد ثبت‌نام نامزدهای پست ریاست‌جمهوری عراق از امروز

ریاست پارلمان عراق از آغاز مجدد ثبت‌نام داوطلبان تصدی پست ریاست‌جمهوری این کشور از امروز چهارشنبه خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، ریاست پارلمان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به پایان مدت تعیین شده در قانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهوری و با استناد به قانون نامزدی برای تصدی این پست، تصمیم گرفته شده ثبت‌نام از نامزدهای تصدی پست مذکور از چهارشنبه آغاز شود و به مدت ۳ روز ادامه یابد. در این بیانیه شروطی برای افراد واجد شرایط در نظر گرفته شده است که عبارتند از: عراقی زاده و از پدر و مادر عراقی؛ واجد شرایط بودن با بالای 40 سال سن؛ دارای حسن شهرت، تجربه سیاسی و معروف بودن به درستکاری، عدالت و وفاداری به وطن؛ تحصیلات نامزد کمتر از مدرک اولیه دانشگاهی که توسط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق به رسمیت شناخته شده است، نباشد؛ عدم محکومیت مجرمانه؛ مشمول مقررات رویه‌های قانون پاسخگویی و عدالت نباشد. 

 

* سرنوشت پست ریاست‌جمهوری در صورت عدم توافق جریانات سیاسی به مدت طولانی

برخی کارشناسان حقوقی عراقی بیان کردند در صورت ناکامی مجلس در زمینه انتخاب رئیس‌جمهور برای ۴ سال آینده، رئیس‌جمهور کنونی به وظایفش به صورت عادی ادامه خواهد داد و ادامه این وضعیت تا زمان برگزاری انتخابات آتی پس از ۴ سال دیگر، ممکن است. این امر درباره کابینه نیز صادق است و در صورت عدم امکان دستیابی به توافق در زمینه انتخاب نخست‌وزیر، دولت نیز می‌تواند به مدت ۴ سال به عنوان کابینه پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه دهد. یعنی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تا زمان انتخاب جایگزین برای آنها به مسؤولیت‌های‌شان ادامه خواهند داد. 

 

* جریان صدر: ما توانایی لغو جلسات پارلمان را داریم

در این راستا یکی از اعضای ائتلاف صدر بدون بیان نام خود به العربی الجدید گفت که این ائتلاف به همراه نیروهای اهل سنت و کرد نشان داده توانایی لغو نشست پارلمان را دارد. او گفت نشست آتی پارلمان به این بستگی دارد که دادگاه فدرال درباره نامزدی «هوشیار زیباری» چه تصمیمی می‌گیرد و جریان صدر به انتخاب همپیمانان کرد خود در حزب دموکرات کردستان احترام می‌گذارد و اگر دادگاه فدرال رأی نهایی برای عدم نامزدی زیباری بدهد، جریان صدر منتظر معرفی گزینه دیگری از سوی حزب دموکرات می‌ماند. 

 

* رایزنی برای حذف شرط صدر

اما یک عضو کمیته هماهنگی شیعیان نیز در تماس با العربی الجدید گفته است میان این گروه سیاسی با ائتلاف صدر گفت‌و‌گوهایی در راستای ایجاد تفاهم در جریان است و این گفت‌و‌گوها می‌تواند به تفاهم در همه موضوعات سیاسی بینجامد. او هرگونه عقب‌نشینی احزاب کمیته هماهنگی شیعیان در مقابل شرط مقتدا صدر برای کنار رفتن نوری المالکی را رد کرد و گفت پذیرش این موضوع به معنای از هم پاشیدن کمیته هماهنگی شیعیان است و از سوی دیگر تضمینی وجود ندارد که بعد از کنار رفتن نوری المالکی، صدری‌ها خواستار کنار رفتن دیگر گروه‌ها و احزاب نیز نشوند. او افزود: «گفت‌و‌گوی چارچوب هماهنگی با جریان صدر اکنون روی سهم این کمیته در دولت بر اساس وزن سیاسی‌اش و نه تعداد کرسی‌هایش در پارلمان متمرکز است». 

 

* هشدار علاوی درباره وقوع جنگ داخلی در عراق

رهبر ائتلاف «الوطنیه» عراق دیروز سه‌شنبه ضمن هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار شرایط فعلی عراق و احتمال آغاز جنگ داخلی در این کشور، از گروه‌های سیاسی خواست شرایط فعلی عراق را در نظر گرفته و وحدت و حاکمیت آن را حفظ کنند. به گزارش خبرگزاری شفق نیوز عراق، ایاد علاوی در بیانیه‌ای اظهار کرد: ناسازگاری و ترجیح دادن منافع شخصی، کار را به بن‌بست رسانده و اتکا به اراده‌هایی که اهمیتی برای منافع و ثبات عراق نمی‌دهند، دلیل اصلی این وضعیت است.