کامران آرین‌منش*: صنعت خودرو با توجه به تاثیری که بر صنایع پایین‌دستی و بالادستی دارد، نقش بسزایی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورمان دارد. توسعه صنعت خودرو بر صنایعی همچون فولاد، فلزات غیرآهنی، شیشه و مواد شیمیایی و... تاثیرگذار بوده و باعث رشد اقتصادی می‌شود. 

در این بین، صنعت خودروسازی‌ای که صرفا متکی بر بازار داخلی کشور باشد، نمی‌تواند آنچنان که باید و شاید فعالیت‌های خود را توسعه دهد. از سوی دیگر وارد کردن قطعات نیمه‌مونتاژ از خارج نیز می‌تواند اجرای برنامه ساخت داخل قطعات را به چالش کشیده و به تاخیر اندازد.  بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تولید داخلی قطعات باید همزمان با تولید خودرو باشد تا کیفیت و عملکرد قطعه تولید داخل مورد ارزیابی قرار گیرد. 

توسعه و پیشرفت صنعت قطعه‌سازی کشور منوط به توسعه و تولید داخلی خودرو است و تولید خودرو با استفاده از فناوری خارجی در صورتی که فناوری داخلی توسعه پیدا کرده باشد، دارای ارزش و اعتبار است و این هدف محقق نمی‌شود مگر با ورود شرکت‌های جدید خصوصی به عرصه خودروسازی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی شرکت‌های فعال در زمینه خودروسازی. 

با این اتفاق شاهد به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در بازار خودرو خواهیم بود، این یعنی بعد از مدتی فضای رقابتی نیز ایجاد می‌شود و پس از این می‌توانیم امیدوار به افزایش کیفیت خودروها و حتی تطابق آنها با مسائل زیست‌محیطی باشیم. البته همان‌گونه که اشاره شد، این مهم در صورتی محقق خواهد شد که حضور شرکت‌های خصوصی، مانعی برای ۲ شرکت خودرو‌سازی بزرگ کشور دیده نشود و دولت از این موضوع حمایت کند. پیشنهاد، ادغام ۲ شرکت بزرگ خودرو‌سازی در قالب یک گروه و اصلاح ساختار سازمانی آن است تا تحت مدیریت واحدی یعنی دولت قرار گیرد که می‌تواند باعث هم‌افزایی برای توسعه صنعت خودرو‌سازی شود و علاوه بر بهبود کیفیت و فناوری محصولات تولید‌شده، با شرکت‌های خصوصی داخلی نیز رقابت سالمی شکل می‌گیرد. 

اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای شرکت‌های خصوصی و دولتی مزیت‌هایی را به دنبال خواهد داشت. یکی از اثرات اتخاذ سیاست‌های حمایتی، بهبود کیفیت محصولات در صنعت خودروسازی است. وجود قوانین جهت تامین مواد اولیه به قیمت ارزان برای تولید‌کنندگان قطعات، تشویق ایجاد سازمانی متمرکز در زمینه توسعه فناوری، افزایش اعتماد نسبت به محصولات داخلی و افزایش صادرات با هدف در اختیار داشتن پایگاه جهانی جهت عرضه تولیدات داخلی از سوی دولت می‌تواند راهگشای صنعت خودرو باشد. مهم‌ترین سیاست حمایتی در صنعت خودرو تاکید بر ساخت خودروی داخلی و ساخت قطعات آن در داخل کشور است. 

پایه و اساس به کارگیری چنین سیاستی داشتن برنامه بلندمدت توسعه صنعت خودرو‌سازی است. بر این اساس دستورالعمل‌های برنامه بلندمدت توسعه صنعت خودرو پس از شناسایی و ارزیابی به شرکت‌ها ابلاغ می‌شود و بر اساس آن شرکت‌ها موظف به اجرای برنامه‌های خود خواهند بود. 

یکی از اهداف این برنامه، تشویق قطعه‌سازان داخلی به مشارکت در اجرای برنامه توسعه صنعت خودرو است. دولت باید شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی را تشویق به بومی‌سازی ساخت قطعات کند و از طرفی با سیستم نظارتی دقیق خود، برخی سازندگان را که قادر به اجرای برنامه‌ها نیستند و از معیار تعریف شده انحراف داشته باشند، از عرصه تولید خارج و تولیدکنندگان جدید را که ملزم به اجرای برنامه‌ها همراه با رعایت کردن کیفیت باشند، وارد بازار کند. 

در همین حین جهت حمایت از تولید داخل باید مقرراتی به منظور جلوگیری و ایجاد محدودیت برای واردات قطعاتی که در داخل ساخته می‌شوند به اجرا گذاشته شود. 

هدف بعدی ارتقای کیفیت قطعات و مجموعه‌های ساخته شده در داخل مطابق نیازهای خودروسازان است. با به کارگیری یک سیستم یکپارچه، تعامل و همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان جهت رسیدن به کیفیت بالا و قابل قبول بهبود خواهد یافت. 

قطعا داشتن چنین سیاستی نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت، لذا دولت ‌باید در جهت ارتقای این گونه همکاری‌ها تلاش و جدیت لازم را داشته باشد. 

* کارشناس حوزه خودرو